النجاح الإخباري - بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك، اختتمت النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة (جيساب) اليوم حلقة نقاش حول عدالة الأحداث وكيفية التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف في مسرح الجريمة، وذلك بحضور مستشار النيابة العامة والقضاء العسكري للمشروع د. إسماعيل نعيرات، ومستشارين قانونين من الدوائر القانونية في مكاتب المحافظين، وكافة مستشارين جهاز الأمن الوقائي، وجهاز المخابرات العامة، ضباط شرطة الأحداث، وعدد من أعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة الأحداث، حيث افتتح التدريب وأداره كل من رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل، ونائب مدير مشروع جيساب الأستاذ سامي شحادة، وهدف اللقاء إلى تحديد المسؤوليات لكل جهات عاملة في قطاع حماية الأطفال وتبيان الخطر وتعريفه والتي قد يصيب الطفل الفلسطيني بسبب أفعال من قبل الغير.
وتناول اللقاء في جلسته الأولى كيفية نشر صور الأطفال عبر المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال من خلال النشر كونه يوجد حماية لهم بالقانون الأساسي وقانون الطفل الفلسطيني وتعديلاته وقانون حماية الأحداث وان هذه القوانين المشار له اعتبرت أن أي نشر فيه مساس لخصوصية الأطفال تعتبر جريمة معاقب عليه.
أما في الجلسة الثانية فتناولت تم عرض بعض الحالات الواقعية التي يتم نشرها واخذ العبر منها وتحليلها من حيث الأثر التي تتركه على الطفل ومستقبله من خلال نشر صورته على الإعلام.
وفي الجلسة الثالثة تم شرح الحماية للأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف ودور النيابة بحمايتهم من خلال ما نص عليه قانون حماية الأحداث في المادة 16 منه واستعراض تعليمات النائب العام بممارسة الحماية وفق القانون، وكذلك دار نقاش حول تصوير ونشر صورة أي طفل ضحية آو وقع علية عنف أو كان حدث أو معرض للخطر وخطر الانحراف جريمة يعاقب عليها القانون وفق النصوص الواردة بالقوانين ذات العلاقة، وتم عرض صور الخصوصية للطفل والتي لا يجوز المساس بها وهي خصوصية المعلومات، خصوصية الجسد، خصوصية الوضع الاجتماعي، خصوصية الاتصالات وخصوصية المكان.
وخلص اللقاء إلى وضع تفاهمات من اجل حماية الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف لكافة الجهات.
