كتب عاطف شقير - النجاح الإخباري - تتوالى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنحازة للإحتلال الإسرائيلي، وكان آخر تقليعاتها تقليص الدعم الكامل لوكالة "الأونروا" للضغط على الفلسطينيين للتخلي عن حق العودة وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
حق العودة مهدد
أوردت القناة الإسرائيلية الثانية مساء امس الثلاثاء، عن مصادر لها لم تسمها، أن الإدارة الأميركية تعتزم اتخاذ خطوات جديدة للضغط على الفلسطينيين وإجبارهم على العودة إلى المفاوضات، ومنها المس بحق العودة.
وبحسب القناة، ستوقف الإدارة الأميركية التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالكامل، بعد أن أوقفت ما نسبته 50% مما كان في السابق، وأنه تنوي تحويله لمنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة تعمل في قطاع غزة.
ووسيلة الضغط الأخرى التي أشارت إليها القناة هي المس بوضع اللاجئين الفلسطينيين الخاص، وأن تدلي الولايات المتحدة بتصريح أنه من غير المقبول عليها استمرار "توريث اللجوء"، أي أن يحمل ابن اللاجئ الفلسطيني وضع اللاجئ بشكل تلقائي.
لا بديل ولا تقايض لحق العودة
وبهذا الإطار، أوضح د. حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي لـ" النجاح الإخباري" كما هو معلوم أولت الأمم المتحدة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أهمية قصوى عندما أسست وكالة الغوث "الانروا" سنة 1949حيث عرفت الانروا اللاجئ الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1/6/1946 ولغاية 15/5/1948 و الذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948, وعليه فان اللاجئين الفلسطينيين الذي يحق لهم تلقي المساعدات من الانروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف المذكور أعلاه إضافة إلى أبنائهم ".
وأضاف "فالجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة1949 , عرفت اللاجئ الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف الانروا حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 و الذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته" .
وأوضح "فإطار الحلول الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين, والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194, الذي تم تبنيه في 11/12/1948م تقرر وجوب السماح بالعودة, في اقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم و العيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر, عندما يكون من الواجب, ووفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".
كما وأكد القرار 194 على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات, تشمل التعويض عن الأضرار و الخسائر (مثل السلب والنهب و التدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك), وتعويضا أخر يخصص لاؤلئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة .
وبين عيسى "ان قرارات الأمم المتحدة التي تلت قرار 194, أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج استخدام ممتلكاتهم قرار الجمعية العامة رقم 36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 و الذي جاء تحت عنوان "الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين" كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين والى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194 ,الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,ومبادئ القانون الدولي ,وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذه المبادئ سنويا".
رفض التعويض
هذا وطالب عيسى برفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة أية مشاريع تقايض حق العودة للاجئين وأية مكتسبات سياسية أخرى من جهة أولى والتمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار 194 لسنة 1948, الذي يؤكد على حقنا في العودة, وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا, ومن الإجماع الدولي حوله, وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين, وخاصة القرارات (513) لسنة 1952, و القرار رقم (237) لسنة 1967, و القرار رقم (2452) لسنة 1968، والقرار (2535) لسنة 1976, ورقم (2963) لسنة 1972, وقرار الجمعية العامة رقم( 3236) سنة 1974, الذي اعترفت به الجمعية العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره, غير القابل للتصرف, وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.
