تحرير المالكي - النجاح الإخباري - قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود: "إنَّ رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، منتصف الأسبوع القادم".
وأكَّد أنَّ حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد الله ستبذل كافة الجهود، من أجل تحقيق إرادة شعبنا، والإيفاء بالالتزامات الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام.
ومن جهته، أكَّد المحلل السياسي أحمد رفيق عوض لـ"النجاح الإخباري"، أنَّ الاجتماع سيكون ذروة إنهاء الانقسام ويبنى عليه الكثير، موضّحًا أنَّ عجلة المصالحة تسير بمعنى أن يكون هناك سلطة فلسطينية تعود للقطاع وتكون هي الشرعية أمام العالم.
وقال: إنَّ الأمن في القطاع يشكّل جزءًا من المصالحة، ومشيرًا إلى أنَّه ينقسم لقسمين، الأوَّل وهو الأمن الداخلي أو أمن المواطن وتكون الشرطة العاملة هناك جزء من الأمن الفلسطيني وتحت إمرة الحكومة، أمّا القسم الثاني فيشكّل أمن الحدود، وتمَّ التوصّل له في اتفاق القاهرة.
وخلال حديثه، بيَّن "عوض" أنَّ الحكومة الانتقالية الموقتة سيكون دورها الإعداد لانتخابات تشريعيّة ورئاسيّة، ثمَّ العمل على إشراك حماس داخل المنظمة الوطنية الكبيرة، سواء في المجلس الوطني أو التشريعي المنتخب، أو الأجهزة الحكومية.
وأكَّد أنَّ العديد من العقبات ستواجه هذا الحراك، من بينها معوقات سياسيّة كالأجندات الإقليمية، وتشويش إسرائيل على المصالحة، إضافة إلى أطراف معيَّنة وجماعات متشدَّدة في القطاع.
وتابع: " هناك أيضًا العديد من الأطراف المستفيدة من الانقسام والتي ستعمل على إفشال المصالحة، كما أنَّ أسلحة الجماعات المختلفة ستشكّل تهديدًا عليها من خلال الانتقام أو التشويش، غضافة لمسألة الأنفاق وعدم الثقة والريبة بين الأطراف".
وختامًا، أكَّد "عوض" على أنَّ وجود الإرادة الحقيقية يحقق المصالحة، ودعا حركتي حماس وفتح للاستعداد لإجراء الانتخابات وتقبُّلها كونها الوحيدة التي تجدّد الشرعيات.
ويُشار إلى أنَّ رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة الإثنين المقبل، للبدء بتسلُّم مسؤوليات الحكومة بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حلّ الّلجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية.
