رام الله - النجاح الإخباري - أعلنت اللجنة الاستشارية لمشروع "ستارت أب" للإقراض الذي ينفذه الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال والممول من الحكومة الإيطالية، عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، أنها أقرت تمويل عدد من المشاريع التنموية الجديدة، بينها إنشاء ثلاثة خطوط اقراض، اثنان منها بدون فوائد والآخر بنظام المرابحة وفق الشريعة الإسلامية.
وأقرت اللجنة خلال اجتماع لها عقدته بمقر صندوق التشغيل بمدينة رام الله، اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التشغيل نصري أبو جيش، مشروع دعم موازنة العامة لصندوق التشغيل، إضافة الى تمويل برنامج لإنشاء مشاريع متناهية الصغر في مدينة القدس بدون فوائد، وكذلك دعم مشروع الشراكة مع مجالس التشغيل في رام الله ونابلس وقطاع غزة لتعزيز ثقافة الريادة والمبادرة للشباب والخريجين ودعم المشاريع.
وحضر الاجتماع مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في فلسطين كريستينا ناتلي.
وأكد أبو جيش في كلمة خلال الاجتماع أن توقيع هذه الاتفاقيات في هذا الوقت له مدلولات كبيرة ويعكس الثقة الكبيرة التي اكتسبها الصندوق من خلال أدائه الفني الراقي والعالي في تنفيذ المشاريع التنموية وخصوصاً مشروع "ستارت اب" وقيمته عشرون مليون يورو والذي ينفذه منذ نحو أربع سنوات.
وشدد أبو جيش على حرص صندوق التشغيل ووزارة العمل على فتح خطوط عمل مع كل المانحين وفق الأجندة الوطنية وأجندة السياسات الحكومية.
وأشاد أبو جيش بالحرص الإيطالي الكبير والمتواصل منذ زمن بعيد على دعم الشعب الفلسطيني والصندوق بما يعزز صمود المواطنين على أرضهم في مواجهة غول الاستيطان وممارسات الاحتلال، مثمناً في الوقت ذاته الجهود الكبيرة التي تبذلها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في هذا الصدد.
وتعهد أبو جيش بالاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية لصالح الفئات المهمشة والمزارعين والعمال المتعطلين عن العمل والخريجين من خلال صندوق التشغيل لمواجهة اشتداد الأزمة المالية التي عمقها الحصار الأميركي والإسرائيلي.
واعتبر أبو جيش أن إقرار هذه المشاريع هو بداية لتوسيع محفظة مشاريع الصندوق خلال المرحلة القادمة.
وأكد أبو جيش أن هذه المشاريع ستسهم في خلق فرص عمل مستدامة للكثير من المواطنين والنساء في كافة المحافظات.
من جانبه أوضح المدير التنفيذي لصندوق التشغيل مهدي حمدان أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إقرار خط اقراض بقيمة 900 ألف دولار لصالح مشاريع متناهية الصغر بنظام المرابحة على الطريقة الإسلامية، بالإضافة الى إقرار خط اقراض بقيمة نصف مليون دولار وبصفر فوائد لدعم إقامة وتنفيذ المشاريع للنساء في المناطق المهمشة، وكذلك تم إقرار خط اقراض آخر قيمته نصف مليون دولار وبدون فوائد لدعم المشاريع الزراعية.
وبين حمدان أن تنفيذ هذه المشاريع يشمل جميع محافظات الوطن من جنين شمالاً وحتى رفح جنوباً.
وأشاد حمدان بالدور الكبير لوزارة المالية في دعم وتسهيل إقامة هذه المشاريع.