تحرير المالكي - النجاح الإخباري - أعدت عضو الكنيست الإسرائيلي "عنات باركو" خطة لوضع جدار على الأحياء العربية والمخيمات في مدينة القدس، استعدادا لضمها للسلطة الفلسطينية حفاظا على يهودية الدولة في أي خطوة سياسية قادمة.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد نظر للخطة بإيجابية، ودعا لتحويلها للجهات المختصة لدراستها، كونها تهدف إلى تحقيق أغلبية يهودية في القدس تصل إلى 95%.
من جهته، أوضح أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لحماية المقدسات في القدس، حنا عيسى لـ"النجاح الإخباري" أن هذه الخطة كانت مدروسة منذ تولي نتنياهو الحكم عام 2009، بهدف أن يكون تعداد سكان مدينة القدس من اليهود أكثر من العرب، مشيرا إلى أن هذه الخطة تشمل عزل 29 قرية تقريبا، من بينها كفر عقب ومخيم شعفاط وعناتا وأبو ديس.
ونوه "عيسى" خلال حديثه، إلى أن الخطة تسير على مراحل، تتمثل بداية في تسليم السلطة الفلسطينية هذه المناطق على اعتبار أنها مناطق "ب"، أي انها تابعة إداريا للسلطة وأمنيا لإسرائيل، ومع مرور الوقت تصبح مناطق "أ" وتابعة بشكل كامل للسلطة، وذلك بهدف إقامة ما يسمى دولة أودويلة صغيرة فلسطينية بحدود مؤقتة.
وأضاف" بهذه الخطة تنقل العاصمة من تل ابيب للقدس وتصبح عاصمة إسرائيل الأبدية أو ما يسمى بالقدس الكبرى وذلك على مساحة لا تقل عن 600 كيلو متر، فيما يكون تعداد السكان 3,5 مليون، وذلك على غرار العاصمة البريطانية في لندن".
وبين أن اعداد اليهود في القدس في تزايد ويشكلون حاليا حوالي 68%، فيما يشكل الفلسطينيون 32%، ومع تنفيذ الخطة سيصبح عدد الفلسطيينن فقط 5%.
وأكد عيسى لـ"النجاح الإخباري" أن الاحتلال يسعى حاليا لضم أربع قرى في شمال غرب القدس من بينها بيت سيرا والطيبة لها، بهدف طردهم مستقبلا منها كونهم يحملون الهويات الضفاوية، وتصبح هذه القرى مساحة مهيأة لعاصمة إسرائيل.
وشدد على تداعيات الخطة السيئة على الأرض والشعب الفلسطيني، والتي ستعمل على تحويل وتقسيم الأراضي إلى كنتونات، لا تخدم الا مصالح الاحتلال.
ويشار إلى أن خطة "باركو" تشمل أيضا نقل الجدار والحواجز العسكرية لتفصل بين البلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية وبين بيقة أجزاء القدس بما في ذلك المستوطنات التي بنيت في القدس.
أما بما يخص القدس القديمة والأماكن الدينية وما تسميه حكومة الإحتلال"الحوض المقدس"، فإن "باركو" تقترح إعداد بنية تحتية تضمن عدم احتكاك اليهود بالفلسطينيين، وذلك عبر حفر شبكة أنفاق وشوارع مغطاة وطرقات التفافية حول البلدة القديمة.
وترى "باركو" أن الخطة هي المنفذ الوحيد لمنع إقامة دولة ثنائية القومية، بحيث يتمكن الفلسطينيون من إقامة دولة صغيرة وحكم ذاتي بحدود مؤقتة، في حين تبقى الحدود والمعابر في يد إسرائيل التي تحافظ على "القدس الكبرى" وعلى أغلبية يهودية ضمن نفوذ وحدود الدولة.
وحسب دراسة أعدتها الباحثة الديمغرافية البروفيسورة، دالى بيرغولا، لصالح خطة باركو، ففي عام 1967 عاش في القدس 267 ألف شخص، من بينهم 196 ألف يهودي و71 ألف فلسطيني.
وأصبح عدد سكان القدس حتى إحصائيات كانون الثاني/ديسمبر من العام 2016، حوالي 882 ألف نسمة، تصل نسبة اليهود من بينهم 73% بواقع 550 ألف إسرائيلي، فيما بلغ عدد الفلسطينيين 332 ألف نسمة، فيما انخفضت نسبة اليهود في القدس مع حلول العام الجاري .
ومنذ احتلال القدس بلغت نسبة زيادة اليهود في القدس 180%، وهو الأمر والمؤشر الذي تعتبره الدراسة إيجابيا وفي صالح اليهود، لكن بالمقابل ارتفع عدد الفلسطينيين خلال سنوات الاحتلال بنسبة 368%، على الرغم من مخططات التشريد والتهجير القسري، أي أن الزيادة العددية للفلسطينيين ضعفا الزيادة اليهودية، وهو ذات الاتجاه السائد أيضا في هذه المرحة.
ورغم مخططات التهويد والاستيطان وجذب الإسرائيليين للتوطين بالمدينة المحتلة، إلا أن الدراسة أظهرت أيضا أن أعداد اليهود في القدس تنخفض بشكل سنوي، وحسب توقعات المشرفة على الدراسة البحثية، فإن نسبة اليهود في القدس ستنخفض في عام 2025 إلى 60% وفي عام 2030 ستنخفض إلى 58%، وأن مسألة التحول الديمغرافي لصالح الفلسطينيين في القدس ليس إلا مسألة وقت.
ولهذه الأسباب والإحصائيات طرحت عضو الكنيست باركو خطتها التي تؤكد بأنه لا يوجد أي مبرر وجدوى لاحتفاظ وسيطرة الحكومة الإسرائيلية على 330 ألف فلسطيني، موضحة أن ذلك سيزيد من الأعباء على دولة إسرائيل وسيعزز من المخاطر الديمغرافية على مستقبل القدس كعاصمة للشعب اليهودي، على حد تعبير باركو.
