النجاح الإخباري - عقب رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان على قرار وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان بتجميع الأسرى المضربين في سجن النقب وإقامة مستشفى ميداني أمام السجن بانه "هذا القرار دليل على ان هناك نية مبيتة لدى إدارات مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية ولجنة القمع في هذه السجون بعدم الاستجابة لمطالب الأسرى الذين سيشرعون بإضراب مفتوح بقيادة الأسير مروان البرغوثي في السابع عشر من هذا الشهر، وهذا يعني ان هناك قرار مع سبق الإصرار والترصد برفض مطالب الحركة الأسيرة وعودة الامتيازات لها وإعادة الهيبة لهذه الحركة".
ويسعى الأسرى خلال إضرابهم إلى تحقيق مطالبهم المتمثلة في: الحرمان من الزيارات وعدم السماح للأسرى بالاتصال بذويهم، استمرار سياسة الإهمال الطبي، العزل الانفرادي، سياسة الاعتقال الإداري، تقليص زيارات الصليب الأحمر للأسرى إلى مرة واحدة بالشهر، حرمانهم من التعليم الجامعي، ومن القنوات الفضائية، النقل في البوسطة الحديدية للأسرى في المعبار حيث يقضوا يوم كامل داخله، عدم إدخال مستلزمات فصل الشتاء أو فصل الصيف، رداءة الطعام، انتهاك كرامة الأسرى في التفتيش العاري، تطبيق قوانين جائرة وعنصرية على الفلسطينيين ونعتهم بصفة الإرهاب.
أضاف شومان بان "قرار إقامة المستشفى أمام السجن رسالة إسرائيلية واضحة بان معركة الإضراب ستكون طويلة ولكن يكون هناك استجابة لمطالبهم، ولكنهم واهمين لان الحركة الأسيرة مصرة على مواصلة الإضراب ومن خلفهم الشعب الفلسطيني بكل مقوماته السياسية والاجتماعية، حيث ستنطلق المسيرات الحاشدة في السابع عشر من نيسان لإحياء يوم الأسير الفلسطيني، وتزامناً مع انطلاق الأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام ستقام خيام الاعتصام في كل مراكز المدن الفلسطينية دعماً وإسنادا للأسرى".
كما وأشار إلى ان عدد هؤلاء الأسرى يبلغ حوالي ألف أسير من مختلف السجون ومن جميع الفصائل الفلسطينية، وان هذا الإضراب الجماعي هو المميز منذ خوض الأسرى إضراب الكرامة عام 2012.
