نابلس - النجاح الإخباري - حذر جهاز الأمن الإسرائيلي المستوى السياسي من تسارع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، فيما أبلغت السلطة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بأنها لن تشارك في اجتماع أمني مشترك في حال عدم مصادقة سلطات الاحتلال على تسهيلات للفلسطينيين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد.
وعشية اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، غدا، حذر جهاز الأمن الإسرائيلي من أن استمرار دفع إجراءات تشريع قانون يقضي بخصم مبالغ مالية كبيرة من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، بادعاء دفع "تعويضات" لمصابين أو عائلات قتلى في عمليات مسلحة فلسطينية، أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارات بخصوصها، وأن من شأن ذلك أن يفرغ الخزينة الفلسطينية ويسرع انهيارها الاقتصادي، وفق ما ذكرت القناة 13 التلفزيونية.
وحسب القناة نفسها، فإن الإدارة الأميركية نقلت رسالة إلى إسرائيل، في نهاية الأسبوع الماضي، جاء فيها أنها تتوقع أن تصادق إسرائيل قريبا على تسهيلات للفلسطينيين، والامتناع عن مواصلة دفع مشروع القانون المذكور.
من جانبها، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية نقلوا رسالة إلى سلطات الاحتلال مفادها أنه في حال عدم المصادقة على تسهيلات للفلسطينيين، فإن "القمة الأمنية المشتركة لن تُعقد".
ويتوقع عقد "قمة أمنية" كهذه خلال الشهرين المقبلين، على غرار الاجتماع الأمني الذي عقد في العقبة، في نهاية شباط/فبراير الماضي، وشاركت فيه السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة.
