نهاد الطويل - النجاح الإخباري - لا تزال آثار الإخفاق الميداني في جنين ظاهرة على السلوك والتصريحات الإسرائيلية، التي تواصل التهديد والوعيد بالوصول إلى منفذي عملية نابلس الأخيرة، مع تضارب مستمر في الروايات الأمنية الإسرائيلية، حول كون من قتل أو اعتقل خلال الهجوم على علاقة فعلاً بالعملية، وحول كيفية هرب المطلوبين.
توعد وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بما سماه "تصفية الحساب" مع منفذ عملية إطلاق النار، قرب مدينة نابلس، شمال الضفة المحتلة، قبل نحو أسبوع، وذلك "عاجلًا أو آجلًا"، قائلاً خلال زيارته الجنود الذين أصيبوا في العملية الأخيرة لجيشه في جنين، حيث وقعت القوة المهاجمة في كمين ونجح المطلوب في الهرب.
وحتى يوم أمس، واصلت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني وإسعاف "جمعية الهلال الأحمر"عملها في البحث تحت أنقاض بيت الشهيد نصر جرار في وادي برقين في جنين، وهو أحد بيوت ثلاثة دمرتها جرافات عسكرية إسرائيلية بعد إطلاق قذيفة موجهة صوبه.
وذكر نائب محافظ جنين، كمال أبو الرب لـ"النجاح الإخباري" أن الطواقم تمكنت من إزالة 90% من تحت أنقاض المنازل، وأن الطواقم ستواصل عملها "إذا طالبت عائلة الشهيد جرار بالاستمرار".
#غير_وجهة_كاميراتك
وقد لا يبدو غريباً يوماً أن يشكر أحد المتحدثين باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب كاميرات المراقبة المنصوبة في شوارع المدن والبلدات الفلسطينية.
ربما لدورهم في فك لغز إحدى العمليات ضد أهداف للاحتلال وذلك كما يقول نشطاء فلسطينيون.
مَرد تخوف هؤلاء النشطاء هو دور كاميرات المراقبة في كشف عمليات سابقة ضد الاحتلال، ولهذا كان الاحتلال يسارع دوماً إلى مصادرتها.
وخلال اليومين الماضين ضبطت قوات الاحتلال سيارةً محروقة عُثر عليها بين كروم الزيتون قرب الجامعة العربية ــ الأميركية ، وذلك في محيط بلدة قباطية جنوب جنين، شمالي الضفة الغربية، أي في مكان بعيد نسبيا عن موقع تنفيذ العملية التي قتل فيها مستوطن إسرائيلي قرب قرية تِل بمحافظة نابلس.
التطور الذي سبق اقتحام الاحتلال لمدينة جنين الليلة الماضية واغتيال الشاب أحمد اسماعيل جرار 31 عاما ويزعم الاحتلال انه المسؤول عن عملية قتل المستوطن الأسبوع الماضي.
جريمة تأتي ايضا بعد اعتماد الاحتلال توسيع رقعة تتبّع خط كاميرات المراقبة خلال الأيام الماضية.
تطورات أمنية بدت كخطٍ مرسوم متدحرج كما يقول المراقبون بدأت من محيط المناطق والقرى القريبة من العملية، في المنطقة الغربية والجنوبية من مدينة نابلس، ثم مرّ تدريجياً بمناطق قرب قلب المدينة كأحياء المخفية وشارع تل ودير شرف، لينتقل بعد أيامٍ فجأة إلى المنطقة الشرقية مثل حي المساكن الشعبية، ثم قرى الباذانو غيرها. ثم امتد خط مصادرة الكاميرات ليصل مناطق تتبع لمحافظاتٍ أخرى، مثل قرية حداد ومثلث الشهداء، وصولاً إلى قباطية في مدينة جنين.
مصادر أمنية لم تخف تخوّفها من وجود احتمال كبير لحيازة الاحتلال لما وصفته بالمعلومات المجانية أثناء السعي خلف منفذي العملية عبر الكاميرات... من مدينة نابلس إلى قباطية.
لكنهم لا يستبعدون أن يكون المنفذون قد انتبهوا إلى هذا الجانب، خاصة في حال ثبت أن السيارة المحروقة لها علاقة بالعملية، بدليل وجودها على هذا البعد.
ووفق مسارات الطرق البرية الرسمية، فإن خط الانسحاب غير تقليدي وطويل جداً، بحكم أن المسافة بين "قباطية، جنين، مثلث الشهداء، برقة، دير شرف" يزيد على 60 كلم، فيما تبلغ المسافة بين أول بلدة تتبع جنين في الطريق ما بين المنطقة الغربية من نابلس وجنين 18 كلم، علماً بأن السيلة تبعد عن مركز جنين نفسها 23 كلم، أما قباطية فتبعد عن مركز جنين 11 كلم.
كذلك في حال كان هناك علاقة للسيارة في جنين بالعملية في نابلس، فإن الاحتلال سيسعى بلا شك إلى الكشف عن معلومات توصله إلى طرف خيط، وفحص الآثار التي بقيت بعد الاحتراق أو تتبّع مسار تنقل السيارات المسروقة من داخل إسرائيل إذا كانت السيارة غير قانونية واستولى عليها المنفذون من هناك.
وكان ناشطون فلسطينيون قد جددوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الدعوات لأصحاب المحال التجارية بالضفة الغربية بضرورة التخلص من تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من أماكن تنفيذ العمليات فيما أطلق اخرون وسما #غير_وجهة_كاميراتك.
