وفاء ناهل - النجاح الإخباري - (كاميرا مخفية على شكل زر قميص اصلية وتصور بدقة HD، وتعمل على تصوير وتسجيل فيديو وصوت وتسجيل صوت لوحده بسعر 150 شيكل، يتم حفظ التسجيلات على ذاكرة خارجية، ويمكن اضافة ذاكره لحد 32 جيجا .

تصوير حتى 12 ساعة فما فوق مع امكانية استخدامها كفلاشة لنقل المعلومات والبيانات، سهلة الاستخدام والتصوير ومزودة بكيبل لشحنها مثل الجوال، التصوير بدقة 720q *1080q Hd .).

 

بهذا الإعلان روجت أحدى الصفحات الالكترونية لكاميرا مخفية على شكل زر قميص متناهية الصغر، تسجل الفيديو والصوت والصورة ايضاً، وبسعر 150 شيكل فقط، أي أن بإمكان أي شخص ان يقوم بشرائها، دون معرفة كيف وفيما سيتم استخدامها، ودون وجود أي رقابة على مثل هذه السلع ومدى الخطورة التي من الممكن ان تسببها إذا ما تم إستخدامها لأهداف وأغراض سلبية.

 

الشرطة: لا يوجد قرار يمنع تداولها

عند سؤال الشرطة عن دورها الرقابي على مثل هذه السلع أكد الناطق بإسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات لـ"النجاح الإخباري" انه لا يوجد قانون لدى الشرطة الفلسطينية ينص على منع تداول او الترويج لمثل هذه الكاميرات.

وأضاف رزيقات": لا يمكننا التصرف او إتخاذ أي إجراءات قانونية بحق الجهات أو الصفحات التي تروج لهذه الكاميرات إذا لم نتلق شكوى رسمية من شخص تضرر بسببها، عندها فقط يمكن للشرطة التحرك وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، إذا ما لإستخدمها بغرض إلحاق الأذى بالمواطن".

المواصفات والمقاييس

من جهته اكد مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي في حديثه لـ "النجاح الإخباري" ان وزارة الاقتصاد ليست الجهة المخولة بإعطاء الموافقة للمواقع الإلكترونية والتي يروج البعض منها لمثل هذه السلع.

وأضاف الصيفي" وزارة الاقتصاد الوطني يمكنها التدخل فقط في حال تم خداع المستهلك فعندما يتم عرض سلعة معينة للمستهلك وتوضع لها مواصفات ومقاييس، يجب أن يكون هناك مصداقية بهذا الخصوص والا فإنه يعتبر خداع للمستهلك ومن واجبنا كوزارة الاقتصاد الوطني ان نحافظ على حقوقه، ومن زاوية حماية المستهلك ايضاً".

وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن إعطاء تراخيص لمثل هذه الصفحات قال الصيفي: نحن نتدخل عندما يكون هناك ضرر لحق بالمستهلك، من ناحية خداعه فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس الا ان موضوع الترخيص الممنوحة لمثل هذه المواقع ليس من مسسؤولية وزارة الاقتصاد الوطني".

تجربة شخصية

المواطن علاء ابراهيم اكد وعن تجربته الشخصية ان اي مواطن يمكنه الحصول على الكاميرات وبكل سهولة بمجرد مراسلة الصفحة المروجة لها.

ويقول: "اي شخص يمكنه ان يحصل على الكاميرا بمجرد دفع مبلغ 150 شيكل وهو ليس بالمبلغ الكبير، ونحن لا نعلم لأي غرض قام بشرائها، وانا شخصياً قمت بمراسلة الصفحة لأعرف كيف تتم عملية بيعها وايصالها للمواطن، ووجدت أنه وللأسف من السهل الحصول عليها واستخدامها لأي غرض، ما الذ تنتظره الجهات الرقابية لسن قانون يحمي المواطن قبل إلحاق الضرر بالمواطن".

أضرار مجتمعية

الاستاذ في علم الاجتماع الدكتور ماهر ابو زنط تحدث عن مدى الاضرار الاجتماعية التي من الممكن ان تسببها الاستخدامات السيئة والسلبية لمثل هذه السلع، حيث أكد ان المواطن لن يشعر بالأمان عند دخوله لأي مكان عام، فهو سيشك بكل ما هو حوله، خاصة وانه لا يوجد اي جهة رقابية تتابع هذه القضايا والمسائل الهامة.

وأضاف ابو زنط: "نحن بحاجة لجهة رقابية على مثل هذه المواقع لتجنب حدوث اي مشاكل او خلافات بين المواطنين، فمن الممكن ان تحدث العديد من المشاكل والخلافات اذا ما تم استخدامها بطريقة سلبية".

تساؤلات

متى سيتم تشريع وسن قوانين ومعايير لاعطاء تراخيص لمثل هذه الصفحات؟ ومتى ستتبنى جهة رسمية مسؤولية الرقابة على مثل هذه المواقع؟ فحتى الآن لا يوجد مؤسسة معينة  تبنت واخذت على عاتقها مسؤولية ممارسة الرقابة اللازمة ووضع معايير لاعطاء تراخيص لهذه الصفحات وغيرها؟ فهل يجب ان ننتظر حتى تحدث قضية معينة لاتخاذ الاجراءات اللازمة؟ ام انه يمكننا ان نستبق الامور وتنتجنب المشكلة قبل وقوعها؟