هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - الشارع الفلسطيني ينتظر مخرجات اجتماع المجلس المركزي في (14/ من الشهر الجاري) بمشاركة الفصائل، والجميع يعوّل عليه، بعد قرارات الإدارة الأمريكية وإسرائيل بشأن القدس والضفة، وينتظر ردًّا صادمًا في الوقت الذي ما زالت حركتي الجهاد وحماس تدرسان المشاركة، فهل ستشارك؟، وما محدّدات مشاركتها؟، وماذا سيناقش الاجتماع؟
هذا ما سيناقشه الإجتماع
عضو المجلس الوطني الفلسطيني تيسير نصرالله أكَّد أنَّ اجتماع المجلس المركزي في 14 من الشهر الجاري، سيجري مراجعة كاملة للمرحلة السابقة من أوسلو حتى اليوم، ومضيفًا "سنناقش أين أخفقنا وأين أصبنا".
وأضاف نصر الله لـ"النجاح الإخباري"، أنَّه لا بد من مناقشة أوجه العلاقة مع الاحتلال، وماذا بعد أوسلو؟، وهل سيكون هناك اتفاقية جديدة؟.
كما لابد أن يناقش الاجتماع العلاقة مع أمريكا، في حال ستبقى منظمة التحرير ترفض أيَّ دور للإدارة الأمريكية في عملية التسوية السياسية، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأكَّد أنَّ الاجتماع سيتطرق إلى قرار حزب الليكود بفرض السياسية الإسرائيلية على الضفةالغربية، وكيف سيكون الرد على هذا القرار.
ونوَّه إلى أنَّ التحدي الأساسي للاجتماع هو استعادة الوحدة الوطنية، في ظلّ تباطؤ المصالحة.
ويأمل الشعب الفلسطيني من الإجتماع المركزي أن يتم فيه الإعلان عن سحب الاعتراف بإسرائيل، وحول هذا أكَّد نصر الله أنَّ الاجتماع سيناقش العلاقة مع الاحتلال ووظيفة السلطة دون حلها، قائلًا:"حل السلطة يكون في حال إقامة دولة".
وقال: "إنَّه يجب التطرق لوقف التنسيق الأمني، واستمرار المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية".
وكشف أنَّ خطاب الرئيس محمود عباس في تركيا هو الهادي للبرنامج السياسي القادم لمنظمة التحرير في اجتماع المجلس المركزي، حيث سيتم اتّخاذه أجندة للمجلس، لافتًا إلى أنَّه سيتمخَّض عن الاجتماع بيانًا ختاميًّا.
وشدَّد نصر الله على ضرورة مشاركة حركتي حماس والجهاد في الاجتماع في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرُّ بها القضية الفلسطينية.
وكان الرئيس محمود عباس قد تساءل خلال كلمته في أعمال القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي دعت إليها تركيا، لبحث تداعيات القرار الأميركي بشأن القدس، بمشاركة (57) دولة إسلامية، بأنَّه كيف يمكن استمرار اعتراف الدول بإسرائيل والتعامل معها وهي تستخف بالجميع وتنتهك كلَّ الاتفاقات وتمارس أساليبها في خلق الأبارتايد في المنطقة، فنحن في أرضنا قانون لليهود وقوانين لنا نحن مختلفون عنهم في كلّ شيء.
ودعا لاتخاذ جملة من القرارات الحاسمة من ضمنها، قائلًا: "لم يعد من المكن أن يظلّ التعاون مع إسرائيل، كأنَّ شيئًا لم يكن بل يجب إخضاعها للقبول بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، وقبل بضعة أشهر أوقفنا التنسيق الأمني وعندما أقفلوا مكتبنا في واشنطن أمرنا بقطع علاقتنا مع القنصل بشكل بات".
كما ودعا لمطالبة دول العالم بمراجعة اعترافها بإسرائيل ما دامت لا زالت تخالف كلَّ القرارات.
وأضاف الرئيس أنه لا يمكننا أن نبقى سلطة بدون سلطة في ظلِّ ما يحدث في القدس فإنَّنا لن نلتزم اتفاقيات مع دولة الاحتلال.
وأشار رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني خالد مسمار، إلى أنَّ جدول أعمال جلسة المركزي مليء بالمبادئ والمقترحات الهامَّة التي ستناقش التوجه السياسي للمرحلة المقبلة وأيضًا المصالحة الوطنية وضرورة تحقيقها لمواجهة التحديات القادمة.
هل ستشارك حماس؟
بدوره أكَّد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أنَّ الحركة تدرس الرد على الدعوة التي وجَّهتها حركة فتح لها، لحضور اجتماع المجلس المركزي، ولم تتخذ قرارًا بعد بهذا الخصوص.
وأضاف لـ"النجاح الإخباري"، أنَّ محددات الحركة تدعو للالتزام بمصلحة الشعب وتعزيز الانتفاضة في الضفة، بحيث يتم بناء القرارات على مستوى القضية والوطن.
وأشار إلى أنَّ حماس تأمل في اتّخاذ قرارت على مستوى التحدي الذي تمرُّ به القضية، بعد قراري ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو.
وشدَّد على ضرورة إعلان السلطة، إنهاء مسار التسوية الذي استمر لسنوات دون جدوى، قائلًا: "لابد من إعلان التخلي عن هذا المسار، واللجوء إلى برنامج نضالي كفاحي بمشاركة كلّ القوى الوطنية والإسلامية".
وأضاف أنَّه لابد من اتّخاذ قرار وقف التنسيق الأمني، وإعلان سحب الاعتراف بإسرائيل، كوننا شعب يقع تحت احتلال.
وحول المصالحة الفلسطينية عوَّل قاسم على الحكومة، إنجاز المصالحة بأقصى سرعة، مضيفًا "إنَّه الوقت الأنسب لتطبيقها".
وأكَّد قاسم أنَّ الحركة متمسكة بخيار المصالحة حتى النهاية، باعتباره الخيار الإستراتيجي، ولن تعود عنه، لافتًا إلى أنَّ الحركة التزمت بتنفيذ ما طلب منها حرفيًّا.
ما يأمله الشعب من الإجتماع
أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة "الأمّة" بغزّة حسام الدجني، أكَّد أنَّه لن يكون لمخرجات اجتماع المجلس المركزي أيَّة قيمة، في حال لم تكن صادمة بحجم صدمة ترامب ونتنياهو للشعب الفلسطيني.
وأضاف لـ"النجاح الإخباري"، أنَّ الشارع الفلسطيني يعول كثيرًا على هذا الاجتماع، خاصة بعد قرارات الإدارة الأمريكية والإسرائيلية بشأن الضفة والقدس.
وأشار إلى أنَّ المطلوب من الاجتماع هو إنجاز الوحدة الوطنية دون تلكؤ، بما يشمل رفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة، قائلًا: "لابد من رفع العقوبات كي تكون جزءًا من الحالة النضالية والمواجهة".
كما نوَّه إلى ضرورة إعادة تقييم ومراجعة لدور السلطة، كون أوسلو انتهى، لافتًا إلى الالتزام بوقف كلّ أشكال التنسيق الأمني.
وأكَّد على ضرورة التطرق إلى سحب الإعتراف بإسرائيل، واصفًا إياه بالأمر البديهي الذي يجب أن تتجه نحوه السلطة.
وقال الدجني: "إسرائيل ترتكز على الشرعية والأمن"، مضيفًا أنَّه ومن هذا المنطلق لابد من ضرب شرعيتها، وقيادة حملة دبلوماسية بشقيها الشعبي والرسمي للدول التي اعترفت بها بعد أن كان اعتراف منظمة التحرير السبب المباشر في اعتراف هذه الدول بإسرائيل.
أهمية مشاركة حماس والجهاد
وحول أهمية مشاركة حماس والجهاد في الاجتماع، رجَّح الدجني أنَّ حضور الحركتين مهم من الناحية السياسية، كونها فصائل مؤثرة، إضافة إلى توفُّر الاجماع الوطني الفلسطيني الكبير على قرارات القيادة الفلسطينية، بحيث يعطيها الوزن والقوة والثقة، دون إمكانية الانقلاب على القيادة من خلال بوابة حماس من قبل المجتمع الدولي.
وعزا الدجني موافقة حماس والجهاد من عدمها إلى محددات تحكم حضورهما للاجتماع، مشيرًا إلى أنَّ الرئيس يجب أن يتخذ خطوات عملية حيال المصالحة ورفع الإجراءات عن غزة.
وأكَّد أنَّ أجندة اللقاء تحكم المشاركة، ففي حال كان هناك توافقًا وطنيًّا على قضايا مهمة تمثل استراتيجية وطنية فالحركتان ستشاركان.
ويذكر أنَّ رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني خالد مسمار قد أعلن اليوم، البدء بتوجيه الدعوات رسميًّا لحضور جلسة المجلس المركزي المقررة في الرابع عشر من الشهر الجاري في رام الله لكلّ الجهات المختصة وأعضاء المركزي والفصائل بما فيها حماس والجهاد الإسلامي وكذلك الضيوف الذين سيحضرون الجلسة.
