خاص - النجاح الإخباري - أفادت مصادر مقربة من حركة حماس، أن الحركة ستعمل على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تفاهمات القاهرة في 12 أكتوبر الماضي والتي جرت برعاية مصرية، وستعيد فرض الضرائب التي أوقفتها مع جهود الوساطة المصرية.
وأوضحت المصادر أن حماس ترفض تسليم الجباية من مختلف الوزارات في القطاع، إلى وزارة المالية لعدم ثقتها بالحكومة والالتزام بصرف رواتب لموظفيها.
وأجرت قيادات حماس مؤخراً لقاءات موسعة مع قواعدها وأطلعتهم على تفاصيل الأوضاع، وأن الحركة ليس بمقدورها المضي قدماً في المصالحة كما يريدها الرئيس محمود عباس.
وأكدت القيادات لكوادرها أن الأمور ستبقى على ما هي عليه، وأن مشاكل غزة وأعبائها تتحملها حكومة الوفاق الوطني، وأنها لن تعود لتشكيل لجنة لكي لا تتحمل مسؤولية الأوضاع العصيبة التي يعيشها القطاع. بحسب المصادر.
وشدد المصدر أن الجباية التي تجبيها حماس من مختلف الوزارات والمؤسسات والتجار سيتم صرفها على رواتب موظفيها بنسب متفاوتة، ولموازنات تشغيلية للمؤسسات.
الجدير ذكره، أن العديد من قادة حركة حماس تهجموا على المصالحة والحكومة مؤخراً، وأبرزهم عضو المكتب السياسي لحماس د. محمود الزهار، والنائب عن حماس إسماعيل الأشقر.
