وفاء ناهل - النجاح الإخباري - أعلنت وزارتا التعليم والتعليم العالي وبالتعاون مع وزارة العمل عن مشروع استثنائي على طريق تمكين المعلمين والمعلمات الذين لم يحصلوا على فرصة توظيفية في سلك التربية والتعليم ويتعلق بمنحهم قروض ميسرة.
وفي هذا السياق قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، د. صادق الخضور: "إنَّ التربية لا زالت في طور استكمال بعض الخطوات الإجرائية للتقدم للقروض والذي سيكون إلكترونياً عبر صندوق التشغيل على موقع الوزارة، وبالتعاون مع وزارة العمل، وسيكون هناك إمكانية لمنح قروض لمن تقدموا للامتحان ولم يحظوا بفرصة الوظيفة".
وأضاف الخضور في حديثه لـ"النجاح الإخباري": هذه القروض ستمكنهم من افتتاح مشاريعهم الخاصة بحيث تدر عليهم بعض العائد، علماً أنَّه في الفترة الأولى من عمر المشروع لن يكون هناك إستيفاء أو تسديد أي دفعات من القرض لحين بدء المشروع فعليًّا بالإنتاج، فهدفنا إعانة الخريجين وآلية التسديد تحدَّد لاحقاً وستكون وفق منهجيات لا تحمل الحاصلين على القروض أي أعباء مستقبلية".
وتابع: "لدينا مبلغ مطوَّع وبالتعاون مع وزارة العمل وشراكات مع بعض البنوك الوطنية وقيمة القرض ستمكن الشخص من افتتاح مشروعه، والقيمة المحدَّدة ستعتمد على من يتقدمون للقروض ولكن بالحد الأدنى لن تكون أقل من (5000) دولار للمشروع بشكل مبدئي".
وأردف الخضور:"وهناك مجال للتقدم بمشاريع جماعية، وما يحدّد قيمة القرض عدد الطلبات وطبيعة المشاريع المقدمة ولكن حتى لو احتجنا مبلغًا ضعف الذي تحدَّثنا عنه سيكون هناك إمكانية لتوفير هذا المبلغ في حال كان هناك مبررات موضوعية تبرر المشروع".
وأضاف: "يوجد نموذج ومقابلة وبكل تأكيد لن نعطي قروض دون ضوابط الحد الأدنى ووضوح سكة المشروع والجدوى الاقتصادية وانعاكسات وضمانات وبالتالي قد يكون هناك تقيم لكن من حيث المبدأ المبلغ المرصود سيغطي الطلبات كافة، في حال تقدم جميع من لم يحالفهم الحظ للحصول على وظيفة في سلك التعليم".
وحول العدد المتوقع لمن سيتقدمون بطلب القروض يقول الخضور": من لم يحالفهم الحظ في التوظيف (40) ألفًا ، ونتوقع أن لا يقل عدد المتقدمين عن (20) ألفًا، وفي حال تقدم جميع العدد أي (40) ألفًا بطلب القرض لمشاريع منطقية ومبررة، ستتعاون التربية مع وزارة العمل والمجلس المؤلَّف من عدد من البنوك الوطنية لتغطية العجز".
وتابع الخضور:" لا زال هناك خطوات و لمسات نهائية نعمل عليها تتعلق بآلية التقدم والمشاريع وطبيعة الطلب وطريقة تحميله فنيًّا على الموقع الخاص بالوزارة، وفي الوقت نفسه نتوقع أن يكون هناك إقبال كبير ولا نريد أن ننطلق بأي عثرة، لذلك نحن حريصون على أن تكون الترتيبات على أكمل وجه قبل فتح باب التقدم بالطلبات، كما سيكون هناك لجنة ستفرز الطلبات وتقوم بتبويبها، إضافة للجان مختصة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وإمكانية التطبيق".
بدورة أكَّد مدير جمعية المعلمين المتقاعدين أحمد رمضان لـ"النجاح الإخباري"، أنَّ الفكرة جيدة وستساعد قسمًا كبيرًا من الطلاب الذين يمتلكون رغبة وإرادة لعمل مشاريع منتجة".
وأضاف: "يجب أن يعطى القرض ويتابع لا أن يترك دون ضوابط، حيث إنَّ هذه القروض تقدَّم من أجل أن تستغل في المشاريع المنتجة، ويجب معرفة ما المشروع الذي سيتم تنفيذه ودراسة الجدوى الاقتصادية، فهناك مشاريع تنجح وأخرى تفشل، بسبب غياب الإرادة والدراسة، فلا بد من أن تشرف التربية بشكل مباشر على هذه المشاريع، وأن يكون هناك أشخاصًا يقدمون المشورة لمن يطلبون القرض لمساعدتهم وللحفاظ على استمرارية مشروعهم".
وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي الدكتور طارق الحاج، هذه القروض ستكون ذات تكلفة عالية على التربية وخسارة على المدى الآني لكنَّها ستكون مكسباً على المدى البعيد خاصة الطلبة الذين سيستخدمونها في مجالات مفيدة كخلق مشروع صغير إلى جانب دراستهم".
وأضاف:" إنَّ استخدام القروض في الدراسة استثمار، ومن أهم مجالات الاستثمار العقل البشري لما له من نتائج إيجابية على التنمية بشكل عام، وهذا ما يدعو العديد من الدول لأن تكون الدراسة مجانية، كما أنَّ بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية تقدم قروض للطلبة من أجل إكمال دراستهم، وبالتالي المردود سيكون كبير على المدى البعيد، فالتربية بهذه الطريقة تمارس دورها الاجتماعي إلى جانب دورها التعليمي والوطني، وهي بذلك تخرج من دورها التقليدي إلى مجال المساهمة في جميع مجالات الحياة".
وتابع الحاج في حديثه لـ"النجاح الإخباري: "الخطوة التي قامت بها التربية ستحل العديد من المشاكل، كالبطالة ومشكلة الهجرة بسبب عدم وجود فرص العمل وتخفيف العبء الوظيفي عن المؤسسات الحكومية".
وأكَّد أنَّ تطوير المجتمع يبدأ بفكرة إيجابية وإذا استخدمت بشكل صحيح سيعم خيرها على المجتمع بأكمله، لأنَّ المجتمع يبنى على الفرد والإمكانيات،وبما أنَّ الفرد في مجتمعنا لديه القدرة والفكرة والإمكانيات، فإنَّ المشكلة تنحصر برأس المال "السائل" وتوفيره سيحل الكثير من المشكلات ويحقق الاستقرار".
وحول آلية تقديم القروض وأهمية متابعتها يقول الحاج: "بكل تأكيد يجب أن يكون هناك دراسة جدوى للمشروع، ويجب أن يكون هناك متابعة للمشاريع من قبل وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة كأن يكون هناك لجان متابعة حيادية وليس فقط من الجهات الحكومية، ولكن من جهات محايدة، أي أن لا تنتمي لقطاع عام أو قطاع خاص ويجب إشراكهم باختيار المشاريع المتقدمة بطلب قرض، لأنَّه سيعطي شفافية أكثر، وكلما كان هناك شفافية بالاختيار والمتابعة سيكون هناك حافزاً أكبر لمن يتلقون القروض باتجاه أن يأخذ عملهم طابع الأهمية والجدية، على عكس أن ندخل العاطفة والشفقة بالاختيار لأنَّ نتائجه ستكون سلبية".
