غيداء نجار - النجاح الإخباري - كيف يمكن أن يحرم الطفل من أبسط حقوقه، كلعب كرة القدم مع أصدقائه، والذهاب للمدرسة، وشراء الشوكلاتة والشبس، و زيارة جدته وأقربائه، وأن يتحول منزله لسجن!؟.
ففي العامين الماضيين، اصدرت محكمة الاحتلال نحو 250 قراراً بالحبس المنزلي، غالبيتها العظمى بحق أطفال مقدسيين.
ويقول مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش لـ"النجاح": إن طريقة الحبس المنزلي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي خاصة بحق الاطفال المقدسيين، هي شكل إضافي من أشكال الاعتقال، على اعتبار أن العديد من الاطفال عليهم قضاء فترات طويلة رهن الحبس المنزلي، ومن ثم يتم محاكمتهم، والفترة التي يحبسون بها بالمنزل لا يتم احتسابها ضمن الحكم الذي يفرض عليهم فيما بعد.
ويضيف "هذه الممارسات تشكل ضغط للطفل وعائلته فيعيشون بحالة أزمة، ولكن خيار الحبس المنزلي يعود للطفل وأسرته ومحاميه، ولكن العائلات توافق على الحبس معتبرين انه الأفضل لأبنهم ولكنهم لا يكونوا مدركين تبعات هذه الشروط.
وفيما يتعلق بدور مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية أو الدولية، يقول قطيش: "من المفترض أن يلجأ الاحتلال لبدائل غير عمليات الاعتقال وهذا حق من حقوق الطفل"، مضيفاً: "على المستوى الدولي فهذه القضية هي محط اهتمام العديد من مؤسسات حقوق الانسان بما فيها الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الاطفال".
وأشار أبو قطيش، إلى أنه بالرغم من الوعي الدولي بالانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان إلا أن ما تم تحقيقه قليل جداً فيما يتعلق بتحسين وضع الاطفال الفلسطينيين من خلال اعتقالهم والتحقيق معهم من قبل ضباط الاحتلال الاسرائيلي.
وبحسب المواقع الإسرائيلية، فقد أجرت إسرائيل مجموعة من التعديلات على المحاكم العسكرية الخاصة بها، إلا ان هذه التغييرات كانت "شكل من أشكال التجميل لهذه المحاكم" بحسب قول أبو قطيش.
محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة يؤكد أن، الحبس المنزلي هو "نوع من أنواع العقاب بحق الأسرى وهو أنتهاك صارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية ولحقوق الطفل، مضيفاً "ما يدفع إسرائيل لإتباع مثل هذه الممارسات هو عدم توفر أية ادانة بحق الطفل فيلجأ الاحتلال لحبسه لفترات متفاوتة، بالإضافة من منعه الذهاب لمدرسته".
وحول انعاكاسات هذه الاجراءات بحق الاطفال يقول سعادة: "هذه الممارسات تؤثر على الصحة النفسية للاطفال بحيث تعزلهم عن العالم الخارجي، وتؤدي الى تدني التحصيل العلمي بسبب انقطاعهم عن مدارسهم.
ويضيف:"نحن في الهيئة نقوم على توثيق هذه الانتهاكات ونقل الشكاوى للمؤسسات والجهات المختصة وللمحاكم الدولية".
