النجاح الإخباري - يقف العشرات من الأهالي وقيادات الداخل الفلسطيني في هذه الأثناء أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة حيفا بالداخل المحتل ، تضامنًا مع الأسير محمد إبراهيم من كابول والمعتقل إداريًا وفق قانون الطوارئ الانتدابي ، منذ نحو 9 أشهر بتهم سياسية مرتبطة بحبه ونصرته للمسجد الأقصى المبارك.
ودعت إلى الوقفة لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا ، حيث تنظر المحكمة المركزية اليوم في اعتقال الأسير والنظر فيما يسمى "التقييم الأمني" للمعتقل والذي يستند إلى مزاعم بتقارير سرية استخباراتية ، يمنع النشر في تفاصيلها.
وأوضح المحامي عمر خمايسي ، من طاقم الدفاع عن الأسير، لـ "ديلي 48": أن المحكمة ستطلع اليوم على المستجدات والتقييم الأمني للمعتقل، الذي يقوم اعتقاله بالأساس على تقارير استخباراتية، حيث ان القانون يعطي لوزير الأمن تمديد الاعتقال الاداري للمعتقل لمدة 6 أشهر كحد أقصى، ولكن حسب هذا القانون كل 3 أشهر تراقب المحكمة التطورات في ملف الاعتقال، وبالتالي هناك صلاحية غير محددة للوزير بتمديد الاعتقال كل 6 أشهر استنادا إلى تقارير المخابرات".
