النجاح الإخباري - تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ممارساتها القمعية بحق الناشط الحقوقي والشعبي منذر عميرة، رئيس اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان، حيث تتعمد تأجيل محاكمته على الرغم من طلب المحكمة من النيابة العامة تقديم لائحة اتهام بحقه إلا أنها لم تجد شيئا تقدمه حتى الآن، وتواصل متعمدة طلب تمديده.
وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز الناشط الحقوقي عميرة منذ الثلاثين من ديسمبر الماضي بعد أن تم اعتقاله بهمجية في مسيرة شعبية، حيث تواصل محكمة عوفر الاحتلالية التي تعتبر جزء من ادوات الاحتلال في ملاحقة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان منذ ذلك الحين تمديد اعتقاله اكثر من ست محاكم جرى خلالها تمديد اعتقاله الى جانب فرض غرامات مالية باهظة عليه قيمتها 15 ألف شيكل، الى جانب وضع شروط ابعاده عن مناطق التماس والمواجهة مدة ستة اشهر ودفع غرامة قيمتها 20 ألف شيكل اضافية حال شارك باي من الفعاليات، ووافق قضاة محكمة عوفر على هذه الشروط التي اصدرتها النيابة الاسرائيلية، وتراجعت النيابة العسكرية الاحتلالية الاسرائيلية عن هذه الشروط في اشارة الى استهدافه كناشط حقوق وشعبي.
وأكدت اللجنة التنسيقية العليا لمقاومة الجدار والاستيطان، أن استهداف رئيسها هو استهداف لحقوق الانسان، حيث يعتبر منذر عميرة من النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان من خلال العمل الشعبي وهو معتمد من عدة منظمات حقوقية دولية في اسبانيا وايطاليا، كما أنه عضو في نقابة الاخصائيين الاجتماعيين الدولية التي اطلقت حملة تواقيع دولية للمطالبة بالافراج عنه فورا.
وقال الناشط احمد عودة: "ان اللجنة التنسيقية بصدد اطلاق حملة دولية للضغط على الاحتلال من اجل اطلاق رئيس اللجنة عميرة في ظل حملة الاستهداف الاسرائيلي الوحشية بحقه".
وشدد عودة على أن اللجنة بصدد عقد اجتماعات مع مجموعة من قناصل الدول الاوروبية الذين سيحضر بعضهم جلسات المحاكمة القادمة باعتبار ان محاكمة عميرة هي محاكمة سياسية لناشط سياسي وحقوقي كما ان اللجنة ارسلت وسترسل رسائل لمنظمات حقوقية دولية مختلفة تطالبها بالافراج عنه .
وطالب وسائل الاعلام الفلسطينية والعربية بالعمل على المساعدة في الترويج لهذه الحملة الدولية من اجل فضح الاحتلال الذي يستهدف النشطاء الحقوقين والسياسيين في اطار استهدافه لشعبنا مؤكدا ان الحملة تمثل اداة للضغط على الاحتلال الذي يستهدف ابناء شعبنا جميعا.
بدوره، أكد عضو المجلس الثوري في حركة فتح حسن فرج، أن محاكمة عميرة هي محاكمة سياسية وهو ما بات واضحا بعد سلسلة جلسات للمحاكم الاسرائيلية حيث اثبتت هيئة الدفاع انه لا يوجد ما يدين عميرة وان جلسات المحاكم هي جلسات صورية لتجميل صورة الاحتلال، مشيراً إلى أن شعبنا ومؤسساته الحقوقية الى جانب المؤسسات الحقوقية الدولية لا تعترف بشرعية المحكمة العسكرية الاسرائيلية لانها محكمة قائمة بفعل الاحتلال ولا اسس قانونية لها الى جانب ان هذه المحاكم لم تستطع اثبات ادلة وبراهين تدين الناشط عميرة وبالرغم من ذلك فهي تقوم بتمديد اعتقاله في استهداف له كناشط حقوقي وشعبي.
