هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - وجهت الكثير من الانتقادات للبيان الختامي الصادر عن الفصائل في حوار القاهرة الأخير في 21 و22 من الشهر الجاري، وأثار تخوفات كبيرة لدى الشارع الفلسطيني بخصوص إمكانية نجاح المصالحة أو دخول كافة الأطراف في نفق مظلم من جديد، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، ونعته البعض بالبيان الفاشل، ولكن عند النظر لنصف الكوب الممتلئ، ستجد أن البيان دبلوماسيا جاء وفقا لتسلسل عملية المصالحة بعد 11 عاما من الانقسام، وقد تجد أن معظم انتقادات الشعب الفلسطيني جاءت من باب حرصهم إلى سرعة تطبيق المصالحة وانتهاء هذا الملف بالكامل، بعد أن زجت مصر كل ثقلها لحله.
وحول هذا قال استاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة د. حسام الدجني أن البيان الختامي أفضل من بيان يعلن الفشل، لعدة أسباب.
وأوضح لـ"النجاح الإخباري" ان اعلان الفشل يعني ضوء أخضر لزيادة العقوبات على غزة، إضافة إلى احراج مصر الراعي لملف المصالحة بعد جهودها الحثيثة في الضغط على الطرفين، والمضي قدما في ملف المصالحة.
وأشار إلى أن الفشل قد يأخذ غزة لخيارات مجهولة النتائج، هذا عدا عن أن الظروف قد تتغير وتأتي متغيرات تساهم في دفع عجلة المصالحة.
وكان قد صرح القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله نتفهم حالة الغضب والتشاؤم التي انتابت المواطنين بعد إعلان القاهرة، لأن الشعب يريد أن ينتهي الانقسام بأسرع وقت وأقصر الطرق، وهم معذورون لأن 11 عامًا ليست هيّنة، لكن هناك بعض القضايا تحتاج الوقت، والتدرج في تطبيقها، معتبرًا أن الإرادة السياسية الموجودة حالياً لدى كافة الأطراف تؤكد أنهم مُصممون على إنهاء الانقسام ومتمسكون بالوحدة الوطنية.
بدوره أكَّد مدير مركز الإعلام بجامعة النجاح الوطنية م.غازي مرتجى، أنَّ البيان الختامي لحوار القاهرة عالج القضايا الوازنة على الساحة الوطنية بالمجمل والعموم، وأنَّ حوارات القاهرة شكَّلت زخمًا جديدًا لاتفاق المصالحة.
وقال مرتجى : "إنَّ ما يلفت النظر في مخرجات حوار القاهرة هذه المرّة هو التوافق على تحديد موعد الانتخابات وإعطاء جدول زمني لعام كامل بدلًا من ستة أشهر على عكس المرات السابقة وذلك بناء على مرسوم رئاسي مرتقب من قبل الرئيس محمود عباس.
في الجانب الآخر، هناك من يقول إن القضية الأساسية هي تمكين الحكومة، لأنه حتى اللحظة لم يتم الإيفاء بشرط التمكين وبالتالي لا بد من تحقيق هذا الشرط أولاً.
حقيقة الأمر ليس في أن تمكين الحكومة هو المشكلة الوحيدة، فالأيام الماضية حملت بذور مواجهة في قضايا خطيرة منها الأمن والسلاح والمقاومة، وهي ألغام قابلة للانفجار، ومن غير المقبول أن تناقش من خلال وسائل الإعلام، وأن يترك لكل من هب ودب الحديث عنها.. هذه القضايا تناقش فقط بين أصحاب القرار الفعلي، وخلف الأبواب المغلقة، وبنوايا وطنية خالصة.. دون ذلك نعود لنقطة البداية وأحجية البيضة والدجاجة أيهما أسبق!
ورأى المحلل السياسي د ناصر اليافاوي أن هناك إيجابيات فى البيان الختامي ، تم الإجماع عليها ، لافتا إلى أنه يجب البناء عليها، مؤكدا أن المصالحة تسير في الاتجاه الصحيح رغم وجود بعض الملاحظات الفنية على بنود البيان الختامي.
وقال لـ"النجاح الاخباري" لازالت الفرصة قائمة لحدوث تكتيكات تمتص انقطاع الحبل، والتغلب على عنصر المرواغة المتبع من المحاور، مشيرا إلى أن هذا يندرج تحت فكرة إطار معرفي يمكن البناء عليه.
وأشار إلى أن المطلوب ان تكون الإجراءات على الأرض ، تنسجم مع التطلعات الموضوعية والذاتية التى ترسخت فى ذهن المتابعين والحالمين.
المحلل السياسي، عمر الغول، رأى أن البيان جاء منسجما مع طبيعة الواقع، ولم يتسرع ولم يركض وراء إعطاء أوهام أو غموض أو إعطاء خطوات بدون ركائز، فالبيان يعكس الواقع الموضوعي بشكل جدي ومسؤول.
وكان قد انفرد "النجاح الاخباري" بنشر البيان الختامي فور انتهاء حوار القاهرة والذي نص على الآتي حيث رحب المجتمعون بالاتفاق الذي تم بين حماس وفتح يوم 12/10 برعاية مصرية، واكدوا على ضرورة التنفيذ الامين والدقيق لكل بنوده وفق التواريخ المحددة فيه وصولا لاضطلاع الحكومة بمسؤولياتها وواجباتها كاملة وفقا للقانون الاساسي والانظمة الفلسطينية المعمول بها في فلسطين.
و أكد المجتمعون على ضرورة الاسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لاعلان القاهرة عام 2005 ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة للاجتماع لتحقيق ذلك.
وشدَّد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحياتها في غزة والقيام بمسؤولياتها وتنفيذ اتفاق 12/10، بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص ومناقشة تعزيز وضعها.
ودعا البيان الختامي لجنة الحريات التي شكلت وفق اتفاق المصالحة عام 2011 لاستئناف عملها فورا في غزة والضفة والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون، كما دعا لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لانجاز مهامها.
وحمل البيان دعوة للجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لانجاز كافة اعمالها التحضيرية لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018 وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية .
وأكد على سيادة القانون وحفظ الامن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقا لاتفاق المصالحة عام 2011 والمباشرة فورا بتنفيذ ذلك وفق ما تم الاتفاق عليه في 12/10
وختم بالدعوة إلى تفعيل المجلس التشريعي ودعوة كافة الكتل والقوائم لاستئناف جلساته بشكل اعتيادي.
وبدأت حكومة الوفاق الوطني وحركة حماس تنفيذ عدد من البنود المتفق عليها في اتفاق المصالحة الموقع في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في القاهرة، خاصةً تسليم الحركة إدارة المعابر لحكومة الوفاق، وبدء تشغيلها فعليًا أمام حركة المسافرين، إلى جانب تشكيل لجنة للنظر في أوضاع موظفي قطاع غزة.
