النجاح الإخباري - تواصل وزارة التربية والتعليم العالي حراكها الخاص بإعداد قانون تعليم عالٍ جديد وعصري يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، حيث عقدت الوزارة، اليوم، ورشة عمل مكثفة لاستكمال مناقشة ما تبقى من مواد القانون المقترح التي لم يتم إقرارها في ورش العمل السابقة، وذلك تمهيدا لعرض القانون المعدل مرة أخرى على مجلس الوزراء لدراسته وإقراره حسب الأصول.
وفي هذا السياق، جدد وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم التأكيد على اهتمام الوزارة وحرصها على الإسراع في إعداد الصيغة النهائية للقانون وذلك بعد إضافة التعديلات اللازمة عليه والتي طُرحت خلال الجلسات المتعاقبة التي نظمتها الوزارة لمناقشة مواد القانون المقترح.
كما جدد صيدم التأكيد على شمولية القانون الجديد ومواكبته التطورات العالمية في مجال قطاع التعليم العالي، وحفاظه على جودة هذا القطاع التعليمي ومساهمته في دعم وتنشيط حركة البحث العلمي والإبداع.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة تقنين التخصصات المنبثقة عن مجلس التعليم العالي اجتماعها الأول برئاسة الوزير صيدم، وذلك لمناقشة موضوع تقنين التخصصات في مؤسسات التعليم العالي.
وفي هذا السياق، أكد صيدم أن أي خطوات نحو التوجه لموضوع تقنين التخصصات ستكون مدروسة بعناية وأن موضوع التضخم في عدد كبير من التخصصات يجعلنا أمام تحدٍ كبير، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الطلبة الخريجين الذين التحقوا بهذه التخصصات.
وشدد الوزير على أن موضوع البطالة هو التحدي الأكبر أمام الحكومة وكافة فئات المجتمع الفلسطيني، ووزارة التربية والتعليم العالي تعمل وبالتعاون مع شركائها من الوزارات الأخرى والجهات ذات العلاقة على إيجاد حل جذري يخفف من مشكلة البطالة ويحد من توسعها.
وأجمع الحضور على أن موضوع البطالة يتطلب جهود مساندة لوزارة التربية والتعليم العالي من قبل الوزارات المختلفة والقطاع الخاص وضرورة وضع خطوات واستراتيجيات واضحة مبنية على أسس سليمة للوصول إلى حلول مجدية لظاهرة البطالة.
واستمعت اللجنة لعرض من ممثلي جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، تضمن إحصائيات حول معدلات البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة بين صفوف الذكور والإناث، حيث أشارت الإحصائيات المعروضة إلى أن معظم التخصصات فيها نسب بطالة عالية وأن هناك تباين بين الضفة وغزة والذكور والإناث فيما يتعلق بمشكلة البطالة.
وشارك في الورشة التي ترأسها الوزير د. صبري صيدم؛ كل من الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أنور زكريا والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم المهندس فواز مجاهد وعدد من وزراء التربية والتعليم العالي السابقين ورؤساء الجامعات المحلية وممثلين عن المجتمع المدني وعدد من المديرين العامين والمختصين في الوزارة.
