نهاد الطويل - النجاح الإخباري - تعقد، لجنة الاتصال المؤقتة (AHLC) المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، في العاصمة البلجيكية، بروكسل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا، يستضيفه الاتحاد الأوروبي وبرئاسة النرويج، وذلك لبحث تسريع المبادرات لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وبحث سيطرة الدولة الفلسطينية على كامل قطاع غزة في إطار اتفاقية القاهرة المبرمة في 12 يناير2017.
ويشارك رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، في اجتماع اللجنة.
ومن المقرر أن يلتقي الحمد الله عددا من ممثلي الدول والمنظمات الدولية التي تقدم المساعدات إلى فلسطين، وسيعقد الاجتماع الطارئ للمانحين في مقر الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا الصدد ،قال وزير الخارجية رياض المالكي إن هذا المؤتمر الذي ستنطلق أعماله غدا الأربعاء، سياسي وليس تقنيا، ويعقد على مستوى وزراء الخارجية لتقييم مدى الفرص والإمكانات للوصول إلى السلام والتقليل من تداعيات الإعلان الأميركي بشأن القدس.
وأضاف المالكي، لإذاعة "صوت فلسطين"، أن اللجنة السداسية العربية ستشارك في الاجتماع، مشيرا إلى اهتمام كبير من الاتحاد الأوروبي بالتنسيق المشترك مع الجانب العربي، للتعرف على الخطوات القادمة حول تداعيات الإعلان الأميركي.
ونوه المالكي إلى أنه بعد هذا المؤتمر سيكون لدى الجانب الفلسطيني رؤية واضحة حول مدى إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بدور منفرد في عملية السلام أو جماعي بمشاركة دولية،
موضحا أنه سيجري تدارس أفكار مختلفة قد يعمل الاتحاد على تبنيها لاحقا.
لن يقتصر على هذا!
وفي هذا السياق، يرى حسام شاكر، الباحث المختص في الشأن الأوربي ومقيم في فيينا أن الإجتماع لن يقتصر على بحث المساعدات المالية التي تقلصت بشكل كبير بعد القرار الأمريكي بتخفيضها، استكمالًا لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال شاكر إن اجتماع اللجنة سيتناول أيضًا إيجاد خيارات احياء العملية التفاوضية المتعثرة مع اسرائيل.
متوقعًا أن يبحث دور لجنة الاتصال سبل تعويض وإيجاد بديل للمساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية ومنظمة الأنروا.
ما يميز الاجتماع
ويؤكد المحلل السياسي الأردني حمزة أبو رمان أن السياسة والاقتصاد "وجهان لعملة واحدة"، ولا تتخذ القرارات الدولية الاقتصادية فيما يتعلق بالقدس ودعم الشعب الفلسطيني وحتى الدول العربية التي تعاني من الحروب بعيدا عن الحسابات السياسية وخاصة الدول الكبرى مثل أمريكا وروسيا.
وقال ابو رمان لـ"النجاح الإخباري" و"يمكن توقع مخرجات هذا المؤتمر في الوقت الذي تمتنع فيه الإدارة الأمريكية من تقديم المساعدات الإنسانية والمنح بحجة أنها أساءت للدولة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب، على اعتبار أن تقليص المساعدات للشعب الفلسطيني تشكل ورقة ضغط أخرى على صانع القرار لقبول التفاوض مجددا ولكن بتقديم تنازلات أكبر.
وما يميز الاجتماع بحسب ابو رمان أنه أول لقاء دولي لدعم القضية الفلسطينية، ومحاولة تصحيح مسار عملية السلام عقب التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية مؤخرًا، والانتهاكات التي تمارس يوميا في القدس ومحاولة تهويد القدس.
"ويشكل قبول الولايات المتحدة بإعادة تقديم المساعدات التنموية للشعب الفلسطيني تحديا كبيرا أمام المجتمعين وسياسة الرئيس ترامب المنحازة لصالح إسرائيل، والتي ستدفع بانهيار عملية السلام في المنطقة."أضاف ابو رمان.
ويشارك سامح شكري، وزير الخارجية في الاجتماع الاستثنائي، في إطار الجهود المصرية الرامية إلى استمرار التشاور وتنسيق المواقف والتحركات مع الفاعلين الدوليين وكافة الأطراف الإقليمية المعنية بالقضية الفلسطينية من أجل الدفع بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقًا للمرجعيات الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
ووصفت وزارة الخارجية المصرية الاجتماع بأنه أول لقاء دولي لدعم القضية الفلسطينية ومحاولة تصحيح مسار عملية السلام عقب التطورات الخطيرة التي شهدتها القضية الفلسطينية مؤخرًا.
وتشكلت لجنة الاتصال المؤقتة عام 1993، وتتكون من 15 عضوًا، برئاسة النرويج، حيث تتولى اللجنة تنسيق المساعدات التنموية الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، ومن بين المانحين للجنة، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، والأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي
