رام الله - النجاح الإخباري - أعلن المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، اليوم الأحد، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب بالبيرة، عن اطلاق برنامجا تدريبيا على الوثائق القياسية لمناقصات وعقود الأشغال واللوازم والخدمات الاستشارية التي اعتمدها مجلس الوزراء.
وكشف رئيس المجلس فايق الديك، خلال إطلاق البرنامج، أهمية هذه الدورات التي تأتي استجابة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بالاستخدام الإلزامي لهذه الوثائق من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وهيئات الحكم المحلي، في تعزيز قدرات ومهارات المشاركين فيها لتحضير وثائق مناقصات صحيحة، تعزز فرص المنافسة بين المناقصين من القطاع الخاص، وتضمن التنفيذ الصحيح للعقود التي يتم توقيعها.
وبين الديك أنه سيتم تدريب أكثر من 300 من موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية وهيئات الحكم المحلي، ذوي العلاقة بالشراء العام.
من جانبه، أكد ممثل البنك الدولي علاء الطرشان، في كلمته، أهمية هذه الوثائق، مشيرا إلى الدعم الذي قدمه البنك الدولي لإصلاح منظومة الشراء في فلسطين، واستمرار هذا الدعم وصولا إلى منظومة شراء عام فلسطينية تتفق وأفضل الممارسات الدولية.
واستعرض الطرشان مكونات دعم إصلاح المنظومة في البرنامج الذي يموله البنك الدولي، بما فيها إطلاق البوابة الموحدة للشراء العام السنة الماضية، كإحدى أدوات استخدام التكنولوجيا في تطوير المنظومة، التي ستشكل أيضا أداة رئيسية في جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالشراء العام، بما يمكن من تحضير التقارير والإحصائيات والمؤشرات عن الشراء العام، التي ستشكل أساسا لاقتراح مجالات التطوير في المنظومة.
من ناحيتها، بينت مديرة المعهد نهاد يونس أنه تم استقطاب أفضل المدربين لإعطاء أكبر فائدة للمشاركين، وأنه تم تصميم المحتوى التدريبي وفقا لاحتياج المشاركين للتعامل مع الوثائق القياسية بطريقة مهنية لضمان حصولهم على معارف ومهارات تتناسب وأهداف البرنامج، بما يمكنهم من الارتقاء بعملية الشراء التي تصب بالنهاية في الحفاظ على المال العام، بما يضمن الشفافية والنزاهة.
وأشارت إلى أن هذا البرنامج يتم تنفيذه بالشراكة بين المجلس الأعلى للشراء العام والمعهد الفلسطيني للمالية العامة، بتمويل من البنك الدولي .
