تحرير المالكي - النجاح الإخباري - قالت صحيفة (هآرتس) العبرية، اليوم الأربعاء إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ستصوت الأحد المقبل على مشروع قانون لضم (غوش عتصيون) و(معاليه أدوميم) و(إفرات) و(بيتار عيليت) و(جفعات زئيف) إلى القدس.
من جهته، قال خبير الاستيطان ومدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل تفكجي إن الجانب الاسرائيلي يتحدث عن صراع جغرافي ديموغرافي، بمعنى الارض والسكان.
وأشار تفكجي خلال حديثة عبر فضائية "النجاح" الى أن قرار اسرائيل بضم هذه الكتل الاستيطانية لداخل مدينة القدس واخراج الاحياء الفلسطينية ليس بالجديد على الاحتلال، على اعتبار الصراع الديموغرافي هو الذي سيحسم قضية القدس في المرحلة النهائية.
وأوضح أن غوش عتصيون تضم (14) مستعمرة اسرائيلية، ومعاليه ادوميم (8) مستعمرات اسرائيلية، فيما تضم جفعات زئيف (5) مستعمرات اسرائيلية، ونوه الى أن ضم هذه الكتل للقدس يؤكد أن الاحتلال يريد ان يرسم حدود جديدة تلغي التواصل الجغرافي في الدولة الفلسطينية، مشيرا الى أن هذه الخطوة تصل لحدود الخليل والبحر الميت واراضي الـ48.
وحول قضية "القدس الكبرى"، بين تفكجي أن القدس الحالية تعادل 1،2 % من مساحة الضفة الغربية بينما القدس الكبرى ستعادل 10% من مساحة الضفة الغربية وستفصل منطقة بيت لحم الخليل عن المنطقة الشمالية.
وأضاف " في العام 1973، الحديث ديموغرافيا كان عن 22% ، وحاليا الحديث يدور عن 12%، وهذا يشير الى أن 12% عرب والباقي يهود، وعلى هذا الاساس يتم السعي لأخذ قرار قانوني من الكنيست الاسرائيلي يلزم الحكومة الاسرائيلية بترسيم للحدود".
وختاما، أشار الى أن الاراضي التي يسيطر عليها الاحتلال بالقدس تشكل 87 %، أي 35 % تم مصادرتها لمصلحة العامة، فيما اقيم على 15% مستعمرات، وأن 52 % تشكل مناطق خضراء وشوارع يمنع الاستعمال الفلسطيني عليها، وبذلك يتبقى 13% للفلسطينين ويتم المحاولة حاليا في البدء بوضع بؤر استيطانية عليها لطرد الفلسطينيين.
ولفت موقع الصحيفة الى أن يتم الموافقة على مشروع القانون، خاصةً وأنه يحظى بتأييد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجهات أخرى بالائتلاف الحكومي، فيما رجح الموقع، أن تعارض السلطة الفلسطينية بشدة هذا المقترح وستعتبره بداية عملية ضم حقيقية لأراضي الضفة، بحكم الأمر الواقع، رغم أن ضمها لن يكون سياسياً.
