عاطف شقير - النجاح الإخباري -    يعتبر معبر رفح البري هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة على العالم الخارجي, وترنو أنظار الغزيين دائما إلى المعبر ويتناقلون أخباره, متى سيفتح المعبر للمسافرين, هل انتهت الإنشاءات والترميمات داخل المعبر, كم سيارة سولار صناعي دخلت اليوم من المعبر, هل دخل سولار وبنزين للسيارات, هل خرجت وفود رسمية من المعبر للتباحث مع المصريين حول آلية عمل المعبر وتسليمه لشخصيات فلسطينية تم التوافق عليها, وهل سيعمل المعبر على مدار الساعة, كل هذه الأسئلة وغيرها محط اهتمام للغزيين الذين يعانون ويلات الحصار منذ احد عشر عاماً, وينتظرون لحظة الفرج والانعتاق من هذا الحصار اللعين.

وفي هذا الصدد،  اعلن نظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود لـ" النجاح الاخباري" بان معبر رفح سيعمل كالمعتاد بواقع 15/11/2017 بناء على الاتفاق الذي تم بين حركتي فتح وحماس والجانب المصري.

واضاف مهنا ان فتح معبر رفح سيسير بشكل يومي دون اي تهديدات أمنية قد تطرأ في منطفة سيناء في الجانب المصري موضحا اننا نعمل الليل مع النهار للتخفيف على المواطن الغزي.

وتابع مهنا  "إنه مع تسلم حكومة الوفاق الوطني لمعابر قطاع غزة، وأهمية هذه الخطوة على طريق تحقيق المصالحة وتطبيق اتفاق القاهرة كاملا، والتخفيف عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، فإننا نؤكد أهمية حماية هذا الانجاز بالانتشار السريع والتمكين الفعلي لقوى الأمن الفلسطينية وبسط سلطتها كاملة على المعابر والحدود".

وحول هل سيتاثر فتح معبر رفح بعدوان غزة،قال الكاتب محمد المصري في مقال له:  اختارت القيادة الفلسطينية، بكامل أطيافها وألوانها، أن تفوت على إسرائيل كل أهدافها المعلنة وغير المعلنة، اختارت القيادة الفلسطينية بكاملها أن تذهب إلى المصالحة، باعتبار المصالحة رد حقيقي ونوعي على الهجوم الإسرائيلي، كان القرار أن الرد الحقيقي هو أن نربح شعبنا ونربح مواطننا ووطننا، صحيح أنه كان هناك ضغوط من أطراف شقيقة وصديقة، وصحيح أنه كان هناك جدال ونقاش شديد حول أهمية الرد والاستجابة، وصحيح أنه كان هناك ألم كبير ورغبة في الاقتصاص، وبالرغم من هذه الحكومة الإسرائيلية المجرمة رفضت أن تعطي فرصة للدفاع المدني الفلسطيني للبحث عن من تبقى من المفقودين داخل النفق والذي نحسبهم شهداء عن الله، إلا أن الحكمة والتعقل والمسؤولية تغلبت على أي شيء آخر، كان القرار غير شعبوي، ولكنه اكثر من ضروري. 

وكان وزير الشئون المدنية حسين الشيخ، قد أكد أن قضية المعابر أساسية في تمكين الحكومة وأن مفتاح التمكين للحكومة هو موضوع المعابر والجباية المالية.

ولفت إلى أن قضية المعابر قضية فلسطينية خالصة “لكن تحكمنا مجموعة من الالتزامات والاتفاقيات سواء الإقليمية والدولية”.