اياد عبادلة و مصطفى الدحدوح - النجاح الإخباري - رحب رئيس اتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو باتفاق المصالحة، مؤكدا كذلك أن إتمام المصالحة يعد تحولا كبيرا في العمل.

وطالب بسيسو، بتمكين حكومة الوفاق لتنفيذ مهامها في قطاع غزة، لتلبية كافة الاحتياجات الشعبية للمواطنين والاحتياجات بعد التراجع الذي شهده القطاع الصناعي في قطاع غزة.  

وأوضح بسيسو، بأن القطاع الصناعي قد تعرض لهجمات عدوانية كانت قاسمة ومهلكة له، وذلك جراء حرب عام 2008 حيث تم تدمير 400 مصنع وورشة صناعية وفي حرب عام 2012 تم تدمير 600 مصنع و في حرب 2014 تم تدمير 1200 مصنع وروشة، وذلك ضمن مخطط إسرائيلي لتدمير القطاع الصناعي في غزة و تدمير القدرة الوطنية على بناء مؤسسات الدولة لتأجيل المشروع الوطني، وكان للانقسام تأثير على توقف عجلة النمو الصناعي خلال الأعوام السابقة.

 و أكد خلال حديثه لـ"النجاح الإخباري" بأنهم يولون أهمية كبيرة لهذا الاتفاق، معتبرين في الوقت ذاته أن قدوم حكومة التوافق واستلامها مهامها في القطاع له أهمية بالغة، خاصة في ظل نتائج الاجتماع الذي عقد مع وزيرة الاقتصاد الوطني.

وقال: "لقد طرحنا عليها كافة المطالب وركزنا بشكل كبير حول مشاريع إعادة الإعمار للقطاع الصناعي التي تم تجميدها، حيث كانت جميع المعالجات للقطاع الصناعي عبارة عن علاجات إغاثية لم تصل لمستوى إعادة الإعمار.

 وتابع بسيسو:" أننا توجهنا خلال مرحلة الإنقسام كقطاع خاص صناعي لدولة رئيس الوزراء والتقينا الحكومة كاملة في شهر 6 عام 2016 و تقدمنا بمجموعة من المطالب لقطاع غزة بشكل عام وللقطاع الصناعي بشكل خاص و كان هناك 13 مطلبا، أهمها حل مشكلة الكهرباء والمياه كون الصناعات تحتاج تلك الأساسيات ،إضافة لذلك البطالة القاتلة وانعكاسها على حركة الأسواق المحلية والداخلية، والتي من شأنها أن تخلق فرص عمل وتزيد من دوران الحركة التجارية لمعالجة كافة القضايا الأخرى أهمها الصحة والتعليم والمعابر.

ودعا حكومة الوفاق بأن تعمل جاهدة على إلغاء ما يسمى بالبضائع ازدواجية الاستخدام التي تم منعها من الدخول للقطاع من قبل الجانب الإسرائيلي، والتي فاقمت الأمور صعوبة أمام مسيرة الصناعات لعدم توفر المواد الخام اللازمة لإتمام الصناعات والعمل على تصديرها للخارج أو طرحها في الأسواق المحلية، متمنيا على الحكومة أن تسعى جاهدة لإلغاء تلك الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل تجاه غزة ومنها منع دخول مواد الخام الأساسية.

 و شدد على ضرورة قيام الحكومة بمراجعة القوانين والتشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها سواء من الحكومة السابقة في غزة أو من قبل حكومة التوافق كالإجراءات الضريبية التي تحمل الصناعة الفلسطينية أعباء أضافية جعلت مقدراتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية محدودة.

وطالب بإلغاء جميع الإجراءات و القوانين التي ضاعفت من قيمة الضرائب المفروضة على المنتج المحلي من 10-15 % إلى 80% من قيمة المنتج وهذا ما جعل إمكانية غزو أسواق جديدة أوالدخول لأسواق جديدة بأسعار منافسة محدودة.

وأشاد بسيسو بأن الهدف الوحيد الآن يتمثل في ضرورة إعادة تنشيط القطاع الصناعي جراء توفر  بيئة استثمارية في غزة لبناء اقتصاد وطني فلسطيني داعم ، والعمل نحو إعادة تأهيل الصناعة وتجهيز بنية تحتية داعمة لهذا النشاط، بعد حل أزمة الكهرباء و المياه والطرق و المعابر حتى  يصبح موضوع تصدير وتوريد البضائع بيسر مع تسهيل حركة المواطنين ورجال الأعمال ، معربا عن أمله بذات الوقت أن تزال جميع المعيقات التي تقف أمام الصناعة،والعمل لمواكبة عملية التنمية وتعويض ما تأخر في التنمية خلال السنوات الماضية.