مصطفى الدحدوح - النجاح الإخباري - حرم الإنقسام الفلسطيني الداخلي المرأة الفلسطينية من الإحتفال بيومها العالمي داخل قطاع غزة، كما اعتادت أن تسير فعاليات ونشاطات في يوم الثامن من شهر آذار/مارس من كل عام، والمتعارف عليه بأن المرأة الفلسطينية تمتلك رونقا ذو صبغة فريدة في إحياء فعاليتها لكونها نماذجاً مميزاً بين نساء العالم، رغم الحصار والإحتلال والإنقسام الداخلي الذي خلق أزمات في كافة طبقات و شرائح المجتمع، وبات يصنع عقبات فعلية تحول بين المجتمع ورغباته.
واستهجت النساء في قطاع غزة قرار حركة حماس، بإلغاء العطلة الرسمية المقررة في يوم المرأة العالمي، معتبرات ذلك من باب السيطرة بالقوة على زمام الحكم والخروج عن الأعراف السائدة وحرمانهن من حقوقهن المشروعة التي كفلتها القوانين الفلسطينية والمواثيق والشرائع الدولية، واعتبرن أن كافة القرارات تأتي في سياق تجذر الإنقسام، والذهاب إلى منحنيات أخرى، مؤكدات أن استمرارها لن يصف في صالح الوطن ووحدته.
وفور قرار المنع ضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر، وانستغرام" بالعديد من التعليقات الرافضة للقرار الذي اعتبر سلب لحقوقهن المشروعة وطمس لهويتهن النضالية والثورية ودورهن الريادي في بناء الدولة ومؤسساتها.
واعتبرت "غادة البردويل" أن القرار لن يؤثر على كينونة المرأة الفلسطينية التي عرفت عبر التاريخ بنضالها واصالتها، مشيرة إلى أنها سجلت في ظل اندلاع لهيب الثورة الفلسطينية، مواقف لا تنسى.
و تابعت "البردويل" المرأة الفلسطسنية رمز النضال والنجاح رغم قهر الظروف اثبتت نفسها وهي تستحث يوما تكرمها فيه مؤسسات المجتمع كلها بعيداً عن الخلافات السياسية.
وتابعت" لن يستطيع أحد أن يمرر أهدافه من خلال دور المرأة لكونها تدرك ماذا عليها أن تفعل وكيف تنقذ موقفها من بين فكي الإنقسام الفلسطيني الذي ينهش طموح و انجازات كل مواطن فلسطيني".
بدوره وضح المحامي "نائل العشي" أن إلغاء الإجازة ليس بالأمر الجديد، و لن يحمل المفاجآت كون سياسة حركة حماس في غزة أصبحت معلومة المظاهر لكافة المواطنين ضمن مفهوم العمل على تحطيم أركان الشعب من أجل بقاء الحكم لها في القطاع وفرض سيطرتها عليه.
وأشار إلى أن قرار حماس يأتي ضمن الخلافات السياسية القائمة بين حركتي حماس والحكومة، وينعكس حتماً على المجتمع الفلسطيني.
وأوضح أنه من الخطأ أن يمتد الخلاف إلى منع المرأة من الإحتفال في يومها الذي يأتي ضمن منع حق الرأي والتعبير المنصوص عليه في بنود القانون الفلسطيني.
ووفقا لمعظم تعليقات المحللين السياسيين الفلسطينيين، بأنه رغم كل المحاولات والمخططات التي تتسارع خلف طمس أدوار الفئات المجتمعية المهمشة، من قبل الحكومات، فلن تجدي نفعاً حتى لو تجذر الإنقسام بشكل أكبر فلن تسقط عزيمة الشعب أمام الأهداف الشخصية.
يُذكر أن الحكومة الفلسطينية أقرت يوم الثامن من آذار عطلة رسمية بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمي، إلا أن حركة حماس في قطاع غزة رفضت القرار ودعت كافة موظفيها إلى الدوام الرسمي والطبيعي في المؤسسات والوزارات، وحذَّرت من غيابهم، الأمر الذي أثار استياء النساء الواتي اعتبرن القرار يأتي في سياق تجذير الإنقسام وطمس الهوية النضالية والريادية.
