نهاد الطويل - بمشاركة ياسمين الأحمد - النجاح الإخباري - يتوجّه مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بن الحسين، نهاية العام الجاري بالكشف عن "القائمة السوداء" التي تضم أسماء الشركات العالمية الداعمة للاحتلال عبر بوابة الاستيطان في الضفة الغربية.
الخطوة الأممية إن تحققت ستلقي بظلالها على إسرائيل، التي تبدو قلقلة إلى حد كبير، وتتابع التحضيرات لهذا الحدث بصمت وحذر شديدين بالتشاور مع الإدارة الامريكية وذلك في محاولة للضغظ والحيلولة دون فضح الشركات العملاقة المتورطة بدعم الاستيطان وسرقة أراضي الفلسطينيين.
خطوة يجب أن تعزز ..
وبالكشف عن أسماء الشركات الدولية وإدراجها على القائمة السوداء للمنظمة بسبب انتهاكها للقانون الدولي، ومخالفتها قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستيطان.
أمين عام حركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي رأى بدوره أنَّ نشر "القائمة السوداء" خطوة يجب أن تعزز بقرارات أممية حازمة حيال الاستيطان.
وقال البرغوثي في تصريح مقتضب لـ"النجاح الإخباري" الأحد: إنَّ القرار سيكشف قائمة "لا أخلاقية الاستثمارات" التي يقومون بها وستعرضهم لإمكانية الملاحقة القانونية في العديد من الدول كما قد تؤدي إلى سحب مستثمرين كثيرين لأموالهم منها.
وأضاف : "لا يجب أن ننتظر نشر القائمة السوداء، بل على كلّ المهتمين بالعدالة وإحقاق الحق أن يتعاونوا للإسراع في نشر أسماء كل الشركات المتورطة في خرق القانون بعملها في المستعمرات الإسرائيلية، والعمل على فرض المقاطعة عليها وإلحاق الخسارة بأرباحها."
ويأمل البرغوثي أن يتحقق القرار وذلك أنَّ هذا النشر سيساعد على فضح وتعرية ممارسات الاحتلال والأبارتهايد الإسرائيلية مما سيساهم في تصحيح ميزان القوى، وبالتالي في الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها وإزالة نظام الأبارتهايد العنصري الذي أنشأته وذلك هو الطريق الوحيد للسلام.
ويعتقد خبراء قانونيون أنَّ العقوبات الاقتصادية تبقى السلاح الأقوى لمواجهة الشركات التي لم تستجب للقرارات الدولية، فهي تخشى الخسارة ومحاصرتها دوليا، في حال واصلت تقديم خدماتها الربحية في المستوطنات.
ويبدي مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة الغربية غسان دغلس تفاؤلًا حذرًا من خطوة الكشف عن "القائمة السوداء" باعتباره أحد ثمرات الحراك السياسي الرسمي والمؤسساتي على الساحة الدولية لدعم القضية الفلسطينية ومناهضة الإستيطان.
وأعد دغلس لـ"النجاح الإخباري" طرح "القائمة السوداء"، بمثابة بداية كبيرة لمساعي "دوبلوماسية المقاطعة" لإدانة إسرائيل بالمنظمات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، في المقابل سيكتب على الشركات المستثمرة خسائرة مالية ضخمة تقدر بملايين الدولارات، ما سيردع أي شركات عالمية مستقبلًا للإستثمار أو تقديم خدماتها للمستوطنات.
ويرى مراقبون أنَّ نشر أسماء (150) شركة تعمل بالمستوطنات يعني اتساع دائرة المقاطعة الدولية والخسائر الاقتصادية لها وهو ما يفسر الخوف والقلق بالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو.
وفي هذا الصدد قلل المحلل السياسي نشأت الأقطش من جدوى نشر القائمة في ظلّ مواصلة الإدارة الأمريكية دعم إسرائيل.
واستدرك الأقطش لـ"النجاح الإخباري" :"لكنّ إسرائيل قلقة من المستقبل بسبب بدء الشعوب بالمقاطعة و الاستجابة لهذه القرارات على ضوء التسارع في ازدياد رقعة الدول المقاطعة".
الأورومتوسطي: ضغوط تمارس
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حثّ في وقت سابق المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، على عدم الاستجابة لضغوط عرقلة نشر "القائمة السوداء" للشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات غير الشرعية.
وحثّ المرصد، والذي يتخذ من جنيف مقرًا له، في بيان صحفي المفوض الأممي على ضرورة الالتزام بنشر القائمة المذكورة وفق الموعد المقرّر مسبقًا نهاية العام الجاري بحسب قرار سابق صدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشدَّد المرصد على أنَّ نشر القائمة السوداء للشركات المتورطة بالاستيطان الإسرائيلي يشكّل أحد أهم الوسائل ذات المسئولية القانونية والأخلاقية من الأمم المتحدة لتعزيز الموقف الدولي ضد الاستيطان بوصفه انتهاكًا للقانون الدولي.
وقالت رندا الحاج، الباحثة في مشروع التوعية بتقرير الإسكوا الذي ينفّذه الأورومتوسطي، أنَّ "المرصد يتابع ما يتم ممارسته من ضغوط من إسرائيل والدول المساندة لها بما فيها دول كبرى، لعرقلة نشر القائمة بادّعاء أنَّها تشكّل مقدمة لمقاطعة إسرائيل، مؤكدةً على ضرورة رفض هذه الضغوط والمضي في نشر القائمة للشركات المتورطة باعتبارها تدعم جهود الاحتلال في ترسيخ الاستيطان وموارده".
وحذَّرت الحاج من تكرار تجربة سحب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) عن منظومة الأبارتايد الإسرائيلية قبل عدة أشهر، وما شكله ذلك من خيبة أمل شديدة لاستجابة الأمم المتحدة للضغوط وتخليها عن مسئولياتها.
وتضم الشركات التي ستطالها العقوبات بنك هبوعاليم (Bank Hapoalim) الذي يعتبر أكبر بنك إسرائيلي مقام على الأراضي المحتلة، و بيزك (Bezq) أكبر شركات الاتصالات الإسرائيلية، إلى جانب شركات أخرى مثل بيزك بينلوئومي، طيفاع (Teva)، بنك ليئومي (Leumi)، إلبيت معرخوت، كوكا كولا، أفريقيا إسرائيل، IDP، إيجيد، مكوروت ونطفيم وغيرها، إضافةً إلى شركات أمريكية كشركة تريب أدفايزور(Trip Advisor) وإير بي إن بي (Airbnb) وكاتربيلار (Caterpillar)، حيث أصبحت جميعها مهدّدة بخسارة أرباح طائلة كانت تجنيها بعملها على أراضٍ مصادرة بطريقة غير قانونية من الفلسطينيين.
