النجاح الإخباري - ارتفعت أعداد النواب الفلسطنيين داخل سجون الاحتلال إلى 11 نائبا منذ بداية العام الحالي.
حيث اعتقل اليوم النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس محمد إسماعيل عثمان الطل (50 عاما) عقب محاصرة وتفتيش منزله، في بلدة الظاهرية بالخليل، وثم استجوبته بشكل ميداني لمدة نصف ساعة، قبل ان تقتاده عبر الاليات العسكرية إلى جهة مجهولة بعد ان قيدت يديه.
ويذكر أن الطل اعتقل عدة مرات وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من 10 سنوات، معظمها في الاعتقال الإداري، كان اخرها خلال حملة الاعتقالات الشرسة التى شنتها قوات الاحتلال في اعقاب عملية الخليل منتصف عام 2014، ويعانى النائب "الطل" من عدة أمراض أبرزها السكري والضغط، وارتفاع سرعة ضربات القلب، وهناك خشية على حياته بعد اعتقاله.
وأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات على أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بدية العام خمسة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني كان اخرهم النائب " الطل " وبذلك يرتفع عدد النواب المختطفين الى (11) نائبا بينهم النائبة "سميرة الحلايقة" من الخليل والتي اعتقلت في التاسع من الشهر الجاري، وتعقد لها محاكمة اليوم الثلاثاء.
واعتبر المركز بان اعتقال النواب سياسي بامتياز، وان الاحتلال لا يمتلك ادلة إدانة ضدهم فيقوم بإخضاعهم الى الاعتقال الإداري دون تهمة او محاكمة، وتجديد الإداري لهم لفترات اعتقاليه جديدة، ومؤخرا بدء يتهم النواب بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي ليبرر اعتقالهم.
ولفت المركز إلى أن اعتقال النواب يعد انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدوانا سافرا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساسا فاضحا بالحصانة التي يتمتعون بها، وانها لا تستند إلى أي مبرر قانوني.
وطالب المركز برلمانات العالم للوقوف أمام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين.
