نابلس - النجاح الإخباري - وجّهت النيابة العامة اليوم الخميس رسميًا، تهمة القتل المفضي للموت إلى ثلاثة أشخاص، على خلفيّة جريمة قتل الشابة إسراء غريب من بيت ساحور، الشهر الماضي.
وقال النائب العام المستشار أكرم الخطيب في مؤتمر صحفي برام الله، إنَّه سيتم إحالة المتهمين الثلاثة (م. ص) و(ب. غ) و(أ. غ) بتهمة قتل إسراء إلى المحكمة خلافًا لأحكام المادة (330) من قانون العقوبات، رقم (16) لسنة (1960).
وتنصّ المادة (330) (القتل غير المقصود) على أنَّ من ضرب أو جرح أحدًا بأداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرًا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدَّة لا تنقص عن خمس سنوات.
وأكَّد الخطيب أنَّه ثبت عدم صحة ادعاء العائلة المتعلق بسقوط المرحومة من شرفة المنزل.
وتابع: "ثبت لدى النيابة من خلال التحقيقات والأدلة عدم صحة ادعاء سقوط إسراء من شرفة منزل عائلتها، وأنَّ هذا الادعاء اختلق من قبل أحد المتهمين لتبرير الضرب الذي تعرضت له المرحومة".
مضيفًا، "أنَّ سبب وفاة إسراء غريب هو قصور حاد بالجهاز التنفسي والأنسجة تحت الجلد وفي الصدر، نتيجة لمضاعفات الإصابات المُتعددة التي تعرضت لها الشابة".
وأشار الخطيب إلى أخذ النيابة بالوقائع التي أحاطت بالقضية وجرى ضبط جميع الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بالمتهمة، كما جرى استرجاع البيانات المحذوفة وتمَّ الارتكاز عليها ضمن بيانات النيابة العامة.
وأكَّد الخطيب تعرّض إسراء لضغوطات تتعلق بالسحر والشعوذة ما أدّى لتفاقم وضعها الصحي والنفسي حيث جرى ادخالها للمستشفى في المرَّة الأولى بسبب تعرضها للعنف الجسدي.
وتابع الخطيب: "جرى ضبط جميع الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بالمتهمة والمحيطين بالقضية وتمَّ استرجاع البيانات المحذوفة والارتكاز عليها ضمن بيانات النيابة العامة".
نافيًّا في الوقت ذاته أن تكون استقالة عدد من الأطباء جاءت بسبب التحقيقات الخاصة بالقضية.
وقال الخطيب: إنَّ النيابة تجنبت حظر النشر في القضية "ايمانًا بدور الصحفيين باعتبارهم السلطة الرابعة".
من سرب التقرير؟
ولفت الخطيب إلى أنَّ النيابة بدأت تحقيقًا رسميًا لمعرفة المتسبب بتسريب التقرير لوسائل الإعلام، وتوعد بمعاقبة من يقف خلف التسريب، وفق ما ينص عليه القانون.
وفيما يتعلق بالحسابات الوهمية التي أثار القضية، قال النائب العام إنَّ هذه الحسابات لم يكن الهدف منها مساعدة النيابة العامّة، ولا مساعدة إسراء ولا قضيّتها.
في سياق متصل، أكَّد الخطيب حرص النيابة على اكتشاف أيّ جريمة بالمجتمع، وجدَّد التأكيد على أنَّه لا علاقة لاستقالة الأطباء الشرعيين بالقضية.
وأكَّد الخطيب التزام النيابة بسرية التحقيق في أي دعوة تباشرها.
إعادة النظر بإجراءات المستشفيات
وكشف النائب العام عن أنّ وزارة الصحة شكلت لجنة للنظر في الإجراء المُتّبع بإخراج المرضى من المستشفيات، على خلفية قضية إسراء.
تفاصيل موجعة
وعقب إعلان النتائج أكَّد رئيس الوزراء محمد اشتية أنَّ التفاصيل"موجعة لقلوبنا"، وتعهّد لها وللمتهمين في القضية، بالعدالة.
وكتب اشتية عبر صفحته في "فيسبوك": "لسنا قضاة، ومواقع التواصل الاجتماعي ليست محاكم"، وأضاف أنَّ التحقيقات بالجريمة تمت وتتم بكل مهنية ومسؤولية، وكل دليل صغير أو كبير تمت دراسته ومتابعته.
وقال اشتية إنّ "لدى النيابة العامة ملفات زاخرة بالمعلومات ستسلم للمحكمة بعد استكمال التحقيق، وهي الجهة الوحيدة المخولة بمحاكمة الناس".
وأشار إلى أنّ "هذه القضية بكل ما رافقها من ألم، ستكون درسًا لنا بعدم السماح لها أن تتكرر مع أي ضحية أخرى، وهذا من خلال تعزيز منظومة تشريعات الحماية الأسرية، وتعزيز الوعي والثقافة المجتمعية حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء".
"ديوان المظالم" يرحب
بدورها رحبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بما قامت به النيابة العامة والشرطة من تحقيقات شاملة في قضية وفاة الشابة إسراء ناصر يوسف غريب (21 عامًا)، من مدينة بيت ساحور.
وأكَّدت الهيئة في بيان وصل "النجاح الإخباري" نسخة منه الخميس أنَّ البت النهائي في هذه القضية يعود للقضاء، وأنَّ مبدأ افتراض البراءة لأيّ شخص متهم يجب أن يبقى ساريًا إلى أن يصدر قرار نهائي من المحكمة المختصة، بعد توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
وأشارت إلى أنَّها تابعت حادثة وفاة المواطنة غريب منذ وقوعها، وأصدرت بيانًا بتاريخ (28 آب/ أغسطس الماضي) طالبت فيه بضرورة التحقيق في ظروف الوفاة، وعدم استبعاد أية شبهة جنائية نظرًا لظروف الوفاة الغامضة، وتقديم أي شخص مشتبه به للقضاء.
ولفتت إلى أنَّها أجرت تحقيقًا خاصًا بهذه القضية، والتقت خلاله مع جميع الجهات ذات العلاقة بحادثة وفاة إسراء بما في ذلك والدها ووالدتها، وأخوتها وخطيبها، كما التقت بزوج أختها وشقيقها في مكان توقيفهما لدى الشرطة.
