إيناس حاج علي - النجاح الإخباري -
قال محللون سياسيون في الشأن الإسرائيلي: إنَّ قرارات حكومة الاحتلال هي فقط زوبعة إعلامية لا أساس لها من الصحة، وحتى في حال عرضها على المحكمة لن يتم تنفيذه.
و في هذا الإطار، قال الباحث في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي "للنجاح الإخباري"، عن هذا القرار وعن لجوء إسرائيل لهكذا إجراءات: " أولاً هذا الإجراء ليس جدّياً وهذا نوع من الزوبعة الإعلامية التي ليس لها أساس، والقرار لا يعني توقّف البث وسحب بطاقات صحفييها ،وحتى الآن هو إعلان نوايا وسيصتدم بأوّل قرار محكمة.
و أضاف: "هو مجرد محاولة نفاق إسرائيلية مع الدول التي تشارك في حصار قطر ليس أكثر من ذلك، ونوع من النفاق في إطار دعم بدون رصيد."
وأضاف: "هناك ضجة كبيرة بداخل إسرائيل بسبب هذا القرار بين أوساط اليمين وغيرهم حيث يعتبرون هذا القرار متسرعًا وجاء دون تخطيط سليم، فالجزيرة هي القناة الوحيدة التي تتيح لقيادة إسرائيل السياسيَّة والعسكريّة أن تظهر وتعبِّر عن وجهة نظرها، ومن هنا فإنَّ القرار بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي ليس جدّياً وليس واقعيًّا وليس له ما يسنده ومن الممكن أن يتمَّ التراجع عنه بسهولة وليس صدفة إعطاء القرار لوزير عربي وهو أيوب قرا المعروف بأنَّه يخدم نتنياهو .
وتابع مجلي: "إنَّه بمجرد توجه الجزيرة إلى المحكمة كما يعتقد غالبية المراقبين والمحللين والخبراء في الشأن الإسرائيلي بأنَّ المحكمة ستتخذ قراراً ضد هذا الطلب، وهذا سيكون بمثابة امتحان للديموقراطية الإسرائيلية، على الرغم من أنَّ الديموقراطية الإسرائيلية موجودة إلّا فيما يخص الشأن العربي، فالقوانين تتشقلب في سبيل المصالح الأمنية، وهذا يلحق ضرراً بالعرب وقد تتمثل الديموقراطية الإسرائيلية برفض هذا القرار ضد الجزيرة والوقوف ضد إغلاقها" على حدّ قوله.
كيف سيؤثر هكذا قرار على صورة إسرائيل كدولة ديموقراطية
وتعقيباً على هذا القرار قال الدكتور عمر جعارة الباحث في الشؤوون الإسرائيلية لـ"لنجاح الإخباري" عن هذا القرار: إسرائيل تريد أن تنضم إلى الخلاف بين السعودية وقطر علمًا أنَّ قطر حليف لأمريكا وكذلك السعودية ولكن أمريكا تريد التمييز بين حليف وفي وحليف أوفى، وبالتالي أصبحت قطر معقل للإخوان المسلمين وربما سيقولون عنها معقل لداعش وداعمة للإرهاب، وبالتالي انضمّت إسرائيل إلى توجّهات السياسة الأمريكية في المنطقة ولذلك جاء إعلان نتنياهو لقرار إغلاق الجزيرة .
ورأى أنَّ إسرائيل غير قلقة من تأثير هذا القرار على صورتها لأنَّ مذابح إسرائيل أكبر من إغلاق مكتب قناة الجزيرة، وأخطاء إسرائيل أكثر من اعتقال صحفيين، وبالتالي لا يهم ما يقوله العالم عنها وإنَّما يهمها ما تقوله أمريكا فقط ولذلك قال "ديفيد بن غوريون": لا يهمني ماذا يقول العالم، أنا يهمني ماذا يقول الإسرائيليون".
الإستيطان ينتشر ويتمدد، كل هذا غير مهم، ما يهم إسرائيل ماذا يقول ساكن البيت الأبيض سواء أكان أوباما أو ترامب أو أي كان.
وقال جعارة عن تأثير ذلك على صورة إسرائيل في الإعلام العالمي نتنياهو هاجم أكبر مؤسسة دوليَّة في العالم وهي هيئة الأمم المتحدة عندما خطب خطابه السنوي وكانت القاعة فارغة إلا من الوفدين الإسرائيلي والأمريكي، في حين خرجت الوفود الأخرى من القاعة، واستمرَّ في إلقاء الكلمة.
نتنياهو مهتم بمن يمنحه الدولار والأسلحة والدعم والفيتو فقط لا غير وآراء العالم بدولته لن تغير أي شيء .
نقابة الصحفيين : القرار يمسّ حريّة الرأي والتعبير بشكل مباشر ويشكل اعتداء جديد على حرية العمل الصحفي
وفيما يخص الإجراءات التي ستقوم باتخاذها في سبيل الوقوف أمام هذا القرار الذي يعدُّ اعتداء مباشرًا على الحريات، قال عمر نزال عضو نقابة الصحفيين: النقابة ومن منطلق إيمانها بأنَّ هذا القرار يمسُّحرية الرأي والتعبير بشكل مباشر، ويشكّل اعتداءً جديدًا على حرية العمل الصحفي فقد باشرت اتصالاتها أولاً مع الإتحاد العام للصحفيين العرب وطالبناه باصدار موقف واضح .
وثانيًا مع الأتحاد الدولي الذي طالبناه بالعمل والضغط على حكومة الاحتلال من أجل ثنيها عن تنفيذ هذا القرار وطالبنا الاتحاد الدُّوليّ للاتصالات، وهو الجهة المسؤولة عن العمليات التقنية التي بموجبها تم حظر بث قناة الجزيرة عبر الكوابل في الأراضي المحتلة (48) .
لذلك استغلت النقابة كل امتداد علاقاتها نصرةً للجزيرة وفي محاولة لثني سلطات الاحتلال عن هذا القرار .
وأعتقد أن موضوع الإغلاق بعد وصوله لمستوى سياسي عالي وهو عرضه على المحكمة هو تصميم وإرادة من قبل الحكومة الإسرائيلية على اتخاذ خطوة ما تجاه الجزيرة، وهذا تماهي من حكومة الاحتلال مع المحور السني بحسب قولهم الذي يضم السعودية ودول الخليج ومصر وهو محاولة لإيصال رسالة سياسيّة لهذا المحور بأنَّ إسرائيل تتفق معهم، وهو محاولة لفتح علاقات وايجاد قنوات للتطبيع مع العالم العربي وتحديداً الخليج وهو جزء من لعبة إسرائيلية تستهدف الوصول إلى علاقات مباشرة مع الخليج ويندرج في إطار توجهات سياسية، ويبدو أن نتياهو وحكومة الاحتلال يجيدون هذه الألعاب وكانت الجزيرة هي الضحية والثمن.
ردّ قناة الجزيرة والمؤسسات الدوليّة
في ظلّ هذا القرار ندَّدت قناة الجزيرة بإجراءات الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى إغلاق مكاتبها مؤكّدة أنَّها ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة بهذا الشأن.
وذكر بيان الجزيرة أنَّ الوزير الإسرائيلي عجز في المؤتمر الصحفي عن ذكر موقف حادت فيه الجزيرة عن المهنية أو الموضوعية أثناء تغطيتها لما جرى في أحداث القدس التي جاء القرار بالإغلاق بعدها.
وقال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري: "إنَّ مكتب القناة لم يتلق بعد أي إخطار بشأن الإغلاق، وأنَّ أحدًا من السلطات لم يأت إلى المكتب.
وأضاف بأنَّ قرا أعطى تفسيرًا مطابقًا لما أعلنته دول حصار قطر حين حظرت قناة الجزيرة.
و أشار وليد العمري إلى أنَّ المحكمة العليا في إسرائيل كانت ألغت قرارًا مماثلًا بتجميد بطاقة الصحافة للعاملين في الجزيرة في بداية انتفاضة الأقصى، لكونه لا يستند إلى مسوغ قانوني.
وقال: إنَّ الاحتلال سيجد نفسه محرجًا بشأن هذا القرار، إلا إذا كان الأمر يندرج في نطاق سياسة واسعة تتجاوز الحدود القانونية.
موقف المؤسسات الدولية
وندَّدت منظمات دوليَّة بإجراءات حكومة الاحتلال، ووصفت منظمات وهيئات القرار بالتصعيد الخطير مؤكّدة أنَّه كشف القناع الحقيقي لـ إسرائيل.
وصدر أحدث رد من اللجنة الدوليَّة لحماية الصحفيين في نيويورك، حيث طالبت إسرائيل بالتخلي عما دعتها "خططها غير الديمقراطية" وقالت اللجنة في بيان: إنَّ على إسرائيل أن تسمح للجزيرة بالعمل بحرية فيها، وفي المناطق التي تحتلها و سيضع إسرائيل في مصاف الدول المعادية لحرية الصحافة في المنطقة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا ندَّدت بالقرار وقالت إنَّ إسرائيل طالما اختبأت خلف أقنعة زائفة تدعي أنَّها الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة فربما تفشل في تطبيق مبتغاها".
ندَّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقرّه جنيف بالقرار، ووصفه بتصعيد خطير للانتهاكات الإسرائيلية بحق المؤسسات الإعلامية.
