نابلس - النجاح الإخباري - مازالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل المواطن ماهر الأخرس، 50 عاماً، لليوم الثامن والسبعون على التوالي دون تهمة أو محاكمة، تحت غطاء الاعتقال الإداري، رغم التدهور الخطير في وضعه الصحي.
حيث أضرب الاسير الاخرس عن الطعام من اليوم الأول لاعتقاله احتجاجاً على اعتقاله، بتاريخ 27 يوليو 2020، المركز يناشد المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح المواطن "الأخرس"، حيث لا يمكن استخدام الوسائل القانونية لذلك لطبيعة الاعتقال الإداري والذي ينفذ دون تهمة أو محاكمة، ويحث المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، على التدخل الفوري لتأمين ذلك.
وعبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، عن صدمته تجاه الصمت الدولي أمام جرائم الاحتلال، والتأخر غير المبرر من الجهات الدولية الحقوقية واحرار العالم في التدخل لإنقاذ حياة المواطن "الأخرس" فإنه يطالب مجلس حقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأرض المحتلة بالتدخل فوراً لإنقاذ حياة
وكان الاسير "الأخرس" قد نقل فور اعتقاله إلى مركز الاحتجاز في حوارة، وأودع بعدها في سجن "عوفر" عقب إعلانه خوض إضراب مفتوح عن الطعام، ومن ثم تم نقله بعد تدهور صحته إلى عيادة سجن الرملة. وبتاريخ 23سبتمبر 2020، تم نقل "الأخرس" إلى مستشفى "كابلان"، بعد أن وصلت حالته إلى الخطر الشديد، حيث بات يفقد الوعي ويعاني من مضاعفات صحية خطيرة.
وتحتجز سلطات الاحتلال حوالي (350) مواطناً بشكل إداري دون تهمة أو محاكمة، وقد كان العدد (431) في يناير من نفس العام.
وتقوم سلطات الاحتلال سنوياً بالاعتقال الإداري لمئات المواطنين الفلسطينيين سنوياً، بعضهم أطفال دون سن 18، ويتم تجديد اعتقال الكثير منهم بشكل دوري كل ثلاثة أو ستة شهور، حتى أن بعضهم خضع للاعتقال الإداري المستمر لسنوات وصلت في بعض الحالات إلى عشر سنوات. وقد بلغت أوامر الاعتقال الإداري الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967، أكثر من 50 ألف قرار اعتقال إداري.
الجدير بالذكر أن أعداد المعتقلين الإداريين تختلف من وقت إلى آخر، وقد بلغت ذروتها في العام 1989، حيث بلغت (1794) معتقلاً؛وقد بدأ العدد بالانخفاض تدريجياً نتيجة الخطوات الاحتجاجية التي كان يقوم بها المعتقلون، والتي كان آخرها وأبرزها استخدام خلايا أجسادهم للدفاع عن كرامتهم، من خلال الإضراب عن الطعام، كوسيلة أخيرة ووحيدة للانتصاف لكرامتهم والحصول على حقوقهم.
وانخفض بعدها عدد المعتقلين بالتدريج إلى أن وصل إلى في العام 2013، إلى 150 معتقلاً فقط، وبعدها بدأ العدد بالارتفاع مرة أخرى، وأرتفع معها تصميم المعتقلين لاستخدام ما بقي لهم من وسائل للدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، وهي خلايا أجسادهم المجردة.
ويعتبر الاعتقال الإداري أحد أبرز نماذج قمع الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين، ويهدف إلى إلحاق الأذى بالفلسطينيين.
