النجاح الإخباري - يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعة المحاكم الادارية بشكل كامل، لليوم الـ 40 على التوالي، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الاداريين في الآونة الأخيرة.
هذا وقد هددت مصلحة سجون الاحتلال الأسرى الإداريين، بإجبارهم على المثول أمام محاكمها العنصرية، بالقوة، وقمع إضرابهم ومقاطعتهم.
وأعلن الأسرى الاداريون عن خطوات احتجاجية وذلك رفضًا للاعتقال الاداري ضدهم، والتي بدأت من خلال مقاطعة المحاكم الادارية بدءًا من الخامس عشر من فبراير الماضي.
وطالبوا في وقتٍ سابق، برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
يُشار إلى أن قرابة 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 62 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.
ويُذكر أن عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير، وصلوا إلى نحو (450) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عامًا).
وعدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت (1248) في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى (1742) أمرًا، وفي عام 2017 وصلت إلى (1060) أمر اعتقال إداري.
الاعتقال الإداري:
يُعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.
وتمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، تصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات يدعى الاحتلال أنها "سرية"، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهي عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة المحتلة لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
كما ويُعتبر الاعتقال الإداري بالصورة التي تمارسها دول الاحتلال غير قانوني واعتقال تعسفي، فبحسب ما جاء في القانون الدولي "إن الحبس الاداري لا يتم الا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة"، وهو بذلك لا يمكن أن يكون غير محدود ولفترة زمنية طويلة.
