رام الله - النجاح الإخباري -
ادانت وزارة الخارجية والمغتربين هذه السياسة الاحتلالية، معتبرتها حلقة في مسلسل تعميق الإستيطان والتهويد والضم لتلك المناطق، في اطار مشروعها الاستعماري الكبير الذي يهدف الى فرض القانون الاسرائيلي على غالبية المناطق المصنفة (ج).
وطالبت الوزارة الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة تحمل مسؤولياتها والإلتزام بتنفيذ قراراتها وحماية المناطق الأثرية والدينية من مخاطر التهويد والسيطرة الاسرائيلية عليها.
واضافت ان سلطات الاحتلال تعمل على استغلال كافة المناسبات والأعياد الدينية وتوظفيها لأغراض سياسية تصب في مصلحة مشروعها الإستعماري التوسعي، وتعميق عملياتها الاستيطانية وتهويد الأماكن والمناطق الأثرية، عبر إغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين والزوار اليهود على مدار العام ومحاولة تغيير ملامحها بما يخدم روايتها التلمودية وإحكام سيطرتها وفرض القانون الإسرائيلي عليها. هذه السياسة يُطبقها الاحتلال على العديد من المواقع الدينية والاثرية والتاريخية، آخرها ما تعرضت له البلدة القديمة في القدس المحتلة والبلدة القديمة في الخليل وسبسطية وبتير.
وتابعت ان قوات الاحتلال اقدمت على إغلاق تلك المناطق وفرض تقييدات واسعة النطاق لمنع المواطنين من الوصول اليها، وسط تصعيد اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين ومدارسهم وممتلكاتهم، ونصب عديد الحواجز على مداخلها، وتكثيف إقتحاماتها كما حدث في المسجد الأقصى المبارك بقيادة الوزير الاسرائيلي "اوري اريئيل"، وما حدث في منطقة سبسطية عندما تم وضع مكعبات اسمنتية على مداخل سبسطية والبلدة القديمة في الخليل واحتجاز المواطنين والحيلولة دون وصولهم الى أماكن عملهم، هذا بالاضافة الى اقدام قوات الاحتلال على اغلاق الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل.
