يافا أبو عكر - النجاح الإخباري - خاص: يعاني قطاع غزة من مشاكل اقتصادية جمة بسبب الاحتلال والحصار وضعف دور القطاع الخاص وسوء الأداء الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلتي الفقر والبطالة لتصل إلى مستوى غير مسبوق في الارتفاع بما لم يمكن للحكومة في قطاع غزة من علاج المشكلة.
إن مستقبل الشباب الفلسطيني قد تلاشى ولن يكون لهم أي مستقبل اقتصادي في ظل الأوضاع السائدة، وفي حال استمرار الوضع العام في قطاع غزة، فهذا يعني أن أي طفل يتنقل من المرحلة الابتدائية الأساسية إلى المرحلة الإعدادية سوف يصبح مستقبله مهددا أيضا لأن الإحصائيات التراكمية للبطالة عن العمل من بين الخريجين، لن تفتح مجالا لهؤلاء الأطفال، وهذا يعني أن المجتمع الفلسطيني يحتاج إلى برامج عمل خارجية بجانب فتح آفاق العمل في المدن الفلسطينية.
كما اعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية بغت 27% بما يزيد عن 338 ألف عاطل عن العمل خلال الربع الثاني من العام 2016، كما أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 41.7% مقابل 18.3% في الضفة الغربية.
وقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة في صفوف الشباب من الفئة العمرية 20-24 سنة حيث بلغت 42.6%، أما على مستوى السنوات الدراسية فقد سجلت الإناث اللواتي أنهين 13 سنة دراسية فأكثر أعلى معدلات للبطالة حيث بلغت 50.9% من إجمالي الإناث المشاركات في القوى العاملة لهذه الفئة.
ويعاني سكان غزة من سوء الخدمات العامة الأساسية وتدني جودتها مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي، ويحصل نحو 80 % من سكان القطاع على شكل من أشكال الإعانة الاجتماعية ولا يزال 40 % منهم يقبعون تحت خط الفقر. ورغم أن تلك الأرقام صادمة إلا أنها لم تنقل الصورة الكاملة لصعوبة الأوضاع المعيشية التي يعاني منها جميع سكان غزة تقريبا.
وفي السياق ذاته قالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن 90% من سكان قطاع غزة وخاصة بين فئة الشباب والخريجين يعيشون تحت خط الفقر.
وذكرت اللجنة الشعبية أن القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ العام 2006 يسجل في هذه الأوقات أعلى نسبة فقر
وبينت أن إنهاء الحصار وفتح المعابر والسماح بدخول مواد البناء والمواد الخام يعني تشغيل المصانع والورش والفنين والعمال وخفض نسبة البطالة بصورة كبيرة وما يترتب على ذلك من تحسن الوضع المعيشي لمئات العائلات والتقليل من نسب الفقر.
ودعت اللجنة الشعبية المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل السريع لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وفتح المعابر كافة تفاديا لمزيد من الأزمات الإنسانية الخطيرة.
وانعكست الإجراءات الإسرائيلية وسياسة الحصار الشامل على المستوى المعيشي للأسر الفلسطينية بحيث ارتفعت معدلات البطالة بصورة لم يسبق لها مثيل، وبالتالي ارتفعت معدلات الفقر بين السكان الفلسطينيين. وتشير نتائج مسح إحصائي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن نسبة الأسر الفلسطينية التي تقع تحت خط الفقر ارتفعت
ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على ظاهرة الفقر لاسيما في قطاع غزة، من أجل الوقوف على أهم المحددات التي تقف وراء استفحال هذه الظاهرة بين الفلسطينيين وكيفية مكافحتها. كما يستعرض أهم المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفقر.
وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير صادر عنه،أنه انعكست إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الحصار الشامل على المستوى المعيشي للأسر الفلسطينية، مما أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة بصورة لم يسبق لها مثيل، وبالتالي ارتفعت معدلات الفقر بين السكان الفلسطينيين.
ودعا المركز الى ضرورة العمل على استقرار الوضع السياسي في فلسطين، وهنا يتوجب أن تنتهي مأساة الانقسام وتدعيم برامج المصالحة ووحدة ودمج المؤسسات وفتح آفاق العمل وتمكين حكومة التوافق الوطني من العمل في كل المؤسسات والوزارات في دولة فلسطين، وكما يجب معالجة آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي المتكرر والإجرامي على قطاع غزة، وصولا إلى حيث أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى توقف الإنتاجية في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وتقدر الخسائر الاقتصادية الأولية بحوالي خمسة مليارات دولار أمريكي، وهنا يجب أن يكون هناك حماية دولية لمنع أي عدوان مجدد على قطاع غزة، ووقف عمليات القرصنة الاقتصادية على الأموال الفلسطينية، وكما يجب تكثيف دعم برامج ذات طابع صناعي وتنموي وخلق فرص عمل حقيقية ومستقرة للشباب الفلسطيني، ومنح القطاع الخاص برامج اقتصادية بحيث تستطيع استيعاب مزيدا من القوى العاملة، وكما يجب على جامعة الدول العربية والدول الإسلامية استيعاب أعداد من الخريجين والبطالة والعمال من قطاع غزة والضفة الغربية، بحيث يكون هناك توازن في معدلات البطالة والفقر، وكسر تلك النسبة المرتفعة والأعلى عالميا للفقر والبطالة المسجلة في فلسطين .
