عاطف شقير - النجاح الإخباري - أكد حسن العوري المستشار القانوني للرئيس محمود عباس ان مراسيم الرئيس تمت وفق الدستور الفلسطيني ولكنها بحاجة لمصادقة المجلس التشريعي في أولى جلساته، ولكن القوانين المشرعة في غزة غير دستورية، ويجب تصويب الوضع القانوني بكل ما يتعلق بالموظفين والقوانين والقضاة.
واوضح ان موظفي القضاء ما يتعلق بهم يتعلق بمجمل الموظفين بشكل عام وما يمكن استيعابه وفق القانون و حسب التفاهمات بين الطرفين، ونتمنى ان يكون هناك صدق في نوايا المصالحة لعقد جلسة للمجلس التشريعي.
معايير وطنية
عمار الدويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان قال لبرنامج "في البلد" الذي يقدمه الزميل بشار دراغمة:" لم تتخذ خطوات جدية لانهاء الانقسام لحد الان، وهناك 11 سنة من الانقسام خلفت اثارا سلبية في موضوع العدالة القانونية لاتخاذ مجموعة تدابير لتعويض المتضررين من النزاعات ومعالجة جذور الازمات موضحا لا بد من تشخيص اسباب الانقسام في قطاع غزة وسقوط الضحايا نتيجة الانقسام الفلسطيني.
و أضاف الدويك "خلال 11 سنة انضربت المؤسسات الفلسطينية التي لا بد من بنائها على معايير وطنية وليس حزبية، والتفاؤل هنا حذر وهناك اطراف داخلية وخارجية لا تريد المصالحة مبينًا ان بناء المؤسسة الامنية يجب ان يكون وفق عقيدة متفق عليها، واستئناف عمل الجمعيات دون مضايقات من اي جهة، واغلاق ملف الاعتقال السياسي وعلاج ملف الموظفين، وهذه تحديات تحتاج الى ارادة سياسية وهذا يحتاج 3 سنوات.
و اشار الدويك "صدر في قطاع 64 قانون وهناك قوانين سيرت الحياة فلا نستطيع الخروج من ترتيبات هذه القوانين، وهذا ينطبق على الاحكام الجزائية، وهناك قد يكون عفو عنهم من قبل الرئيس، وهناك احكام لم يصدر بها حكم تحتاج إلى اعادة نظر وهناك 5000 حكم صادر ولا يجوز فتح الخصومات والغاء هذه القوانين.
توحيد القوانين
الدكتور مؤيد حطاب عميد كلية القانون في جامعة النجاح، قال:" الامل من المؤتمر الذي سيعقد في جامعة النجاح، ان نكون مبادرين ولدينا هدف سامي يتمثل بانهاء الاحتلال وهذا لا يكون الا بوجود المصالحة ولا بد من الاهتمام بموضوع العدالة القانونية، وهناك دعوة للمؤتمر من قبل صناع القرار ممثلة برئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.
واضاف ان الغاء القوانين يسبب مشكلة ولكن يجب النظر في حقوق الانسان ومعالجة ضحايا الانقسام وارضاء الضحايا ومحاولة تعويضهم، موضحا انه لا بد من توحيد القوانين، ويجب ان يكون هناك حق الاستئناف ضمن محاكم خاصة لتخفيف الحكم او التعويض.
ونوه ان قطاع العدالة لم يخذ الاهتمام الكافي من قبل اطراف المصالحة.
