رام الله - النجاح الإخباري - دعا متحدثون في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمقررة الخاصة في الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كاتالينا ديفانداس آغيلار، إلى الإسراع بعقد مؤتمر دولي للإفراج عن الأسرى من ذوي الإعاقة، في ظل ما يعانونه من سياسة الإهمال الطبي من قبل الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط كل القوانين والشرائع الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.
وعقد المؤتمر، في مركز الإعلام الحكومي في مدينة رام الله، بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وبتنظيم من وزارة الإعلام، بالتعاون مع منظمة "معاقون بلا حدود".
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. واصل أبو يوسف إن أولى الأوليات هي إطلاق سراح أسرانا من معتقلات الاحتلال، في المقدمة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من انتهاكات الاحتلال وسياسة إهمال طبي متعمد داخل الزنازين.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه يستهدفون أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات السلمية بالرصاص الحي، ليوقعوا مزيدا من حالات الإعاقة في صفوفنا، لافتًا إلى أن أكثر من 100 مواطن بترت أطرافهم وأصيبوا بإعاقات منذ بدء مسيرات العودة في قطاع غزة في الثلاثين من آذار الماضي وحتى اليوم جراء استهدافهم برصاص قناصة الاحتلال، والصورة مماثلة في الضفة حيث يواصل الاحتلال انتهاكاته اليومية بحق شعبنا الأعزل ليضيف أعدادا جديدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أبو يوسف أن بيانات الجهاز الإحصاء المركزي لعام 2017 تشير إلى عدد الأفراد الذين يعانون من صعوبة واحدة على الأقل في فلسطين قد بلغ 255,228 فردًا، أي ما نسبته 5.8% من مجمل السكان، منهم 127,266 في الضفة الغربية، يشكّلون ما نسبته 5.1% من مجمل السكان في الضفة الغربية، فيما عدد الأفراد ذوي الصعوبات في قطاع غزة 127,962، أي ما نسبته 6.8% من مجمل السكان في قطاع غزة.
وقال: "هذا الأمر يتطلب سرعة الوصول إلى آليات تتعلق بكيفية حماية شعبنا على صعيد توفير الحماية الدولية في ظل وجود قرار بالجمعية العامة في الأمم المتحدة، كما أن المؤسسات الدولية والقانونية والصحية مطالبة بوضع محددات واضحة لكيفية الضغط على الاحتلال لوقف سياسة الإهمال الطبي داخل سجون وزنازين الاحتلال".
وفي هذا السياق، وجه أبو يوسف التحية للأسيرة إسراء جعابيص "التي أضيفت لذوي الاحتياجات الخاصة في ظل استهدافها، ورفض معالجتها"، لافتًا إلى أنها تعاني من مشكلات صحية معقدة داخل الزنازين ويرفض الاحتلال معالجتها، أو الإفراج عنها.
وأكد أن الاحتلال مسؤول مسؤولية مباشرة عن ما يمكن أن تسفر عن سياسة الاهمال الطبي المتعمد بحق أسرانا، مشيرًا إلى أن العديد من الأسرى المحررين يواجهون مشاكل صحية حتى بعد الإفراج عنهم نتيجة لما عانوه من إهمال داخل المعتقلات.
وأضاف: "يحاول الاحتلال كسر إرادة شعبنا، لفرض وقائع عليه يمكن أن تحول دون إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين، نقول لا الولايات المتحدة الأميركية التي تتحدث عن تصفية القضية الفلسطينية في إطار ما تسميها بصفقة القرن ولا الاحتلال الذي يتغول ويصعّد عدوانه سيستطيع أن يكسر إرادة شعبنا".
ولفت إلى أن منظمة التحرير تولي قضية الأسرى من ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمامًا استثنائيًا، مشيرًا إلى أهمية وضع المجتمع الدولي عند مسؤولياته وخاصة المؤسسات الدولية والقانونية والجهات التي تتحدث عن حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية، وضرورة أن يولوا اهتمامًا لما يتعرض له الأسرى من ذوي الاحتياجات الخاصة من إهمال طبي متعمد جراء سياسات الاحتلال القمعية التي ترتقي الى الفاشية بحق أبناء شعبنا.
من جهته، قال رئيس منظمة "معاقون بلا حدود" الدولية صلاح الدين سمارو إن إسرائيل تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وترفض الإفراج عن الأسرى من ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن المنظمة وجهت رسائل لعدد من القيادات العربية والدولية والمؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة في العالم ليقفوا إلى جانب شعبنا الفلسطيني وأسرانا من ذوي الإعاقة داخل معتقلات الاحتلال، لافتًا إلى أن مجلس حقوق الإنسان في جنيف أقرّ بالإجماع من الدول الأعضاء بضرورة إرسال لجنة تقصي حقائق لأوضاع أسرانا داخل معتقلات الاحتلال ولكن اسرائيل لم تنصاع لهذا القرار وغيرها من القرارات الدولية المتعلقة بأسرى الحرب.
وأكد أن المنظمة ستواصل حملتها الدولية وإرسال رسائل تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، وصولًا إلى تنظيم مؤتمر دولي للضغط على الاحتلال كي يفرج عن كافة الأسرى، وخاصة الأسرى من ذوي الإعاقة.
من جانبها، قالت المستشارة القانونية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين رقية قرجة إن عدد الأسرى في سجون الاحتلال وصل إلى أكثر من 5500 أسير، من ضمنهم 47 أسير من ذوي الإعاقة والمصابين ببتر في الأطراف أو الشلل النصفي أو أمراض الأعصاب وإعاقات سمعية وبصرية.
واستعرضت قرجة سياسة الإهمال الطبي الذي ينتهجها الاحتلال بحق أسرانا، من تأخير تقديم العلاج، وعدم وجود ممرضين مؤهلين للتعامل مع الحالات الطارئة، وطريقة نقل الأسرى المرضى عبر "البوسطة" التي تفتقد لأدنى المعايير الإنسانية ولا توائم الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى سوء الرعاية الصحية في ما يطلق عليه "مستشفى الرملة" الذي لا يرتقي لتسميته مستشفى من الأساس، وعدم ملاءمة أقسام السجون للأسرى من ذوي الإعاقة وعدم توفر "أسرة" طبية مما يحدث تقرحات ومضاعفات صحية على الأسرى المصابين بإعاقات حركية أو شلل نصفي، وانتشار الحشرات في الأقسام، والرطوبة الشديدة، وسوء نوعية الطعام والشراب، وتلوث مياه الشرب، وعدم توفر مراحيض خاصة بذوي الإعاقة، وعدم توفر كتب بلغة بريل للأسرى الذين يعانون من إعاقات بصرية، وغيرها من الظروف الصعبة والمأساوية التي يفرضها الاحتلال.
وأشارت إلى أن إدارة سجون الاحتلال تحمّل أهالي الأسرى تكاليف المعدات الطبية اللازمة لأبنائهم الذين يعانون من إعاقة، مما يشكّل عبئًا إضافيًا على الأهالي الذين يتكبدون مبالغ باهظة لتأمين هذه المعدات.
وأوضحت أن الاحتلال يواصل سن القوانين العنصرية للتملص من مسؤوليته المباشرة عن الأسرى الفلسطينيين وما يعانونه من انتهاكات، ويرفض توفير الرعاية الطبية الملائمة لهم، داعيةً المجتمع الدولي لإجبار اسرائيل على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان فيما يتعلق بقضية الأسرى.
