النجاح الإخباري - أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر، بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال ارتفع مجدداً فجر اليوم ليصل الى (13) نائباً بعد اعاده اعتقال النائب عمر عبد الرازق من سلفيت.
وأوضح الأشقر، بأن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الاثنين منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة سلفيت ووزير المالية في الحكومة العاشرة عمر محمود عبد الرازق (مطر) (54 عاما)، وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم اعادت اعتقاله مرة اخرى واقتادته الى جهة مجهولة، ولم يمضِ على اطلاق سراحه سوى اقل من شهرين، ليرتفع عدد النواب المعتقلين الى 13 نائب .
وأشار إلى أن النائب عبد الرازق كان اعتقل سابقاً كغيره من نواب الضفة 7 مرات، وامضى ما يزيد 7 سنوات في سجون الاحتلال ، كان اخرها لمدة 4 شهور في الاعتقال الإداري حيث اعتقل في شهر يوليو واطلق سراحه في اواخر نوفمبر من العام الماضي، واعيد اعتقاله فجر اليوم .
وبين الأشقر، بأن اعداد النواب المعتقلين لدى الاحتلال تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصلت حالات الاعتقال بين النواب حوالي 60 نائبًا خاضوا تجربة الاعتقال، وخلال العام الماضي فقط رصد المركز 14 حالة اعتقال استهدفت النواب من بينهم 3 وهن النائب خالده جرار ولا تزال معتقلة ادارياً ، والنائب سميرة الحلايقة واطلق سراحها بعد 3 شهور ، والنائب المقدسية "جهاد ابوزنيد" واطلق سراحها بعد التحقيق معا لساعات .
واعتبر اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاكًا فاضحًا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني .
وجدد الاشقر مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف امام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من اجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين واطلاق سراحهم جميعاً.
