نهاد الطويل - النجاح الإخباري - خاص: انطلقت عجلة الفعاليات الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في جميع المحافظات والتجمعات
وبدأت الفعاليات بقيام الفريق الوطني المكلف بتنفيذ التعداد بتقسيم التجمعات السكانية الى عدة مناطق لتسهيل عملية جمع البيانات، وتضم كل منطقة عد 150 إلى 200 وحدة سكنية، وتسمى هذه العملية بحزم مناطق العد، وتستمر حتى 7/8/2017.
وقال مدير دائرة الشمال في الجهاز المركزي للإحصاء وحيد الشحروري إن تعداد 2017 الثالث ينفذ بأيدٍ وطنية وبقرارٍ مستقل، وللمرة الأولى باستخدام تقنيات حديثة في جمع البيانات بواسطة الأجهزة اللوحية "التابلت"، ونظم المعلومات الجغرافية.
"إن جميع البيانات التي سيتم جمعها أثناء التعداد من الميدان هي لأغراض إحصائية فقط،أما المعلومات الفردية فستبقى سرية حيث يتم حفظها في الجهاز المركزي للإحصاء تنفيذاً لقانون الإحصاءات العامة لعام 2000." شدد الشحروري،في تصريح لـ"النجاح الإخباري" الأحد.
وأكد الشحروري أنه خلال هذه العملية وضع الأرقام والإشارات الاسترشادية باللون الأحمر على جدران المباني والمساكن والمنشآت لتوضيح حدود كل منطقة من مناطق العد، وتعتبر هذه العملية بمثابة المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017.
الشحروري حذر في الوقت ذاته من أن القيام بإزالة تلك الإشارات أو تعديلها يُعد مخالفةً للقانون وضياعاً لجهود كبيرة يتم بذلها منذ سنوات.
وأكد الشحروري أن التعداد الذي يجري العمل عليه يعد أضخم عملية إحصائية يتم تنفيذها على مستوى الوطن، وينفذ كل عشر سنوات، ويهدف الى توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة حول الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والظروف السكنية لجميع المواطنين.
وكانت حكومة الوفاق الوطني أصدرت قراراً بإجراء تعداد عام للسكان والمساكن والمنشآت في جميع المحافظات والمناطق خلال العام 2017، ويقوم الجهاز المركزي للإحصاء منذ عام 2015 بالإعداد لتنفيذ هذا التعداد بهدف جمع بيانات عن الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والظروف السكنية لجميع السكان.
ووقع الجهاز المركزي للإحصاء مذكرة تعاون مع نظيرتها دائرة الإحصاءات العامة الأردنية العام الماضي بهدف نقل التجربة الأردنية في إحصاء السكن إلى فلسطين.
وقالت مديرة جهاز الإحصاءات العامة والسكان الفلسطيني علا عوض عقب توقيع الإتفاق إن الأردن أعار جهاز الإحصاء الفلسطيني 10 آلاف جهاز لوحي بكافة محتوياتها، لاستخدامها في إحصاء السكان في فلسطين المقرر في العام 2017.
ونفذ الجهاز المركزي للإحصاء أول تعداد وطني بأيد فلسطينية عام 1997، وعمل فيه اكثر من 6,000 شخص لفترات مختلفة. حيث لم يتم عد السكان في القدس (داخل الحواجز) بسبب منع سلطات الاحتلال الفريق الوطني للتعداد بالقوة من عد السكان. بعد إصدار قانون يحظر على الفلسطينيين تنفيذ التعداد في القدس، حيث صدر هذا القانون بقراءاته الثلاث خلال اقل من 24 ساعة.
وأجري أول تعداد عام للسكان في تشرين أول 1922 في عهد الانتداب البريطاني حيث تم عد حوالي 757 ألف نسمة.
أخيرا، لا بد الإشارة الى أن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت يشكل ركناً أساسياً من أركان النظام الإحصائي الرسمي في أي دولة، حيث يأتي تنفيذه عام 2017 استحقاقاً قانونياً وتنموياً ووطنياً وسيادياً، ويمثل تنفيذه لبنة أساسية في عملية بناء الدولة وإرساء أسس التخطيط السليم بمعايير علمية نظراً لما يوفره من احصاءات تفصيلية دقيقة وذات جودة عالية في كافة المجالات ونواحي الحياة، الأمر الذي يساهم في بناء أركان الدولة الفلسطينية.
طالع .. (ملف خاص)
