جنين - النجاح الإخباري - أوصى مشاركون في ورشة عمل، بضرورة توسيع دائرة التضامن مع الأسرى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي، وطالبوا المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته وتطبيق القوانين الدولية على الأسرى في المعتقلات.
وطالب المشاركون في الورشة التي حملت عنوان: "واقع الاسرى في سجون الاحتلال"، والتي نظمها طاقم شؤون المرأة في جنين، اليوم الأحد، بالتعاون مع فصائل العمل الوطنين ونادي الأسير، واللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى، بالعمل على كل المحاور القانونية والاهلية والإعلامية والعربية لتبقى قضية الأسرى في المقدمة في ظل انتهاكات مصلحة سجون الاحتلال بحقهم .
ودعت رئيس طاقم شؤون المرأة في جنين ايمان نزال الى مساندة قضية الأسرى في معتقلات الاحتلال، والوقوف إلى جانب ذويهم وتقديم كافة أشكال الدعم لهم.
وأكد نائب محافظ جنين كمال أبو الرب، دعم المحافظة للأسرى وعائلاتهم، في ظل صمودهم الاسطوري، رغم كل ممارسات وقمع ادارة السجون.
وأكد مدير نادي الاسير في جنين منتصر سمور، أن الفعاليات التضامنية والهادفة والمميزة هي بمثابة وقود ودعم وإسناد للحركة الأسيرة، معاهدا الأسرى المضربين عن الطعام بالاستمرار بكل ما من شأنه التخفيف عنهم على طريق انهاء معاناتهم وتحقيق مطالبهم العادلة.
وشدد منسق القوى الوطنية راغب أبو دياك، على ضرورة العمل على كل المحاور القانونية والاهلية والاعلامية والعربية لتبقى قضية الاسرى في المقدمة، وعلى أبناء شعبنا دعم صمودهم، والوقوف إلى جانبهم.
وحيا عمر منصور عن فصائل العمل الوطني، صمود الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، مؤكدا أهمية توسيع دائرة التضامن والحراك مع الأسرى لتشمل عدة أبعاد من ضمنها البعد القانوني.
وحذر عدد من الأسرى المحررين، من استمرار حكومة الاحتلال من تجاهل تلبية مطالب الاسرى والاستمرار بالانتهاكات غير القانونية والمخالفة لكافة الشرائع الدولية بحق الأسرى، ومواصلة الاعتداء عليهم.
وقال منسق لجنة اهالي الاسرى في جنين علي أبو خضر، إن ما تقوم به اسرائيل من اجراءات بحق الأسرى من لحظة الاعتقال وما يليه من انتهاكات تعسفية بحقهم، باطل ولا أساس قانوني أو أخلاقي أو إنساني له، وعلى المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياته في إلزامها بتطبيق القوانين الدولية والإنسانية على الأسرى.
وأشار الأسير المحرر هادي الهمشري، إلى أن المجتمع الدولي مطالب من خلال المؤسسات ذات الشأن والاختصاص عمل الكثير للتخفيف عن شعبنا سواء بما يتعلق بالأسرى او غيره من القضايا العالقة جراء عدم التزام الاحتلال بالقانون الدولي والإنساني.
