عاطف شقير - النجاح الإخباري - يتواصل إضراب الأسرى عن الطعام في سجون الاحتلال يومه الـ (39) على التوالي وذلك منذ (17 نيسان/ ابريل 2017).
وتستمر الفعاليات الداعمة للإضراب وتعقد اليوم الخميس، مؤتمرات شعبية لمبايعة الأسرى في محافظات الوطن كافة، وذلك بدعوة من اللجنة الوطنية لمساندة الإضراب، وسيكون التجمع في خيم الإضراب الساعة (11:00)، وستبدأ الفعالية الساعة (12:00) ظهرًا.
ويواصل الأسرى إضرابهم مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة مصلحة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حقّقوها سابقاً من خلال خوض العديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وأبرز مطالبهم: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية الإنسانية.
وبحسب تقرير اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني يعاني الأسرى المضربون من هبوط حاد في الوزن وصعوبة في الحركة وحالات إغماء متكررة، علاوة على أوجاع بالمفاصل والكلى ويتقيؤون الدم، علمًا أنَّ عدداً من الأسرى المضربين هم من المرضى.
وقالت الهيئة: إنَّ إدارة سجون الاحتلال نقلت يوم أمس العشرات من الأسرى المضربين عن الطعام إلى المستشفيات المدنية بعد دخولهم مرحلة الخطر، ففي سجن "هداريم" نقلت (20) أسيرًا مضربًا، فيما نقلت (60) أسيراً من سجن "أوهليكدار".
معركة الأسرى مستمرة
قال "برهوم جرايسي" المختص بالشأن الإسرائيلي لـ"النجاح الإخباري": إنَّ معركة الأسرى مع الاحتلال مستمرة رغم محاولة حكومة الاحتلال أن تلعب بها من خلال بث الإشاعة عن "مروان البرغوثي" لكسر الإضراب، وهم فشلوا فشلًا ذريعًا في كسر إرادة الأسرى.
والساسة الإسرائيليون يتعاملون بحذر مع موضوع "الأسرى"ويحاولون كسر الإضراب من خلال انهيار بعض الأسرى وفك اضرابهم، وهم يتخوفون من هبَّة الشارع الفلسطيني عشية حلول شهر رمضان.
و استطرد بالقول: إنَّ مطالب الأسرى حقوق شرعيَّة وهي مكتسبات حصلوا عليها عبر نضالهم الطويل مع مصلحة سجون الاحتلال، وحكومة الاحتلال لن تعيد لهم الحقوق، لأنها ستظهر مهزومة أمام الشارع الإسرائيلي.
وهناك شبه اجماع لدى الساسة الإسرائيلين على عدم التفاوض مع الأسرى على مطالبهم الإنسانية.
التغذية القسرية
نقابة الأطباء الإسرائيلية احتجت على قانون التغذية القسرية وأوصت الأطباء بعدم الالتزام بهذا القانون، وتنفيذ هذا القانون يعتبر خرقاً للقانون الدولي ويعرضهم للمحاكمات الدولية، ما يؤثر على العمل في الخارج.
