تحرير المالكي و غيداء نجار - النجاح الإخباري - تنعكس حالة الفرح لدى كثير من الناس على استخدام المفرقعات النارية تعبيرًا عن النجاح أو الأفراح، رغم توجيهات عدَّة من قبل جهات كثيرة بعدم استخدامها، لكن ربما يغيب عن كثير من الناس الآثار الاقتصادية التي تذهب أدراج الرياح دون أن تشكل نفعاً يذكر من وراء إطلاق تلك المفرقعات، وما تسببه بدايةً من ازعاج للكثيرين خصوصًا أنَّ المجتمع فيه الأطفال ووكبار السن والمرضى، إضافةً لتأثيرها على الاقتصاد وتسببها في دفع مبالغ طائلة من أجل لحظات بسيطة، فمن أين تأتي هيه المفرقعات، وكيف تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني، وما رأي الشرع فيها؟
وصرَّح المقدم لؤي ارزيقات لـ"النجاح الإخباري": أنَّ الألعاب النارية والمفرقعات تأتي من الداخل الفلسطيني عن طريق التهريب باتفاق تجار عرب ويهود من الداخل مع تجار من داخل الضفة.
وبخصوص الرقابة، يضيف ارزيقات "هناك رقابة ومحاولات لردع هذه الظاهرة ووضع حد لها، لكن للأسف الحدود مفتوحة وليس هناك سيطرة عليها، ولذلك تصعب السيطرة بشكل نهائي على الظاهرة، وهناك طريقتين نعمل بها: الأولى، ملاحقة التجار في المحال التجارية، وهذه تقوم بها الشرطة من خلال حملات مستمرة عليها ومصادرة البضاعة (الألعاب النارية والمفرقعات)، والثانية، أن يقوم الأشخاص بالتبليغ عن هذه الألعاب".
يتابع: "ووفقاً للقانون، هناك قانون يمنع الأسلحة والذخائر، ويشمل بمصطلح السلاح (الألعاب النارية)، وعقوبة خرق القانون الحبس ما بين أسبوع لثلاثة شهور وبغرامة مالية مقدارها(300) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً) أو بإحدى هاتين العقوبتين".
كما وأشار إلى أنَّه بكل سنة تقع إصابات نتيجة استخدام المفرقعات، من ضرر بالعيون أو حروق أو بتر عضو بالجسد.
ويقول المواطن محمد الأشقر لـ"النجاح الإخباري": إنَّنا نكون خاشعين بصلاة التراويح وإذا بصوت انفجار ترتعد منه أجسادنا، مما يشتت أذهاننا لنضع أمامنا خيارات ما الذي يحدث بالخارج، هل قام الجيش الإسرائيلي بالاقتحام وإطلاق القنابل؟ أم انفجرت إحدى محركات السيارات؟ وهذا يقطع خشوعنا ويجفلنا.
من جهته، قال الخبير الإقتصادي الدكتور طارق الحاج لـ"النجاح الإخباري": "إنَّ شراء المفرقعات النارية يؤدي الى استنزاف مدخرات الفلسطينيين في مجالات استخدام لا تعود بالفائدة لاعلى الفرد كوحدة اقتصادية ولا على المجتمع ولا على الاقتصاد بشكل عام".
وأشار الحاج إلى أنَّ هذا يعزز الميزان التجاري لصالح إسرائيل، موضحًا أنَّه عند استخدام أموالنا للشراء من المستوطنات ومن إسرائيل مباشرة، فإنَّنا نقوم بضخ الاقتصاد الإسرائيلي بعملات صعبة ومن جيوب الفلسطينيين.
وأضاف: " أنَّ هذا الشراء يعزز ويقوي الشركات المصنعة في المستوطنات لهذا النوع من المفرقعات".
وتابع الحاج "مقاطعة شراء المفرقعات ضرورة لا بد منها كونها سببًا في توقف عمل المصانع المنتجة لهذه المفرقعات والتي تعزز وجود المصانع على الأرض الفلسطينية، مبينًا أنَّ هناك مقاطعة عالمية لبضائع المستوطنات".
ومن الناحية الشرعية للموضوع، يقول المحاضر بكلية الشريعة في جامعة النجاح "أحمد شرف" لـ"النجاح الإخباري": إنَّ هناك مبدأ عريض في الشرع وهو "لا ضرر ولا ضرار" ، والمفرقعات تضر بالناس سواء ضرر جسدي أومعنوي، فالضرر المادي ممكن بحرق مركبة، أو طفل يلقي مفرقعة على طفل آخر فيؤذيه، والضرر المعنوي يكمن بإزعاج طلبة التوجيهي، الأطفال، والمسنين الذين بحاجة للهدوء والراحة.
وتابع "هناك قاعدة أنَّ الضرر يدفع أي قبل وقوعه، فنحن بإمكاننا منع شراء المفرقعات قبل أن يقع الضرر، ويؤكِّد شرف مضيفاً: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً"، سواءً كان هذا الضرر في أنفس الأشخاص أو أموالهم أو بإدخال الرعب والخوف على قلوب المارة لأنَّه من الأذى المنهي عنه، وبذلك تكون المفرقعات حرام شرعاً".
