مدى شلبك - النجاح الإخباري - صادقت لجنة العمل والرفاه التابعة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على رفع الحد الأدنى للأجور في إسرائيل، من خمسة آلاف شيقل شهرياً، إلى 5300 شيقل، الأمر الذي سيرفع الحد الأدنى للأجرة اليومية من 231 شيقلا إلى 245 شيقلا.
ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، علماً بأن ذلك مقرون بمصادقة الكنيست عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وجاء هذا القرار بناء على تفاهمات بين "الهستدروت" والنقابات العمالية، وبمصادقة وزارة المالية الإسرائيلية.
تقليص فجوة
الخبير الاقتصادي نور أبو الرب أوضح أن إسرائيل تسعى من خلال قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى تقليص الفجوة بين طبقات المجتمع الإسرائيلي، حيث تحاول حصر الطبقة الفقيرة وتوسيع الطبقة الوسطى.
وأشار خلال حديثه لـ"النجاح الإخباري" إلى أن هذا النوع من القرارات يأتي نتيجة لارتفاع الناتج القومي الإسرائيلي، والذي يؤدي إلى زيادة الدخل الفردي للعامل الإسرائيلي، والذي يبلغ إجمالي دخله السنوي 24 ألف دولار أمريكي.
أوضح أبو الرب أن لهذه الزيادة انعكاس إيجابي على الاقتصاد الفلسطيني، حيث ستزيد أجور العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بناء على ارتفاع أجر الفرد الإسرائيلي.
وأضاف أن متل هذه القرارات عموما في أي دولة تغري الفرد العامل، إذ تحقق له الرخاء وتحصيل الأساسيات إلى جانب الكماليات، كما يشجع ذلك على الاستثمارات الخارجية بسبب ارتفاع الأسعار التي ترافق ارتفاع الأجور.
كسب ثقة منزوعة
بين المحلل السياسي أكرم عطا الله لـ"النجاح الإخباري"، أن حكومة الاحتلال تحاول أن تكسب ثقة الشارع الإسرائيلي من خلال توفير الأمان الأقتصادي له.
وقال أن حكومة نتنياهو أثبتت للشارع الإسرائيلي أنها تمكنت من تخطي الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم، من خلال اعتماد سياسية اقتصادية جدية، أظهرت الفائض في ميزانية الحكومة الإسرائيلية، الأمر الذي سيزيد من حضور حزب الليكود واليمين الإسرائيلي بشكل عام في الأوساط الإسرائيلية.
وأشار إلى أن نتنياهو يفاخر بنقطتين، وهما الحربان التي خاضتهما إسرائيل ضد قطاع غزة خلال فترة حكم نتنياهو، والثبات الاقتصادي الذي تمكنت حكومة نتنياهو من تحقيقه، في ظل تعرضه لتحقيقات بقضايا فساد.
فيما يخص فلسطين
لفت أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعدإلى أن الحد الأدنى للأجور في فلسطين غير كافي على الأطلاق، مشيراً إلى أن توصية رُفعت بهذا الخصوص تفيد بعدم قبول هذا الحد الذي تم إقراره عام 2012.
وأضاف أن خط الفقر خلال سنة 2012، وهي نفس السنة التي أقر فيها الحد الأدنى للأجور، بلغ 1750- 1800 شيكل، موضحاً أنه كان من المفروض أن يبنى هذا القرار على أسس شفافة تخدم العمال.
وأشار إلى أن جزء كبير من المؤسسات لا يلتزم بالحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن حملة قوية ستبدأ مع بداية 2018 بهذا الشأن ستساهم بضبط هذه القضية، منوهاً أن توقعات مركز الإحصاء الفلسطيني تشير إلى أن خط الفقر في فلسطين حالياً بلغ 2400 شيكل خط الفقر.
وذكر أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور في إسرائيل إلى 5300 يشمل القطاعات المهمشة أوالخدماتية، لكن قطاعات أخرى يصل فيها الحد الأدنى للأجور إلى 10000 شيكل وأكثر.
