نابلس - النجاح الإخباري - طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، بالإفراج الفوري عن الأسير ماهر الاخرس، واعتبرت قرار ما يسمى محكمة الاحتلال العليا الصادر ظهر اليوم "الاثنين" بمثابة قرار بالإعدام بحقه بعد رفضها الافراج عنه وتمديد اعتقاله حتى السادس والعشرين من تشرين ثاني المقبل، وعدم الاستجابة للالتماس المقدم اليها بطلب الافراج عنه، وهو ما يمثل ايضا جريمة مركبة تمارسها اذرع دولة الاحتلال في اطار مسلسل واضح تمعن فيه في اجراءاتها بحق الاسيرات والاسرى في سجونها.
وحمّلت الشبكة في بيان لها ، دولة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير الاخرس بعد 78 يوما من الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الاداري الى جانب تحميل المسؤولية في ذات الوقت للمجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية الدولية التي عليها اسماع صوتها، وموقفها الواضح للضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الاداري، والافراج عن حوالي 460 معتقلا اداريا يمضون احكام متفاوتة دون تقديم لوائح اتهام بحقهم او معرفة التهم المنسوبة اليهم من قبل دولة الاحتلال الامر الذي يتطلب العمل بشكل جدي، وخطوات حثيثة لوقف هذه السياسة الظالمة، وعدم وقوع كارثة بعد ان امتنع الاسير الاخرس عن تناول المدعمات طوال فترة الاضراب، وهو ما يتهدد بالخطر حياته حيث اشارت معلومات مؤكدة الى تفاقم الوضع الصحي للاسير، وتدهور كبير طرأ على حالته في مشفى "كابلان " داخل الخط الاخضر.
