وفاء ناهل - النجاح الإخباري - أكد رئيس نادي الاسير قدورة فارس، أن "مصادقة اللجنة الوزارية "الإسرائيلية"على قانون ينصّ على اقتطاع رواتب الأسرى والمحررين من أموال الضرائب الخاصّة بالسلطة الفلسطينيّة، باطل وشرعته دولة قامت على الظلم والعدوان، وهو سرقة في وضح النهار وبمنتهى الوقاحة".
وتابع قدورة في حديثه لـ"النجاح الاخباري": أن الرد على هذا التشريع يجب ان يكون وطيناً وليس تخصصياً بمعنى من قبل المؤسسات التي تعمل مع الاسرى، فهو اعتداء على مال الشعب الفلسطيني وليس على مال مخصص لعائلات الاسرى،اضافةً لكونه تشريعاً خطيراً وسيؤدي لحالة انفجار فاسرائيل قوضت كل الاتفاقيات بما فيها اتفاقية باريس".
وأضاف:" الاحتلال يسرق الاموال لدعم المستوطنين وهذه وقاحة غير مسبوقة وقد اوصلنا الاحتلال بأن اصبح "ظهرنا للحائط" ولا بد من بلورة استراتيجية كفاحية ووطنية فلسطينية لمواجهة كل اجراءات وسياسات الاحتلال ليس فقط في قضية سرقة المال، فالاحتلال يسرق الارض والماء ويبنون المستوطنات، ويعتدون على المقدسات والرد المطلوب يجب أن يتسم بالشمول وليس رداً جزئياً على سلوك جزئي قام به الاحتلال".
وحول الخطوات التي يعمل عليها نادي الاسير، أكد قدورة:" أن هناك مخاطبة للمؤسسات الدولية لشرح وتفسير أبعاد هذا التشريع الذي سيؤدي لتقويض الاقتصاد ويعمق الازمة، حيث أن ميزانية السلطة تعاني من عجز تراكمي منذ سنوات طويلة، وهذا العجز سيتعمق واذا ما حدث ذلك، قد لا تتمكن السلطة من القيام بمسؤولياتها اتجاه التعليم والصحة".
وكانت حكومة اكدت في وقت سابق أن ما سمي بالمصادقة الوزارية على مشروع ليبرمان(اقتطاع رواتب الأسرى) قرصنة وسرقة مالية فاضحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود:" إن أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال هم رموز عالميون للحرية وهم يمثلون طليعة الإنسانية الكريمة النبيلة التي لا تقبل الاضطهاد والاحتلال والظلم".
وأضاف "أن الاحتلال هو الذي يجب أن يحاسب وهو المطالَب بدفع التعويضات لأبناء شعبنا ولكل متضرر في المنطقة، لأنه السبب الرئيسي والأول لكل أزمة وكل ضرر، وهو مصدر المخاطر والتوتر".
وشدد على أن كل ما يصدر عن سلطة الاحتلال ليس له علاقة بالقانون والتشريع، وإنما مصدره التسلط والعنجهية والاضطهاد وبالتالي فهو باطل بموجب القوانين والشرائع الدولية.
وتابع المحمود:" أن ما فرضه الاحتلال على صعيد مستحقات الأسرى يعتبر نهبا جديدا للأموال الفلسطينية، الأمر الذي يضيف جريمة أخرى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي من ضمن الجرائم التي يجب أن يحاسب عليها".
يذكر ان اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" للتشريع، صادقت يوم الاحد، على قانون ينصّ على اقتطاع رواتب الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ومنفذي العمليات، من أموال الضرائب الخاصّة بالسلطة الفلسطينيّة.
وينص القانون على تخويل سلطات الاحتلال الصلاحيات التي تمكّنها من تقليص واقتطاع مبالغ من الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية لمنع نقلها لعائلات فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد الاحتلال، حيث زعم مشروع القانون أن السلطة تنتهك اتفاق "أوسلو" بتحويل الأموال لتلك العائلات.
بدورهاقالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في بيان صحفي صدر عنها إن قرار اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى يأتي ضمن سلسلة من الخطوات الانتقامية على إثر الإضراب البطولي الذي خاضه الأسرى العام الماضي واستمر 38 يوما.
واعتبرت الشبكة أن الهدف من هذا القرار هو كسر إرادة الحركة الأسيرة، وسحب الانجازات التي تحققت طوال السنوات الماضية، وإعادة الأمور لنهاية الستينات من القرن الماضي لتصبح الحركة الأسيرة هشة وبدون أية حقوق.
وحسب إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني، يصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال، إلى أكثر من 6500، ويتراوح عدد الطفال ما بين 350 الى 400 طفل، في حين يبلغ عدد النساء 62، منهن 7 قاصرات، وهم موزعون على 23 سجناومركز توقيف وتحقيق.
