هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - كشف المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير د. رياض منصور ستطرح 16 قراراً للتصويت عليها من قبل الدول الاعضاء خلال اجتماع الجمعية، وهذه القرارات هي جزء من القانون الدولي وبالتالي اعادة التأكيد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تناقش تلك القرارات مسألة القدس والتعديات والمخالفات القانونية التي ارتكبتها إسرائيل مؤخراً وخاصة بحق المسجد الأقصى وضمان عدم تكرار ما حصل، ومناقشة ضرورة متابعة تنفيذ قرار الأمم المتحدة الخاص بإنهاء الاستيطان

وسيكون من هذه القرارات (13) مشروع قرار سياسي، سيتم تقديمها، أبرزها: حول القدس، واللاجئين، وإعادة التأكيد على قرار (194)، ورفع الحصار الظالم عن غزة، ومشروع قرار حول الاستيطان، وآخر عن الحل السياسي من جوانبه كافة، وفق الشرعية الدولية..

وأكد منصور أنّ المستوى السياسي والدبلوماسي الفلسطيني يتحدث منذ فترة طويلة مع دول العالم حول أخر المستجدات ويتفاوض مع المجموعات والمنظمات الدولية وكل مكونات الأمم المتحدة لحشد الدعم للمطالب والقرارات الفلسطينية المطروحة للتصويت.

حالة التشتت ستزيد من صعوبة موقفنا أمام الأمم المتحدة

وحول هذا الموضوع أفاد استاذ القانون الدولي د.باسل منصور لـ"النجاح الاخباري" بأن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن يحق لها استخدام حق النقض "الفيتو" ضد أي قرار يخص فلسطين، ولكن هذا لا يحدث الا اذا كان هناك ضغوطات دولية أو احراج لدى الجانب الأمريكي بحق القضية.

وأضاف منصور أن في آخر 14 قرار تم التصويت عليه في 2016 ومن بينها الاستيطان، لم تستخدم الولايات المتحدة حق الفيتو، وامتنعت عن التصويت، قائلا: "هي بالنهاية تعود لمزاجية الولايات المتحدة واتخاذها القرارات حيال القضية".

ونوه منصور لـ"النجاح الاخباري" على ضرورة الوحدة الوطنية الفلسطينية والالتفاف حول الرئيس محمود عباس لما له من دور على الساحة الدولية، مضيفا "موقفنا سيكون صعبا جدا على الساحة الدولية ونحن بحالة تشتت، اضافة الى هبة جماهيرية كالهبة التي شهدتها القدس مؤخرا واستطاعت تغيير قرارات اسرائيل حول البوابات الالكترونية".

عدم التصويت على القرارات يعود لضغوطات اسرائيلية

ورجح منصور أن عدم التصويت على أي قرار من قرارات مجلس الأمن يعود إلى ضغوطات اسرائيل على المجتمع الدولي وخاصة الدول الاوروبية والولايات المتحدة، وأضاف قائلا: "ولكن في المقابل نجاح الدبلوماسية الفلسطينية على الساحة الدولية وتوصيل رسالة الشعب الفلسطيني للشعب الدولي حول معاناة الاستيطان والأسرى الأطفال جعل الصورة واضحة لدى المجتمع الدولي.

قضية اللاجئين

أما عن طرح قضية اللاجئين وغيرها الكثير من القضايا التي أصبحت مصاحبة لفلسطين في كل مكان وزمان، يشير منصور لـ"النجاح الاخباري" إلى أن قضية اللاجئين مصيرية ولا يمكن التنازل عنها وحق من أجل العودة الى اراضيهم، قائلا: "علينا أن لا نتشائم ومن الطبيعي ان تحتاج هذه القضية ضغوطات دولية".

"أما اسرائيل فتحاول التنصل من مسؤوليتها حيال الاراضي المحتلة في الوقت الذي تحاول فيه  ابراز نفسها على الساحة الدولية وتحمل الفلسطينيين المسؤولية على الرغم من أننا نحن المحتلين" هذا ما أكده الخبير بالقانون الدولي باسل منصور لـ"النجاح الاخباري".

وفيما يتعلق بعملية السلام يقول منصور "انها مستحيلة ولكن يجب أن يكون لدينا أمل والدبلوماسية الفلسطينية فعالة ليصل صوتنا للمجتمع الدولي"

وكان قد قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: "إنَّ الرئيس محمود عباس سيتناول في خطابه المقرر في أعمال الجمعية العامَّة، قضايا عديدة، أبرزها: تقييم الوضع السياسي للعام المنصرم، والآفاق والإمكانيات لإحياء عملية سياسية مجدية، وأوضاع شعبنا، خاصة أنَّ خطاب سيادته يأتي في الذكرى الخمسين للاحتلال الإسرائيلي، والسبعين لقرار التقسيم، والمئوية لوعد بلفور المشؤوم".

"لا مناص ولا مفر من حل الدولتين"

بدوره أوضح مدير مركز الاعلام في جامعة النجاح الوطنية غازي مرتجى لـ"فضائية النجاح" أن خطاب الرئيس في ظل الاوضاع السياسية التي شهدتها المنطقة مؤخرا مهم جدا، خاصة بعد الحديث عن عرض أمريكي حقيقي لعملية السلام ولا تتضمن حل الدولتين، قائلا: "هذا ما سيؤكد عليه الرئيس بحيث لا مناص ولا مفر من حل الدولتين".

وتوقع مرتجى أن يطالب الرئيس بتحديد حدود الدولة الفلسطينية ما يعني أن أي متر لا تسيطر عليه السلطة سيكون ضمن نطاق الأراضي المحتلة ومن المتوقع أن تستخدم امريكا الفيتو حيال هذا القرار ولكن في حال تم فسيكون ضربة كبيرة للاحتلال، منوها إلى ضرورة عدم رفع سقف التوقعات لدى المواطنين والرئيس يحاول.

ولفت مرتجى إلى أن خطاب الرئيس سيشهد المزيد من المبادرات وستتوضح معالمه  في اجتماع اللجنة المركزية والتنفيذية غدا لوضع الاسس الهامة للرئيس وما سيلقيه.

 

ما علاقة حديث اسرائيل عن شن عدوان للمنطقة بالتوجه للأمم المتحدة؟

وكثرت الأقاويل مؤخرا عن شن عدوان جديد من اسرائيل على المنطقة في الأيام القادمة وهذا ما نشهده عادة كل ما حاولنا التوجه للأمم المتحدة، وحول هذا أفاد مرتجى لـ"النجاح الاخباري" بأن التصعيد لن يكون على غزة غالبا وانما على جبهة الشمال خاصة بعد القصف الاسرائيلي الاخير على سوريا اضافة الى التدريبات العسكرية الاسرائيلية الأضخم منذ 20 عاما على حدود لبنان.

ورجح مرتجى أن يكون السبب في الحديث عن اي تصعيد بعيدا جدا عن قضية التوجه للامم المتحدة، قائلا: "ربما يعود ذلك لتهم الفساد التي تخص نتنياهو ومؤيديه، في الوقت المهدد فيه بأن يزج في السجون، وبهذه الحالة يذهب نتنياهو نحو تصعيد".

وفيما يخص الحلول ما بعد الأمم المتحدة أكد مرتجى على أن السلطة ستتوجه لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، اضافة إلى الضغوط العربية والمصرية والتركية والقطرية على حركة حماس للتوجه لمصالحة فلسطيني حقيقية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل في غزة والذهاب لانتخابات تشريعية.

ما بعد العودة من الأمم المتحدة

وأوضح مرتجى أنه في حال لم تم الموافقة على الشروط سيتوجه الرئيس لعقد مجلس وطني وانتخاب لجنة تنفييذية جديدة وهي بمثابة حكم للشعب وانتخاب رئيس لجنة تنفيذية جديد.

وقال مرتجى لـ"فضائية النجاح" خلال برنامج يحدث في فلسطين: "المجلس الوطني سيد نفسه  وهو من يقرر بأن تبقى اذرع السلطة على حالها أم تزول، ووصل الحال للقناعة التامة ان هناك فشل للمشروع واقامة سلطة حكم ذاتي وفق اوسلو وبالتالي حل كل مؤسسات السلطة الوطنية، مضيفا: "رغم انها انجاز ويجب الحفاظ عليه مقابل هذا الاستخفاف الامريكي بالحقوق الفلسطينية".

منذ ثلاثة أشهر انطفئ التفاؤل اتجاه الحراك الأمريكي بشأن القضية الفلسطينية، ويقول مرتجى بعد هذا التشاؤم الذي خيم على القضية الفلسطينية حول أي تحرك أمريكي فهذا يعني أننا بمرحلة حاسمة سياسيا والقرارات في الأشهر القادمة ستكون تاريخية وغير عادية مثل العام الماضي الذي ترك فيها المجال للإدارة الامريكية لتطرح ما عندها فلم تكون حاسمة".