النجاح الإخباري - قررت محكمة عوفر العسكرية اليوم الخميس تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار بكامل المدة وهي 4 شهور تنتهي في 29 أكتوبر 2018.
وبحسب مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، فقد قال قاضي المحكمة، انه وافق على تثبيت المدة كاملاً ل4 شهور مدعياً ان هنالك مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت في السابق حول النائب خالدة، وأنها ما زالت تشكل خطراً على أمن "الدولة" رغم اعتقالها الإداري الذي استمر لعام كامل، وان إطلاق سراحها الآن سيشكل خطراً على الأمن، فقرار تثبيت المدة كاملةً كان بهدف الحفاظ على الأمن العام، وجاء ذلك في جلسة التثبيت التي عقدت يوم الاثنين 2 تموز 2018.
فيما اعتبرت مؤسسة الضمير أن ادعاء القاضي بأنه ثبت أمر الاعتقال الإداري لكامل المدة بحق النائب خالدة جرار ليوازن بين حق المعتقلة في الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، لهو ادعاء غير واقعي، حيث أن هذا الادعاء جاء بعد قضاء النائب خالدة لعام كامل رهن الاعتقال الإداري، خاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تؤكد انه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة.
وطالبت الضمير بالإفراج الفوري عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة جرار وكافة المعتقلين الإداريين، كما طالبت، الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى في الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
