خاص - النجاح الإخباري - تتواصل انتهاكات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين، وكان أخرها استشهاد المزارع محمود زعل عودة برصاص مستوطن، خلال عمله في أرضه ببلدة قصرة جنوب نابلس.
وقال وليد أبو محسن المختص بالشأن الاستيطاني في حديث مع "النجاح الإخباري"، أن مواجهة انتهاكات المستوطنين، لا بد أن تأتي على عدة مستويات لتكون رادعة ومجدية.
وأشار إلى الحاجة للمواجهة العامة، التي أشبه أن تكون بحالة ثورية ضد المستوطنين بشكل عام، وعند قيامهم بهجوم على المواطن الفلسطيني وممتلكاته، أو خلال مواسم بارزة خلال العام كقطف ثمار الزيتون، مؤكدًا أن لا تتمحور المواجهة على قضية صاحب البيت أو الأرض أو المركبة المهاجمة والمتضررة من قبل المستوطنين، بلا أن تكون الحالة عامة.
وأضح أهمية عمل المؤسسات شبه الحكومية التي من واجبها أن تحمي المواطن والمزارع وتدعم وجوده، حالها حال المؤسسات الحكومية والتي يقع على عاتقها حماية المواطن والدفاع عنه خلال وجوده، وأن تواصل الدفاع عنه وتطالب باسترداد حقه حتى بعد غيابه أي بعد استشهاده، عن طريق متابعة قضيته.
قِصر نَفس
وأظهر خلال حديثه أن متابعة قضايا المستوطنين من قبل المؤسسات الحكومية ضرورية لردع المستوطنين، مشيرًا إلى أن الاكتفاء برفع قضايا للمحكمة الجنائية غير مجد دون متابعة متواصلة إلى حين الوصول إلى نتيجة، فعدم المساءلة تدفع المستوطنين إلى مواصلة الانتهاكات.
ولفت إلى أن انتهاكات احتلالية تمر مرور الكرام في النشرات الإخبارية اليومية، واعتداءات صارخة تثير الشارع الفلسطيني ليومين أو ثلاث وتُوثق وتُرفع للمؤسسات الدولية المختصة، لكنها تحتاج لمتابعة من قبل المؤسسات الحكومية.
وعلى الرغم من المثل القائل "إذا غريمك القاضي لمين تشكي"، لكن قبل رفع القضايا للمحكمة الجنائية يجب رفعها للمحاكم الإسرائيلية، وفقًا لأبو محسن.
من جهته، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، لـ"النجاح الإخباري" أن قضية متابعة القضايا المرفوعة للمحكمة الجنائية تتعلق بالقيادة، التي تعتمد على التقارير اللازمة والموثقة بالإفادات والشهود، وتتولى وزارة الخارجية بعد ذلك القضية.
وأضاف: "إي ملف يتم رفعه للجنائية يُنجز بحال أحرز نتائج، أما بحال عدم إحرازه لنتائج يبقى قيد المتابعة".
