نابلس - النجاح الإخباري - لاقى قرار الجنائية الدولية بشأن ولايتها على الأراضي الفلسطينية ترحيبا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا، واعتبر المعلقون إياه، "انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية".
وأجمعوا في تصريحات، لإذاعة صوت فلسطين، وبيانات وصلت وكالة "وفا"، اليوم السبت، على أن هذا القرار سيسرع ويتيح المجال أمام الجنائية للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال.
المالكي: قرار الجنائية الدولية انتصار لفلسطين
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي أهمية قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، معتبرا ان توقيت هذا القرار "هام جدا"، ويأتي في ظل تصعيد جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا.
وقال المالكي، ان هذا القرار يعتبر "انتصارا" لفلسطين، و"إنجازا" للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس.
وأعرب المالكي عن أمله بأن يشكل هذا القرار بعضا من الانصاف للضحايا وانتصارا للعدالة التي يطالب بها شعبنا.
وزير العدل: القرار انتصار قانوني وقضائي للقضية الفلسطينية
من جانبه، اعتبر وزير العدل محمد الشلالدة القرار "انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية"، لأنه يجسد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين تحت الاحتلال، ويرفع مكانتها القانونية أمام القانون الدولي الجنائي.
كما اعتبره انتصارا للحركات التحررية ولدولة فلسطين برئاسة الرئيس محمود عباس، كونها تساهم في تعزيز وتطوير قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الشلالدة، أن هذا القرار يتمتع بقيمة قانونية هامة جدا لأنه يكرس مفهوم السيادة القانونية لدولة فلسطين ويساند القرارات الأممية، ونقطة الارتكاز فيه هو الاستيطان، لملاحقة مجرمي الحرب في هذه القضية الهامة جدا، بجانب ملفي الاستيطان والأسرى.
وقال الشلالدة إن هذا القرار سيسرع ويتيح المجال أمام الجنائية للشروع بالتحقيق في جرائم الاحتلال وصولا محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، بدءا من رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو في حروبه وجرائمه ضد أبناء شعبنا، مشيرا الى أنه رسالة للعالم بأن مرتكبي الحرب لا يفلتون من العقاب.
أبو بكر: القرار منصف لشعبنا وملف الأسرى على طاولة الجنائية
بدوره، وصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري ابو بكر القرار "بالمنصف" لشعبنا، داعيا أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم وممن تضرروا من إجراءات الاحتلال وتبعاته ان يتقدموا بشكوى للجنائية.
وأضاف ان ملفا يتعلق بالأسرى مدرج على طاولة الجنائية الدولية، ويتضمن سوء المعاملة للأسرى وعائلاتهم والإهمال الطبي الذي ادى الى ارتقاء شهداء في صفوف الحركة الاسيرة، وباستطاعة الاسرى وعائلاتهم ان يتقدموا بشكاوى لهذه المحكمة.
نادي الأسير يدعو لوضع قضية الأسرى على صدارة القضايا التي يتناولها التحقيق
رحب نادي الأسير بقرار الجنائية الدولية، معتبرا إياه "خطوة مهمة" لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا وعلى كافة المستويات.
وأكد أن هذا القرار "فرصة" لوضع قضية أسرانا وأسيراتنا الأبطال في صدارة القضايا التي يتناولها التحقيق، لما تعرضوا له من جرائم ممنهجة، وعلى رأسها قضية التعذيب، حيث تُشكّل أبرز القضايا التي احتلت المئات من الوثائق لدى جهات الاختصاص.
ودعا نادي الأسير، كافة الجهات المختصة في قضية الأسرى، لتحقيق أوسع حالة تعاون في توفير قاعدة من المعلومات والبيانات والوثائق، من خلال العمل المشترك، والعمل بما في ذلك على توحيد الرواية الفلسطينية حول هذه القضية على وجه الخصوص.
الهيئة المستقلة لحقوق الانسان: قرار الجنائية الدولية "مهم وتاريخي"
وصف مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك قرار الجنائية الدولية "بالمهم، والتاريخي" مضيفا انه يفتح الطريق لاستكمال التحقيق في جرائم الاحتلال، وملاحقة قادة جيش الاحتلال الحاليين والسابقين ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بجرائم حرب ضد الإنسانية.
وأضاف دويك ان قرار الدائرة التمهيدية للجنائية الدولية يمهد لمرحلة جديدة بشان الاختصاص المكاني لجرائم الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، مبينا ان القرار له مدلولات سياسية هامة استنادا الى قرارات الأمم المتحدة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
مؤسسة الحق: القرار خطوة هامة في المسار القانوني
رحب مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين بقرار الجنائية الدولية، واعتبرها خطوة هامة في المسار القانوني، مشيرا إلى أن المحكمة لم تنظر الى تصنيفات المناطق بحسب اتفاقية أوسلو، وانما تتحدث عن الأراضي المحتلة عام 67، بما يشمل القدس الشرقية، انطلاقا من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وأضاف جبارين، ان قرار المحكمة اعتمد بأغلبية، بالرغم من معارضة قاضي هنغاري لولاية المحكمة، مطالبا بتحقيق سريع وإصدار مذكرات توقيف لمسؤولي الاحتلال عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومتابعة وتوثيق الجرائم، لان ما كان يقدم لهيئة المحكمة عبارة عن معلومات، والان سيتم العمل على جمع الحجج والبراهين، لإدانة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكمة.
مركز الميزان الحقوقي: القرار سيشكل حالة استثنائية كونه يخضع لأول مرة دولة الاحتلال للمساءلة
قال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة عصام يونس: "قرار الجنائية مهم جداً، وقد انتظرناه منذ فترة طويلة، رغم كل الضغوطات الهائلة التي وقعت على المدعية العامة فاتو بنسودا، وعلى أعضاء المحكمة من قبل الإدارة الأميركية السابقة، في مسعي لتقويض عملها، ومنعها من التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني".
وأضاف في اتصال هاتفي مع "وفا": "نحن في انتظار أن تبدأ المحكمة عملها في إجراءات التحقيق بجرائم الاحتلال، ونأمل من المجتمع الدولي ضمان أن يسير التحقيق دون أي عوائق من قبل سلطات الاحتلال",
وتابع يونس: "فلسطينياً، ينظر للقرار بأنه يشكل فرصة لحماية أبناء شعبنا، ويشكل قوة ردع للاحتلال لمنع تكرار جرائمه بحق شعبا، وهو في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة".
وأردف: "القرار سيشكل أيضاً حالة استثنائية يتم فيها لأول مرة إخضاع دولة الاحتلال للمساءلة بسبب الجرائم التي ارتكبها مسؤولوها".
رأفت: قرار الجنائية يفتح الباب لمحاكمة مجرمي دولة الاحتلال
رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت بقرار المحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية، والذي يفتح الباب امام محاكمة مجرمي دولة الاحتلال، وفتح التحقيق في الملفات التي قدمتها فلسطين.
ودعا رافت الجنائية الدولية الى الإسراع بفتح تحقيق فوري في جرائم الاحتلال، وخاصة الاستيطان، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأسرى، والاعدامات الميدانية من جيش الاحتلال، والمستوطنين، والتهجير والهدم في الأراضي الفلسطينية.
صيدم: قرار الجنائية الدولية انتصار لأبناء شعبنا الصامدين
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارا بأنها صاحبة الاختصاص على الأراضي الفلسطينية يعد "انتصارا" لأبناء شعبنا الصامدين.
وأكد صيدم أن هذا القرار جاء نتيجة جهد شعبنا وقيادته التي أصرت على متابعة هذا الملف، موضحا أنه فرصة فلسطينية بامتياز، تشكل انقلابا على المشهد الذي اعتدنا عليه على مدار الأربع سنوات الماضية، ويؤكد على دور المحكمة في الأراضي الفلسطينية.
مجدلاني: قرار الجنائية الدولية انتصار لقضية شعبنا
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني قرار المحكمة الجنائية الدولية، انتصارا لقضية شعبنا، وبداية نحو محاكمة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.
وأوضح: هذا القرار يعني أن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات، التي قد تؤدي لتوجيه لوائح اتهام للاحتلال بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشمل التهجير القسري، والاستيطان، والتعذيب، والقتل العمد.
وأشار إلى أن تطبيق القانون سيكون له تداعيات إيجابية على المحكمة الدولية، وإعادة الاعتبار لكافة القوانين الدولية، وتشجيع للدول على اللجوء للقانون، بعيدا عن سياسة البلطجة التي تنتهجها دولة الاحتلال.
وشدد مجدلاني على ضرورة أن تسرع المحكمة بالإجراءات العملية على الأرض، نحو محاكمة الاحتلال، مضيفا أن كافة جرائمه واضحة وبأدلة دامغة، ما يسهل مهمتها.
الاتحاد العام للمرأة: قرار الجنائية الدولية انتصار للعدالة ولحقوق شعبنا
قال الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يعتبر "انتصارا للعدالة ولحقوق شعبنا الفلسطيني".
وأشار الاتحاد العام للمرأة في بيان، اليوم السبت، إلى أن هذه القرار سيتيح للمدعية العامة بفتح تحقيق جنائي ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.
تيسير خالد : قرار الجنائية يفتح الطريق لمساءلة ومحاسبة مجرمي الاحتلال
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد إن قرار الجنائية الدولية بأن نطاق اختصاصها الإقليمي يشمل جميع اراضي الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، يعني بوضوح أن جميع الأراضي فلسطينية محتلة، وليست أراضٍ متنازع عليها.
وأضاف، أن القرار يمثل انتصارا للحق، والعدالة، وللقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقد جاء يعيد الامور الى نصابها.
الجامعة العربية: قرار الجنائية الدولية تتويج للجهود الدبلوماسية الفلسطينية
اعتبر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي قرار الجنائية الدولية تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، بدعم عربي، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الناجزة.
وعبر عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة بحماية شعبنا من عدوان وانتهاكات الاحتلال المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها، وصولاً الى استعادة كافة حقوق شعبنا المشروعة، في إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال على أرض ترابه الوطني، في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
سفيرة فلسطين لدى هولندا: القرار انتصار لصوت الضحايا ويشكل إعادة اعتبار للمحكمة واستقلاليتها
قالت سفيرة فلسطين لدى هولندا روان سليمان: "القرار ملزم للدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية بأن تتعاون مع المحكمة في حال صدور مذكرة توقيف بحق أي مسؤول إسرائيلي، وذلك في حال قررت المدعية العامة في التحقيق بجرائم حرب".
ولفتت في اتصال هاتفي مع "وفا": إلى أن القرار الذي صدر أمس عن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، جاء رداً على استفسار للمدعي العام للتأكيد على ولايتها القانونية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت على أرض فلسطين المحتلة، حيث طلبت في كانون أول/ديسمبر عام 2019 التأكيد على ولايتها الجغرافية كي تتفادي أي معيقات قانونية عندما تبدأ بالتحقيق.
وتابعت سليمان: "القرار انتصار لصوت الضحايا، ويشكل إعادة اعتبار للمحكمة واستقلاليتها والتأكيد على هويتها بعد ما تعرضت له من تهديد من قبل الإدارة الأميركية".
الخارجية التركية: قرار الجنائية الدولية خطوة مهمة لمحاسبة اسرائيل على جرائمها
أعربت وزارة الخارجية التركية عن امتنانها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية.
واعتبرت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، هذه الخطوة "مهمة"، من حيث محاسبة اسرائيل على الجرائم التي ترتكبها على الأراضي الفلسطينية، وتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستساهم في دعم قرار تأمين الحماية للشعب الفلسطيني، والذي تم اقراره في الأمم المتحدة بريادة بلادها في مرحلة ترؤسها لقمة منظمة التعاون الاسلامي، مؤكدة أن دعم هذه الخطوة من قبل المجتمع الدولي سيكون له اهمية من حيث ردع العنف الذي تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
