نهاد الطويل - النجاح الإخباري - مشهد جديد اليوم، يندرج تحت حلقات مسلسل الحوار الوطني، والمشاورات لتذليل العقبات أمام المصالحة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل بحرية مطلقة في القطاع على ضوء استمرار زيارة الوفد الأمني المصري للقطاع، والذي وصل أمس عبر معبر بيت حانون (ايرز) ويلتقي خلالها بكل الأطراف بما فيها حركتي حماس وفتح.
القاهرة والمهمة الصعبة..
اليوم الأول لوصول الوفد المصري توّج بلقائين مسائيين منفصلين مع نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد أبوعمرو، ورئيس اللجنة الإدارية والقانونية لمتابعة ملف الموظفين إلى جانب لقاء مع رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.
لا مجال لأيّ فشل
ويعلّق عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وممثلها في حوارات القاهرة، صالح ناصر على استمرار جولات الوفد المصري في القطاع، بأنَّ القاهرة ماضية في تحقيق المصالحة رغم ما تمرّ به من محنة جرّاء الإرهاب الذي طال المصلين العزّل بمسجد الروضة في سيناء يوم الجمعة الماضي.
وتوقع صالح، أن يطرح على الطاولة تسليم الحكومة المقرات الأمنية، ووضع تصورًا لموضوع الموظفين وتفعيل اللجنة الإدارية كي تمضي الأمور بشكل إيجابي وذلك بناء على اتفاق القاهرة وحوارات الأسبوع الماضي.
وأضاف صالح في تصريح مقتضب لـ"النجاح الإخباري" الثلاثاء، أنَّ مصر لن تسمح بإفشال المصالحة من أي طرف كان سواء جهات داخلية أو خارجية.
وردًا على سؤال يتعلق بضرورة أن تصدر حماس تعليمات لموظفين في الوزارت لجهة الالتزام بقرارات وزراء حكومة الوفاق رأى صالح أنَّ المطلوب إزالة العقبات في هذا الإطار، في إطار مساعي "التمكين" وذلك لتجاوز مسألة التمكين الصوري أو الشكلي.
وأوضح أنَّ مسألة جني الإيرادات المالية لصالح الخزينة العامّة ركيزة مهمة لتمكين الحكومة من حلَّ أزمة الموظفين وتوفير الرواتب والاحتياجات والخدمات العامة للمواطنين في غزة أسوة بكافة المواطنين الفلسطينيين.
وأضاف: "أنَّ هذه المشكلة تحصيل حاصل لـ (11) عامًا من الإنقسام الداخلي وهو ما يتطلب من الجميع العمل على إزالة العقبات التي تواجه المصالحة."
وشدَّد صالح: "إنَّ المشاورات المستمرة إلى جانب الدور الرقابي للوفد الأمني المصري جاء للبحث عن مخرج ضروري للأزمة".
وتابع: إنَّه غير قلق بشأن التراشق الإعلامي الذي شنّ من بعض المتحدثين بشأن المصالحة، مضيفًا أنَّ المهم هو السير إلى الأمام من قبل الجميع ومن قبل القيادات الوطنية والشعبية حتى تزول المعوقات كافة تدريجيًّا وليس دفعة واحدة."
تمكين نسبي!
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، قال: "إنَّ الحكومة مكنت بنسبة 5% فقط في قطاع غزة".
بينما قال عزام الأحمد، رئيس وفد فتح للمصالحة: "إنَّها ممكنة بأقل من ذلك، في إشارة إلى عدم استلام الحكومة مسؤولية الأمن، وكذلك بعض الهيئات الحكومية بغزة".
افضحوا من يعرقل!
ورأى رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية خليل عساف في تصريح لـ"النجاح الإخباري"، أنَّ مسألة التمكين للحكومة في القطاع تعدّ كلمة "تحتمل كل التفسيرات ويمكن فهمها سلبًا كاملًا وإيجابًا كاملا".
وطالب عساف: "بكشف أسماء المسؤولين أو حتى الموظفين الذين يعرقلون جهود التمكين رغم أنَّه لم يسمع بذلك من قبل".
"من يريد وطنا وإنهاء انقسام فليشرك الآخرين والأهم أن يعلم الناس ماذا يجري ومن يعطل" بحسب عساف.
مهمة صعبة ..
ويستشف من المعطيات التي ترشح عن سلسلة اجتماعات الوفد الأمني المصري والتي انطلقت فور وصوله إلى القطاع أنَّه قد يكون في مهمة تبدو صعبة لتفكيك عقبات تمكين حكومة الوفاق من مهامها تنفيذاً لاتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة بين حركتي فتح وحماس.
وقال أمين أبوعيشة، الخبير الاقتصادي المتابع لملف استلام الحكومة مهامها بغزة: "إنَّ زيارة الوفد الأمني المصري مهمة لمحاولة تضييق الفجوة والخلافات بين حركتي فتح وحماس، على أولويات التحرك في المرحلة المقبلة".
وأوضح في تصريح له، أنَّ الحكومة وحركة فتح ترى أنَّ التمكين يقود إلى المصالحة، بينما ترى حماس أنَّ المصالحة تقود إلى التمكين، ومن هنا يأتي دور الوفد المصري لمحاولة إيجاد حلول وتذليل العقبات وتعزيز الثقة بين الجانبين.
ووفق أبوعيشة، فإنَّ لقاء الوفد مع نائب رئيس الوزراء يرتبط بشكل أساسي برئاسة اللجنة الإدارية والقانونية المتعلقة بالموظفين، وهو أحد الملفات الكبرى التي تشكّل قنبلة موقوتة في طريق المصالحة.
فترة حساسة
وتبدو ملفات الموظفين ودمج الأجهزة الأمنية أنَّها ستكون حاضرة بقوة في اجتماعات وجهود الوفد المصري، ما يعني أنَّ الفترة المقبلة تعدُّ فترة على قدر كبير من الأهمية والحساسية، وربما سيكون لها تداعيات حول مستقبل المصالحة برمتها. وفقًا للمتابعين.
وفي هذا الصدد يرى الكاتب والمحلل السياسي، فايز أبوشمالة، أنَّ نجاح المصالحة "مصلحة مصرية ويؤثر إيجابًا على القاهرة."
وشدَّد أبو شمالة لـ"النجاح الإخباري" الثلاثاء على أنَّ تواجد الوفد المصري في القطاع يأتي تنفيذاً لتوصيات الحوار الوطني بالقاهرة في الـ(21) والـ(22) الجاري، والذي انتهى ببيان ختامي أكّد ضرورة تسهيل استلام الحكومة مهامها لتبدأ القيام بواجباتها حتى الأول من (ديسمبر/كانون أول).
جولات مكوكية
ولم تظهر حتى لحظة إعداد هذا التقرير أيّة نتائج من اللقاءات التي استمرت عدّة ساعات بالأمس، لكن من المتوقع أن يقوم الوفد المصري بزيارات ولقاءات مكوكية بين غزة ورام الله حتى الأوّل من (ديسمبر/كانون الأول)، وهو الموعد المفترض لمسألة الانتهاء من تمكين الحكومة بشكل كامل في قطاع غزة.
ووصل الوفد - الذي ضم اللواء في المخابرات المصرية همام أبوزيد، والقنصل المصري خالد سامي- إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، وكان في استقباله رئيس قوى الأمن الداخلي في غزة اللواء توفيق أبونعيم.
شريط متدحرج!
ومنذ وصول الحكومة إلى غزة في (أكتوبر/تشرين الأول الماضي) استلمت الوزارات المدنية وكذلك المعابر، ولكنَّها واجهت عقبات في استلام سلطتي البيئة والأراضي، فيما هناك عقبات أخرى متعلقة بمشكلة الموظفين القدامى والحاليين.
وتعتبر زيارة الوفد الأمني المصري للقطاع هي الثالثة في أقل من شهرين، بعد زيارة أولى مطلع (أكتوبر/تشرين الأول الماضي)، عند وصول رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله إلى القطاع ، وزيارة ثانية منذ أسابيع حول تسليم المعابر.
وتأتي الزيارة الثالثة في ظلَّ عملية الإشراف على تمكين واستلام حكومة الوفاق الوطني لكامل الصلاحيات بقطاع غزة، وفقًا لاتفاق المصالحة في القاهرة.
ونجح الراعي المصري، الشهر الماضي، في توصل حركتي فتح وحماس إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء ما يزيد عن (11) سنة من سيطرة حركة حماس على القطاع.
وتسلَّمت حكومة الوفاق الوطني بموجب هذا الاتفاق مسؤوليتها في القطاع، ومن ضمنها المعابر التي تربط القطاع بإسرائيل، ومعبر رفح المنفذ الوحيد مع مصر.