عاطف شقير - النجاح الإخباري - منذ عام (1967) تنتهج إسرائيل سياسة هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة كوسيلة لفرض العقاب على السكان الفلسطينيين.

وفي الآونة الأخيرة، صعدت حكومة الاحتلال من وتيرة هدم المنازل في الضفة الغربية بحجة عدم الترخيص والقيام بأعمال قتل بحق إسرائيليين.

رفض أوروبي 

حول تدمير سلطات الاحتلال لقرية خشم الدرج في الخليل، قال شادي عثمان منسق الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي "لـفضائية النجاح ": "إنَّ هدم  إسرائيل كرافانات البدو المدعومة من الاتحاد الأوروبي في الخليل ليست المرَّة الأولى في الأراضي الفلسطينية  المصنفة "ج"، فموقف الاتحاد الأوروبي رافض لهذا الهدم وهو نسف للجهود الدوليَّة لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأضاف عثمان:" يأتي هذا الهدم في إطار التوسع الاستيطاني ويضع علامات استفهام حول مدى التزام إسرائيل بحل الدولتين. 
وحول مدى الضغط على إسرائيل، قال عثمان:" هناك بيانات سياسية تصدر من الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل والأهم من ذلك الاتصالات المباشرة مع إسرائيل أو بشكل منفرد من دول الاتّحاد.

وأضاف عثمان:" خلال العام الماضي دمَّرت إسرائيل منشأة موَّلها الاتحاد الأوروبي بقيمة (500) الف دولار. 

وحول هل الدعم الأوروبي يتاثر بتدمير إسرائيل لمشاريع أوروبية قال عثمان:" لن يتاثر التمويل لمشاريع أوروبية في مناطق "ج" وهناك مشاريع بقيمة (20) مليون يورو  يرصدها الاتحاد الأوروبي لهذه المناطق، منها لتنقية المياه وكذلك لبناء مدارس وغيرها من المشاريع.

هدم المنازل سياسي

ساهر صرصور محامي في مركز المساعدة القانونية في القدس قال لـ "لفضائية النجاح":  قضية هدم المنازل قضية سياسية،  وهي ضوء أخضر للبناء الاستيطاني وتشجيع المستوطنين على العنف والإرهاب، والمتابعة القانونية لقضايا الهدم بسيطة من قبل محامين منفردين وبعض المؤسسات القانونية.

وأضاف صرصور: "على المواطنيين القيام بأعمال التراخيص اللازمة وملكيّة المنازل في مناطق "ج" عبر حجج غير مثبتة في المحاكم الفلسطينية.

وحول هل استفاد المواطن الفلسطيني من متابعة هدم المنازل في المحاكم الإسرائيلية في بيت ايل والعليا الإسرائيلية؟ قال صرصور: غالبًا ما تقوم المحاكم الإسرائيلية بإغلاق الملف وتجميد أمر البناء كما هو الحال عليه، وهي حلول مؤقتة لا نستطيع الاعتماد عليها في المرحلة القادمة .

وأضاف صرصور :"هناك بعد سياسي لاستهداف مناطق "ج"، وهناك توقُّف لمخططات هياكلها التنظيمية من قبل الاحتلال، والقانون الإسرائيلي يتيح للفلسطيني طلب توسيع المخطط كل (10) سنوات مرَّة واحدة.

هذا وقد واجه الفلسطينيون سياسة هدم المنازل الإسرائيلية من خلال إعادة تشييد منازل ذووي الشهداء تعبيرًا عن رفضهم لهذه السياسة الهمجية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، كما حدث مؤخرًا في قرية دير أبو مشعل.