دعاء دمنهوري - النجاح الإخباري - تتعرض المواطنة "سها" للعنف الأسري من قبل زوجها، والذي تعيش معه فقط من أجل أبنائها، بحسب قولها، مضيفةً: "الشتم والإهانات والتجريح أمر عادي بالنسبة له، وقد حاولت توجيهه بأسلوب هادئ ومقنع لما للعنف أثار تنعكس سلبا على نفسية الأبناء ومشوارهم المستقبلي، لكنه تمادى يوما تلوى الأخر".
وتتابع سها قائلة: "أملي في الحياة أن يكف زوجي عن تعنيفي أمام أبنائي، حتى لا تتشوّه نفسياتهم أكثر، فأنا لا اريد أكثر من تربية أبنائي في هدوء وسلام"
وفي حالة مشابهة، تتعرض المواطنة (م.ص) للضرب المبرح وأبنائها يوميا من قبل زوجها المتعاطي للمخدرات، لأتفه الأسباب كما يشتمها بحسب وصفها بكلمات بذيئة.
وأضافت أنها قررت الأنفصال عن زوجها بعد شجارات دائمة دارت بينهما لحثه على العمل، وقالت: "كنت أتمنى أن أراه طبيعياً لا يتعاطى المخدرات طوال اليوم، والتي كانت تؤثر على عقله فيضربني ويسبني طوال الوقت".
وعن عدم توجهاه للمؤسسات والمراكزالنسائية قالت: "أنه لا يوجد رادع قانوني، وضامن لعدم تعرض زوجي لي مره اخرى لهذا فضلت الانفصال عنه".
ما هو دور المؤسسات؟
كشفت سماح السلمان في دائرة النوع الاجتماعي في محافظة أريحا والأغوار أن عدد الحالات اللواتي تعرضن إلى العنف خلال عام 2015 بلغ 54 حالة، في حين بلغ عددهن عام 2016 أربعون حالة، وأفادت السلمان أن أغلب هذه الحالات ليست من محافظة أريحا فقط، بل يتوجه للدائرة حالات من مختلف المحافظات كالخليل والقدس وبيت لحم .
وأضافت: "نقوم بتقيم الحالات المعنفة ولكل حالة إجراءاتها المناسبة بحسب خطورتها، بالتالي تتحدد درجة التدخل ونوعية الإجراء المستخدم مع كل حالة".
وتابعت السلمان حديثها يوجد قيود جتماعية وأسرية تمنع المرأة وتعيقها عن اللجوء لطلب الحماية القانونية والتوجة إلى المراكز والمؤسسات لحمايتها، وهذا فى حد ذاته جريمة أخرى من جرائم العنف ضد المرأة.
وعن دور دائرة النوع الاجتماعي في محافظة أريحا والأغوار قالت السلمان: إن دورنا إشرافي ورقابي، حيث نتابع كافة دوائر المرأة في المؤسسات الحكومية والأهلية في المحافظة.
موضحة أن دائرة النوع الاجتماعي هي عضو من أعضاء اللجنة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة في محافظة أريحا والأغوار، حيث يوجد ثلاث مراكز للأمان وحماية النساء فقط في فلسطين هم: مركز محورفي نابلس ومركز الطوارئ في اريحا ومركز الأمان في بيت لحم.
وتؤهل الدائرة بحسب السلمان، النساء المعنفات اجتماعيا واقتصاديا بمشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، للانخراط بالأعمال النسوية الإنتاجية للحد من العنف والتمييز، ويوحد المركز الجهود عبر خطة استراتيجية سنوية موحدة للنهوض بوضع وقضايا المرأة في المحافظة .
ووجهت السلمان رسالتها لجميع النساء اللواتي يتعرضن للعنف فقالت: "أبواب المحافظة مفتوحة لاستقبال شكاوي النساء المعنفات، كما أن أبواب المؤسسات والمراكز الخاصة بالنساء مفتوحة أيضا لأتخاذ الإجراءات الازمة لحمايتهن.
الآثار النفسية:
قالت المرشده التربوية والاجتماعية أريج أبو غوش: أن العنف الذي تتعرض له النساء، يمس بطريقة مباشرة الأطفال ويؤثر سلبا على نشأتهم، مما يحدث خلل كبير في الأسرة، مشيره إلى أهمية دور الجمعيات النسائية في مكافحة العنف ضد المرأة عن طريق توعيتها بحقوقها وكيفية الحفاظ عليها وعلى مطالبها .
وأضافت أريج أن مساعدة النساء المعنفات تكون بالاستعانه بالعائله الممتده، وبالجلسات التربويه والإرشاديه مع الزوج والزوجة، والتي تعطي فرصة للزوجه في التفريغ عن ذاتها، وإرشادها وتعزيز ثقتها بنفسها.
دور القانون
قالت المحامية لونا عريقات لـ"النجاح الاخباري": لا يوجد اي قانون خاص رادع مطبق لحماية المرأة المعنفة، وهذا الذي يظهر في العديد من القضايا النسوية في المحاكم، حيث إن القوانين ضعيفة ولا تساعد القائمين على تنفيذها، والقانون المعمول به بهذا الخصوص هو قانون العقوبات الذي يعالج جرائم الإيذاء بشكل عام، وليس عن النساء المعنفات تحديدا.
ووبالنسبة لمجموعة الخطوات القانونية قالت عريقات: "تتقدم المرأة بداية بشكوى عن طريق مراكز الشرطة كأي آعتداء يقع في الإطار العام، إلى جانب إثبات حالة العنف التي وقعت عليها بشهاده الشهود".
داعية إلى ضرورة تغيير العديد من القوانين الفلسطينية، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
