كتب عاطف شقير - النجاح الإخباري - يصوت كنيست الاحتلال يوم غد الأربعاء على مشروع قانون يحظر التفاوض على القدس، ويلزم أي حكومة بالحصول على أغلبية من ثلثي النواب البالغ عددهم 120 قبل التوقيع على أي اتفاق سلام يشمل مدينة القدس.
قانون عنصري
و قد قدم البيت اليهودي مشروع القرار المذكور، ويهدف عمليا لمنع أي حكومة من التفاوض حول القدس، ويسمح بابتلاع كل مناطقها وجعلها تابعة لإسرائيل وغير خاضعة لأي تفاوض.
ويأتي هذه المشروع بعدما وجه قادة بحزب الليكود الحاكم -الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- دعوات إلى أعضاء الحزب للمشاركة في اجتماع للتصويت على ضم الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى إسرائيل.
حكومة "صقور"
وبهذا الصدد، قال فتحي بوزية المختص بالشأن الاسرائيلي لـ" النجاح الإخباري" إن حكومة نتنياهو يتجلى خطابها السياسي بالتطرف، فمنذ وصولها لسدة الحكم تعثرت عملية السلام من خلال سياستها التي وصفها بسياسة" الصقور".
وأضاف بوزية أن نتنياهو يرفع سقف مطالبه بين الفينة والأخرى للذهاب لعملية السلام والتي كان اخر تقليعاته عدم الذهاب إلى المفاوضات إلا إذا اعترف الجانب الفلسطيني بأن القدس عاصمة لإسرائيل موضحًا أن حكومة الاحتلال تغالي في مطالبها غير القانونية والتي تخالف قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن مشروع هذا القانون لا يغير على أرض الواقع أي شيء، ولكن يمكن أن يمرر هذا القانون بالقراءة الأولى والثانية والثالثة ليعيق السير بعملية السلام لدى أي حكومة اسرائيلية قادمة.
مبنيًا أن حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس.
