هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - يلتئم المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه الـ28 في مدينة رام الله، وعلى رأس جدول أعماله بحث آلية تسريع المصالحة الفلسطينية وسبل مواجهة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
وأعلنت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي رسميا اعتذارهما عن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي يبدأ مساء اليوم ويمتد يومين بمدينة رام الله.
وأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أنه تلقى رسالة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعتذر فيها عن عدم مشاركة الحركة في اجتماعات المركزي.
وكان قد عقد المجلس -وهو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية إلا حماس والجهاد دورته الأخيرة الـ27 في مدينة رام الله أيضا عام 2015.
وتضمن البيان الختامي للمجلس 12 قراراً.
حيث أكد المجلس على التمسّك بالثوابت الوطنيّة، ووقف التنسيق الأمني بكلّ أشكاله مع إسرائيل، وتطبيق المصالحة، واتّخاذ إجراءات عمليّة لدعم صمود القدس والمقدسيين. وجرى الإقرار بأن تنتظم دورة اجتماعات المجلس مرةً كل 3 أشهرٍ، وأن تتولّى اللجنة التنفيذية مُتابعة تنفيذ قراراته.
ونص البيان آنذاك على الآتي
أولاً: التمسك المطلق بالثوابت وبالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف:
يعلن المجلس المركزي الفلسطيني تمسكه والتزامه المطلق والثابت بحقوقنا الوطنية وبإعلان الاستقلال وحق دولة فلسطين في ممارسة سيادتها على أرضها، ويؤكد المجلس أن طريق الأمن والسلام والاستقرار في فلسطين وفي الشرق الأوسط لن يكون سالكا إلا بقيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق القرار 194، ومبادرة السلام العربية، وحق تقرير المصير لشعبنا الفلسطيني.
ثانيا: المجلس المركزي يدعو لتحقيق المصالحة الوطنية:
يؤكد المجلس المركزي على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وبيان الشاطئ بكافة بنوده، بما يضمن تحديد موعد لتسليم السلطة الوطنية عبر الحرس الرئاسي لمعبر رفح وباقي المعابر الدولية لقطاع غزة إضافة الى دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير وانتظام عملها، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني.
ويؤكد المجلس المركزي أن إنهاء الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية هو طريق إعمار قطاع غزة وكسر الحصار الإسرائيلي، وهو ما يتطلب وجود حكومة التوافق الوطني في غزة، واضطلاعها بمسؤولياتها وواجباتها، وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، ومعالجة قضية الموظفين وفقا لاتفاق القاهرة.
ويؤكد المجلس المركزي على تفعيل هيئة العمل الوطني ودورها بتطبيق مرسوم الرئيس باعتبارها المرجعية الوطنية في قطاع غزة ودعمها من اللجنة التنفيذية وحكومة السلطة الوطنية.
ويؤكد المجلس أن حكومة التوافق مدعوة لوضع خطة شاملة للتنمية ولمعالجة البطالة والفقر وإصلاح البنى التحتية ووقف تردي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم المزارعين وأصحاب المصالح والمؤسسات المتضررة، ومعالجة مشكلة الكهرباء والماء.
ثالثا: المجلس المركزي يؤكد على الصمود والمقاومة الشعبية:
إن المجلس المركزي وفي ضوء هذه المتغيرات الاجتماعية والسياسية الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، يؤكد أن صمودنا الوطني وعبر تلاحمنا والتفافنا حول منظمة التحرير الفلسطينية هو الطريق الوحيد لإسقاط الغطرسة الإسرائيلية التي تتنكر لحقوقنا الوطنية وتصر على الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس، وأن الصمود الوطني يتطلب من الجميع الارتقاء لمستوى الهم الوطني والإقلاع عن الدعوات الانقسامية والانضواء تحت رايات لا تمت بصلة لراياتنا الوطنية، وفي هذا السياق فإن المقاومة الشعبية التي تبناها مجلسنا المركزي في دوراته السابقة تحتاج إلى أعلى درجة من الوحدة والتلاحم والمشاركة والتنسيق الميداني بين القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية على مستوى القرى والبلدات والمخيمات ومن أجل وضع حد نهائي لاعتداءات المستوطنين على مساجدنا وكنائسنا. إن قطعان المستوطنين الذين يرفعون شعار' دفع الثمن' يجب ردعهم ووقفهم عند حدهم، ليعرف العالم أن الشعب الفلسطيني يرفض الاحتلال ويرفض الاستيطان ويتصدى عبر مقاومته الشعبية لحماية أرضه وحقوله ومساجده وكنائسه. ويؤكد المجلس على تفعيل شبكة الأمان المالي العربية التي تعهدت بها الدول العربية.
رابعا: مسؤوليتنا تجاه صمود القدس:
وفي إطار مسؤولياتنا الوطنية تجاه القدس، فإن المجلس يدعو إلى دعم أهلنا بما يضمن تعزيز صمودهم على أرضهم وتصديهم لعمليات التهويد لعزل القدس عن محيطها، والتصدي للاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية. والمجلس المركزي يحيي أهلنا وهم يخوضون هذه الانتفاضة الباسلة ضد وحشية وهمجية المستوطنين، وقوات الاحتلال. هذه الانتفاضة التي أطلق شرارتها استشهاد الفتى محمد أبو خضير حرقاً على أيدي المستوطنين وغلاة المتعصبين في إسرائيل، وقد دفعت القدس ثمنا باهظا في هذه الانتفاضة بعدد من الشهداء ومئات من الجرحى والمعتقلين، وقد برهن أهلنا الصامدون بهذه الصورة النضالية المشرفة ان القدس ستظل إلى الأبد عاصمة لدولة فلسطين المستقلة.
وفي سبيل تعزيز صمود القدس وانتفاضتها الباسلة فإن المجلس المركزي يدعو إلى توحيد المرجعيات السياسية الوطنية للمدينة ورصد الموازنات اللازمة من أجل تعزيز صمود أهلنا وحماية مقدساتنا وعروبة المدينة بكل ما يتطلبه ذلك من تحركات عربية وإسلامية ودولية ومن خطوات قانونية وتنظيمية.
وتتولى اللجنة التنفيذية ومن خلال دائرة شؤون القدس تنفيذ القرارات الخاصة لحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من الاستيطان الزاحف على المدينة، ويؤكد المجلس أن خطورة الوضع في مدينة القدس يستدعي التحرك الوطني لإعطاء القدس الأولوية القصوى من الموازنات والاعتمادات والتحرك العربي والدولي.
خامسا: رؤية المجلس المركزي للعلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل):
في ضوء مواصلة الاستيطان غير الشرعي وفقا للقانون الدولي، ورفض إسرائيل لترسيم حدود الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة إضافة إلى رفضها الإفراج عن الأسرى، وحجز وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني وتصعيد الاعتداءات والاغتيالات والاقتحامات واستمرار حصار قطاع غزة، وتأكيداً لقرار المجلس المركزي السابق بوجوب تحديد العلاقة مع إسرائيل، ومتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق الدولية وتعزيز علاقاتنا العربية والدولية وبما يشمل الحصول على اعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 وبعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على أراضي دولة فلسطين المحتلة.
فإن المجلس المركزي يقرر ما يلي:
1- تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي.
2- وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
3- التأكيد على أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يضمن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار 194، على أن يتم ذلك تحت مظلة مؤتمر دولي تشارك فيه الدول دائمة العضوية ودول "البركس" ودول عربية وتتولى اللجنة التنفيذية العمل مع اللجنة العربية لتحقيق ذلك.
4- رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.
5- تقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة عمل اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة المسؤولين عنها وخاصة فيما يتعلق بجريمة الاستيطان وجرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة، كما تقوم بموائمة القوانين والتشريعات مع ما يترتب علينا من التزامات نتيجة انضمام دولة فلسطين إلى عدد من المواثيق الدولية.
6- ويؤكد المجلس المركزي على الاستمرار في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كشكل من أشكال المقاومة الشعبية كما يدعو كل أحرار العالم ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار في حملة مقاطعة إسرائيل ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها، ما دامت تواصل الاحتلال وسياسة التمييز العنصري، ومقاطعة أي شركات تدعم الاحتلال والاستيطان. ويدعو المجلس أصحاب المؤسسات الإنتاجية والمصانع لتعزيز جودة المنتج الفلسطيني وضبط الأسعار وتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه العمال وشرائح شعبنا الفقيرة وتفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس لضبط الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.
سادسا: المجلس المركزي يثمن توقيع الرئيس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية:
إن المجلس المركزي وفي ظل انسداد الأفق السياسي أمام إمكانية تحقيق الحد الأدنى من الحقوق السياسية لشعبنا عبر المفاوضات الثنائية، التي استغلتها إسرائيل للاستمرار بسياساتها الاستيطانية التوسعية وانتهاكاتها لحقوق شعبنا وشنها أربع حروب ظالمة ضد شعبنا في قطاع غزة، لذلك فإن المجلس المركزي يثمن عاليا الخطوات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية والرئيس أبو مازن مؤخرا بالتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها التوقيع على اتفاقية روما والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ويدعو المجلس المركزي إلى مواصلة انضمام دولة فلسطين إلى المواثيق والمؤسسات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية كافة.
سابعا: المجلس المركزي يدعو لمتابعة أوضاع اللاجئين في الشتات:
تابع المجلس المركزي أوضاع أهلنا وشعبنا في الشتات وخصوصا في سوريا ولبنان والعراق. وكلف المجلس اللجنة التنفيذية بمتابعة أوضاعهم الحياتية والمعيشية والسياسية مع المؤسسات الحكومية في هذه البلدان، والوكالات والمنظمات الدولية ذات الصلة وخصوصا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
ثامنا: المجلس المركزي يدين الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي:
يدين المجلس المركزي الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيم داعش ضد الشعوب العربية في العراق وسوريا ومصر وليبيا والأردن، ويعبر عن تضامنه العميق مع مصر الشقيقة وقيادتها الشجاعة، ويدين قيام تنظيم داعش الإرهابي بذبح المواطنين المصرين الأقباط في الأرض الليبية، وحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، ويؤكد المجلس على وقوفه ضد كل أشكال الإرهاب، ويدعو إلى تضامن عربي فعال لإنهاء هذه الظاهرة التي تلحق بأمتنا العربية والإسلامية أفدح الأضرار.
تاسعا: المجلس المركزي يؤكد على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة:
يؤكد المجلس المركزي على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، وأن لا تقل نسبة مشاركتها في هذه المؤسسات عن 30%.
عاشرا: يحيي المجلس المركزي نضال الأسرى ويدعو لدعمهم:
يحيي المجلس المركزي نضال الأسرى، ويدعو إلى دعمهم في نضالهم اليومي في وجه القمع والتضييق المستمر ضدهم في السجون والمعتقلات، ويدعو إلى الالتفاف حول قضيتهم وخطواتهم النضالية والعمل على تحريرهم.
حادي عشر: يرحب المجلس المركزي بطلب المبادرة الوطنية الفلسطينية بالانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية ويوافق عليه.
ثاني عشر: يقرر المجلس المركزي انتظام دورة اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر، وتتابع اللجنة التنفيذية تنفيذ هذه القرارات وتقدم تقريرها للاجتماع القادم للمجلس المركزي.
وجاءت دورات المجلس المركزي منذ 1985 حتى 2015 كالآتي:
الدورة الأولى 1985
عقدت الدورة الأولى من اجتماعات المجلس المركزي عقدت في تونس خلال الفترة من 26-29 مايو/ أيار 1985م وقد افتتح الدورة في ظل الاعتداءات الوحشية على مخيمات شعبنا في صبرا وشاتيلا وظل طيلة انعقاده على اتصال بأبناء شعبنا هناك، وفي نهاية اجتماعاته أصدر المجلس بياناً فيما يلي نصه:
وبحث المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعه المنعقد في يومي 6-7 من شهر رمضان المبارك عام 1405 الموافق 26-27 مايو 1985 الاعتداءات الوحشية على مخيمات شعبنا في صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة التي يقوم بها بعض قيادات حركة أمل ووحدات من الجيش اللبناني والوحدات السورية الخاصة .
الدورة الثانية 1986
اجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يومي 29 و30 نيسان 1986 في بغداد برئاسة سماحة الشيخ عبدالحميد السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وحضور ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية.
أكد المجلس خلالها موقف المنظمة من قرار مجلس الأمن 242 الذي أعلنته المجالس الوطنية الفلسطينية وأكد على التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس.
وناقش المجلس مطولاً المخططات الأميركية والصهيونية الهادفة لضرب وحدة الشعب الفلسطيني ومحاولات الاعتداء على الشرعية الفلسطينية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية بهدف فرض تسويات استسلامية وصفقات منفردة، وكلف اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا الموضوع الخطير واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لمواجهتها وهو يدعو جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن المحتل وخارجه، وجماهير الأمة العربية للوقوف بقوة وحزم أمام هذه المخططات العدوانية الجديدة.
الدورة الثالثة 1987
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الثانية تحت اسم "دورة الوحدة الوطنية وصمود المخيمات" في تونس بتاريخ 5/10/1987، وقد حضر هذه الدورة (89) عضوا من أصل (93) عضواً وبذلك فقد كان الحضور يزيد عن نسبة (51%) من مجموع الأعضاء وهو النصاب القانوني
ولقد جاءت أولى دورات اجتماعات المجلس المركزي في تشكيله الجديد مناسبة وطنية وحدوية لتلاقي وتفاعل القوى والفصائل والشخصيات الوطنية الفلسطينية المناضلة في جو ديمقراطي، يعكس النضج السياسي العميق وروح المسؤولية العالية والالتزام الوطني ما مكن المجلس المركزي من القيام بدراسة معمقة ومسؤولة لأوضاع منظمة التحرير الفلسطينية على المستويات السياسية والعسكرية والتنظيمية وإجراء مسح شامل لأوضاع الشعب الفلسطيني المرابط داخل الارض المحتلة، وفي ذلك المخيمات الفلسطينية الصامدة في لبنان، وفي البلدان العربية المضيفة وكذلك استمع المجلس المركزي إلى التقرير السياسي الشامل الذي قدمه ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، القائد العام لقوات الثورة الفلسطينة، والذي تناول فيه بالتحليل والشرح الاوضاع الفلسطينية منذ الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني والتي جسدت اصرار شعبنا على مواصلة نضاله ومواجهة التحديات وتمسكه بوحدة منظمة التحرير الفلسطينية على طريق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .
الدورة الرابعة 1988
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة استثنائية في بغداد خلال الفترة من 7-9 يناير عام 1988م برئاسة الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وحضور الراحل"أبو عمار" رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقد خصصت هذه الدورة للانتفاضة البطولية لشعبنا الصامد في أرضنا المحتلة وقد حضر هذه الدورة 62 عضواًمن اصل 79 عضوا، وفي نهاية أعمال هذه الدورة أصدر المجلس المركزي البيان التالي :
الدورة الخامسة 1988
عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعه الدوري في بغداد صباح يوم 31/7/1988م.
واتخذ المجلس بشأن مواضيعها القرارات اللازمة حول الإنتفاضة ودراسة كافة الجوانب والنتائج المترتبة على الإجراءات الأردنية بفك الارتباط بالضفة، وحول وضع المخيمات والتحرك الدولي.
الدورة السادسة 1989
عقد المجلس المركزي في تونس يوم الجمعة 31/3/1989 دورة افتتحها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الشيخ عبد الحميد السائح وقد حضرها (61) عضوامن اصل84 عضوا هم عدد أعضاء المجلس، وأصدر المجلس المركزي.
وركز المجلس كذلك على دور التنظيمات الجماهيرية بدءا من القيادة الوطنية الموحدة، مرورا باللجان الشعبية، والمجموعات الضاربة، والأطر العمالية والأكاديمية والنسائية والطلابية والفعاليات الاقتصادية والتجارية والزراعية والصحية ، وكافة قطاعات شعبنا وتوحيدها من خلال المجالس العليا ، واللجان الوطنية الموحدة في مختلف المناطق، وبقدرتها على التصدي بكفاءة عالية لإحباط المناورات الاسرائيلية والتي تطرح تحت عناوين مضللة مثل الانتخابات البلدية والادارة الذاتية التي تستهدف ايجاد بدائل وهمية لمنظمة التحرير الفلسطينية
الدورة السابعة 1989
اجتمع المجلس المركزي المنعقد في بغداد خلال الفترة 15-17/10/1989م برئاسة الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ، وقد حضر الدورة (69 عضوا) من أصل 84 عضوا هم عدد أعضاء المجلس.
ولقد سجل المجلس منذ انعقاد دورته السابقة في 13/3/1989 مجموعة من التطورات المهمة في مسيرة الانتفاضة، ومسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني بشكل عام.
الدورة الثامنة 1989
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية خلال الفترة 10- 12/10/1989في تونس وقد افتتح الدورة الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وقد حضرها (84) عضواً.
ودعا المجلس في بيانه الخاص بهذه القضية المركزية إلى اتخاذ كل الاجراءات السياسية والعملية لإسناد نضال شعبنا في القدس وسائر الوطن المحتل، ولإداتة جريمة حكام اسرائيل عالميا، وللمطالبة بوضع أرضنا المحتلة تحت الحماية الدولية، ولكشف وتعرية الموقف الأمريكي المتواطئ مع جرائم حكام اسرائيل والذي يعطل دور مجلس الأمن الدولي في تطبيق أحكام الشرعية الدولية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف . ويمارس ضغوطا متزايدة على مختلف الأطراف للتأثير في مسار القرارات بما يخدم اسرائيل وجرائمها واحتلالها .
الدورة التاسعة 1991
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة اجتماعاته العادية في مدينة تونس في الفترة من 21-4 الى 23-4-1991.
واوصى بتطوير مؤسسات منظمة التحرير.
الدورة العاشرة 1991
اجتمع المجلس المركزي المنعقد في الفترة الواقعة ما بين 16/10 ولغاية 17/10/1991م .وقد حضر الاجتماع 94 عضوا من أصل 102 عضواً هم عدد أعضاء المجلس.
وفي نهاية دورته اقر المجلس القرار التالي:
المشاركة في مؤتمر مدريد للسلام في مدريد ضمن الوفد الأردني الفلسطيني المشترك وعلى أسس ثابتة، حيث جرى التصويت عليه بموافقة 60 عضوا.
الدورة الحادية عشرة 1992
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة اجتماعاته العادية في الفترة من 7 إلى 10 أيار – مايو 1992 في مدينة تونس، حيث حضر أعمال الدورة 81 عضوا من أصل 108 أعضاء من المجلس المركزي.
وأقر المجلس المركزي جدول أعماله والذي يتضمن :
عملية السلام
دعم الانتفاضة
تعزيز الوحدة الوطنية
تصليب البناء الداخلي
تفعيل دوائر ومؤسسات المنظمة في الخارج والداخل لتلبية متطلبات النضال الوطني
الدورة الثانية عشرة 1993
عقد المجلس الوطني الفلسطيني في تونس خلال الفترة من 10-12/10/1993 دورته العادية حيث كان على جدول أعماله موضوع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وحضر أعمال هذه الدورة 83 عضوا من أصل 110 أعضاء وشارك فيها عدد كبير من المراقبين جاءوا من مختلف أنحاء العالم .
وقد أصدر المجلس المركزي في ختام دورته القرار التالي:-
قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة من 10-12/10/1993 في تونس
اولا : تكلف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج.
ثانيا : يكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية .
الدورة الثالثة عشرة 1999
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الاستثنائية برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ 27/4/1999م في مدينة غزة .
و أولى المجلس اهتماما كبيرا لمرور السنوات الخمس المحددة في الاتفاق للمرحلة الانتقالية دون إنجاز متطلبات هذه المرحلة وفي مقدمتها الانسحاب الاسرائيلي من الأرض، ودون إنجاز الحل النهائي بين الطرفين وكان هناك إجماعا إلى أن السبب في ذلك يعود أساسا لسياسات ومواقف الجانب الاسرائيلي الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تجميده لعملية السلام.
الدورة الرابعة عشرة 2000
عقد المجلس المركزي دورة اجتماعاته العادية برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة غزة فيخلالالفترة 2-3/شباط 2000، وحضر أعمال هذه الدورة 112 عضوا من أصل 127 عضوا.وأوصى بتفعيل منظمة التحرير.
الدورة الخامسة عشرة 2000
عقد المجلس المركزي دورة اجتماعاته العادية برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة غزة يومي الثاني والثالث من تموز 2000 .وأوصى بتفعيل منظمة التحرير في الوطن والشتات.
الدورة السادسة عشرة 2000
عقد المجلس المركزي دورة اجتماعاته العادية برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في الفترة من (9-10 سبتمبر ـ أيلول /2000 ) في غزة، وقد حضر أعمال هذه الدورة 113 عضواً من أصل 127 عضوا هم أعضاء المجلس.
وأكد على قراراته السابقة بخصوص تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية وقضايا مفاوضات الوضع النهائي.
الدورة السابعة عشرة 2003
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة طارئة في مدينة رام الله 8-9/3/2003 برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وحضر أعمال هذه الدورة 89 عضواً من أصل 127 عضواً هم عدد أعضاء المجلس.
وناقش أعضاء المجلس مختلف القضايا الوطنية السياسية والأمنية والإدارية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وقضية الأسرى والمعتقلين أعضاء الجنة التنفيذية والمجلس المركزي وآلاف المعتقلين من أبناء شعبنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومعتقلاته، وقد أدان المجلس قيام حكومة إسرائيل باعتقال عضوي اللجنة التنفيذية عبدالرحيم ملوح وتيسير خالد وعضوي المجلس المركزي الأخوين مروان البرغوثي وراكاد سالم خرقاً لكل الاتفاقات المبرمة وناقش أعضاء المجلس قضية إستمرار احتجاز أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية واللواء فؤاد الشوبكي مدير الإدارة المالية في الأمن الوطني خاصة وأن محكمة العدل العليا قد أصدرت قراراً بإطلاق سراحهما، علماً أنهما عضوان في المجلس المركزي.
الدورة الثامنة عشرة 2007
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة عادية تحت اسم " دورة الشهيد القائد ياسر عرفات" تاريخ 20/6/2007 في رام الله ، وقد افتتح الدورة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، وحضر أعمال هذه الدورة 87 عضوا من أصل 113 عضواً هم عدد أعضاء المجلس .
وقد اتخذ المجلس المركزي القرارات الآتية:
أولاً: إدانة العملية الانقلابية التي نفذتها حركة حماس وميلشياتها المسلحة ضد السلطة الوطنية الشرعية ومؤسساتها الأمنية والمدنية والحكومية، وما رافق ذلك من اعتداء على ممتلكات ومرافق السلطة الوطنية وحياة القيادات والكوادر والمواطنين وانتهاك حرمة منزل الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات واقتحام مقر الرئاسة وبيت الرئيس "أبو مازن" ومنزل الشهيد "ابو جهاد".
ثانياً: يوكد المجلس مبدأ سيادة القانون ويدين كافة التعديات على المؤسسات والأملاك الخاصة والعامة في قطاع غزة والضفة الغربية.
ثالثاً: يدعم المجلس قرارات الرئيس بإعلان حالة الطوارئ ويؤكد دعمه للحكومة الجديدة برئاسة سلام فياض وفقاً للقانون والنظام.
رابعاً: يرفض المجلس كافة محاولات فصل قطاع غزة، ويؤكد وحدة الضفة والقطاع والقدس كوحدة سياسية وجغرافية واحدة كما يؤكد رفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة.
خامساً: دعوة الانقلابيين في قيادة حماس إلى إخلاء كافة المراكز والمقرات الرسمية العائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية وإلى إعادة كافة الممتلكات والمؤسسات إلى السلطة الشرعية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الإنقلاب الدموي وتسليم مؤسسات السلطة المدنية والامنية ومحتوياتها إلى الرئيس الشرعي وحكومته الجديدة واعتبار ذلك مدخلاً لأية معالجة وطنية مستقبلية.
سادساً: يدعو المجلس المركزي بان تكون جميع الانتخابات الفلسطينية التشريعية والبلدية والمنظمات الشعبية على أساس النسبية الكاملة سواء لمنظمة التحرير ومؤسساتها أو السلطة الوطنية وهيئاتها ويدعو لاعتماد وتعديل القوانين لإنجاز ذلك.
سابعاً: التأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو المصدر الرئيس للسلطة ويدعو لتوفير الظروف لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب فرصة ممكنة.
ثامناً: التأكيد على مسؤولية السلطة الوطنية وحكومتها عن أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقطاع والقدس ومطالبتها بالوفاء بمسؤولياتها.
الدورة التاسعة عشرة 2007
عقد المجلس المركزي دورته تحت اسم " وحدة الوطن " في رام الله خلال الفترة (17-18-7/2007) ، وقد حضر أعمال هذه الدورة 84 عضواً من أصل 113 عضواً هم عدد أعضاء المجلس .
دعا المجلس المركزي مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية إلى التحرك واتخاذ موقف حازم يضع حداً للاحتلال والاستيطان والاعتداءات المتواصلة على شعبنا
الدورة العشرون 2008
عقد المجلس المركزي دورته العادية، يومي الأحد والاثنين 13- 14 كانون الثاني/ يناير 2008 في مدينة رام الله. وحضر أعمال الدورة 87 عضوا من أصل 117 عضوا هم عدد أعضاء المجلس .
وأكد أن إجراءات إسرائيل واعتداءاتها اليومية المتكررة، يجب أن تلقى الإدانة والاستنكار من المجتمع الدولية كله، ويجب أن تفتح المعابر أمام المواطنين، وخاصة المعابر الدولية، وبين قطاع غزة والضفة الغربية للأفراد والحركة التجارية والاقتصادية، وعلى إسرائيل أن تسمح لوكالة غوث اللاجئين بإدخال مواد البناء التي تحتجزها في ميناء عسقلان، وكذلك البضائع العائدة لتجار غزة، والمحجوزة منذ انقلاب حماس ضد الشرعية قبل سبعة أشهر.
الدورة الحادية والعشرون 2008
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دور العادية تحت اسم( وثيقة الاستقلال والدكتور جورج حبش والشاعر محمود درويش) 23-24/11/2008، إلى جانب حضور 85 عضواً من أصل 117 العدد الكلي للأعضاء المجلس المركزي ، وذلك في مدينة رام الله .
دعا لعقد مجلس وطني وإجراء انتخابات على أساس النسبية الكاملة وإعادة تشكيل الصندوق القومي.
الدورة الثانية والعشرون 2009
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورة عادية تحت اسم "القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة والدكتور سمير غوشة" عام 2009 في مدينة رام الله،، وقد حضر أعمال هذه الدورة 86 عضوا ً من أصل 129 عضواً هم عدد أعضاء المجلس .
دعا لإعادة بناء منظمة التحرير واللجنة التنفيذية للقيام بدورها.
الدورة الثالثة والعشرون 2009
عقد المجلس المركزي الفلسطيني برئاسة سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني دورة عادية تحت اسم " الشرعية الدستورية الفلسطينية " في مدينة رام الله خلال الفترة من 15-16/12/2009 حيث حضر أعمال الدورة 92 عضوا ً من أصل 129 عضواً هم عدد أعضاء المجلس .
دعا الى تعزيز الشرعية الدستورية الفلسطينية، والتمسك بالثوابت الوطنية وبقرارات الشرعية الدولية، وضرورة انتهاء حصار غزة، والتوجه لمجلس الأمن الدولي، وتحقيق الوحدة الوطنية.
الدورة الرابعة والعشرون 2011
افتتح سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أعمال الدورة الرابعة والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني " دورة استحقاق الدولة"، وذلك في مقر الرئاسة في مدينة رام الله خلال الفترة 16-17/3/2011، حيث حضر الاجتماع(90 عضوا) من أصل 122 عضواً هم عدد أعضاء المجلس.
وقد أصدر المجلس في نهاية أعمال دورته البيان التالي الذي تضمن عدداً من القرارات:
وأكد المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام أعمال الدورة الرابعة والعشرين «دورة استحقاق الدولة» تأييده ومساندته لمبادرة السيد الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، كما عبر عن تأييده ومشاركته لشباب فلسطين الذين خرجوا في 155 آذار، وحيا استجابة الرئيس لدعوتهم.
وأكد المجلس أنه لا عودة للمفاوضات دون وقف شامل للاستيطان وتحديد مرجعية دولية وآليات ملزمة، مشددا على أن الأغوار كغيرها من الأرض الفلسطينية، ولا مكان فيها لأي احتلال أو استيطان أو وجود عسكري للاحتلال الإسرائيلي. وركز البيان في ختام الاجتماعات التي استمرت يومين.
الدورة الخامسة والعشرون 2011
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الخامسة والعشرين/دورة إنجاز استحقاق الدولة والوحدة، في مدينة رام الله يومي 27 و28 من تموز 2011 وقد حضر الاجتماع 81 عضواً من أصل 116 عضوا هم عدد أعضاءالمجلس المركزي لهذه الدورة ، إلى جانب عدد من المراقبين .
ودعا الى الدعم الكامل لقرار القيادة التوجه للأمم المتحدة لنيل الاعتراف والعضوية لدولة فلسطين، وإنجاز المصالحة الوطنية في اقرب الآجال
الدورة السادسة والعشرون 2014
افتتح سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أعمال الدورة السادسة والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني " دورة الأسرى وإنهاء الانقسام"، وذلك في مقر الرئاسة في مدينة رام الله خلال الفترة 26-27/4/2014.
وحضر الاجتماع (88 عضوا) من أصل 113 عضواً هم عدد أعضاء المجلس.
وأكد الزعنون على ضرورة إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ولقطع الطريق على محاولات الالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية، ولمواجهة تداعيات التصعيد الإسرائيلي على الشعب والسلطة.
الدورة السابعة والعشرين 2015
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية السابعة والعشرين ' دورة الصمود والمقاومة الشعبية ' يومي الأربعاء والخميس (4-5 آذار2015 ) في مقر الرئاسة بمدينة رام الله .
وقد حضر الدورة الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء د. رامي الحمد الله وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامون للفصائل والأحزاب وممثلو البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في دولة فلسطين ويحيى السعود رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني.
وحضر ( 80 ) عضوا من أصل ( 110 ) أعضاء، ولم يتمكن عدد من الأعضاء من الحضور بسبب اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطة الاحتلال.
وأكد المجلس على التمسّك بالثوابت الوطنيّة، ووقف التنسيق الأمني بكلّ أشكاله مع إسرائيل، وتطبيق المصالحة، واتّخاذ إجراءات عمليّة لدعم صمود القدس والمقدسيين. وجرى الإقرار بأن تنتظم دورة اجتماعات المجلس مرةً كل 3 أشهرٍ، وأن تتولّى اللجنة التنفيذية مُتابعة تنفيذ قراراته.
